به گزارش الف، تورم افسارگسیخته در کالاهای اساسی که جزو مایحتاج روزانه مردم به شمار می‌روند و ایجاد مشکلات در بخش دارو که این روزها بحران‌ها و کمبودهایش را به وضوح شاهد هستیم، موید این نکته است. علی‌رغم هشدارهایی که برخی سیاست‌مداران و اقتصاددانان داده بودند، دولت در اقدامی که آن را جراحی اقتصادی خواند، دست به این کار زد و برخلاف وعده‌هایی که داده بود، نتوانست اثرات مخرب این طرح را کنترل کند.
کاهش مصرف اقلام غذایی، اولین دستاورد حذف ارز ترجیحی
اولین اثر حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت سرسام آور مواد غذایی و کالاهای اساسی بود و اگرچه قرار بود یارانه نقدی دولت، این افزایش قیمتها را جبران کند اما شرایط آنگونه که دولت انتظار داشت، پیش نرفت و برخلاف وعدهها نه تنها تعداد محدودی کالا بلکه قیمت اکثر موادغذایی افزایش یافت و تورم در این بخش، موجب کاهش مصرف مواد پروتئینی به خصوص مرغ و گوشت قرمز شد.
مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور درباره آمار مصرف مرغ و گوشت میگوید: «امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته است.این کاهش تقاضا باعث شده که شرکت‌های بسته‌بندی با مشکلاتی روبه‌رو شوند. زیرا شرکت‌های بسته‌بندی برای تولید مشخصی هزینه‌کرده‌اند، اما به دلیل کاهش تقاضا تولیدات آن‌ها نیز کم شده است. این شرکت‌ها اگر تعدیل نیرو کنند به راحتی نمی‌توانند نیرو جذب کنند و اگر نیرو‌های خود را نگه دارند دخل و خرجشان به هم نمی‌رسد.»
این در حالی است که علاوه بر کاهش مصرف این اقلام پروتئینی، آمار مصرف برنج هم به دلیل گرانی بی‌سابقه، کاهش معناداری را تجربه می‌کند و افزایش مصرف نان و جایگزینی آن با برنج، خود موید این نکته و تغییر اجباری در الگوی مصرف خانوارهای ایرانی است.
آمارها حکایت از این دارد که قیمت یک کیلو برنج ایرانی در ابتدای امسال حدود ۸۲ هزار تومان بوده که در مهرماه به ۱۱۵ هزار تومان رسید. این به معنای افزایش ۴۰ درصدی قیمت یک کیلو برنج ایرانی و همزمان به معنای از دسترس خارج شدن برنج ایرانی برای بسیاری از مصرف‌کنندگان است. حتی افزایش قیمت برنج داخلی، منجر به رشد قیمت برنج خارجی شده؛ به نحوی که قیمت یک کیلو برنج خارجی از ۳۳ هزار تومان در اردیبهشت ماه به ۴۰ هزار تومان در مهرماه رسید.
سرریز تورم به بخش مسکن
آن‌طور که آمارها حکایت می‌کنند، از زمان حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت ها در اردیبهشت‌ماه تاکنون، بخش مسکن که از اساسی‌ترین نیاز آحاد جامعه به شمار می‌رود، افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرده و بر خلاف وعدهها مبنی بر تورم ناشی از این اقدام که محدود به چند کالا می‌شد، اکثر بازارها از جمله مسکن سیر صعودی به خود گرفته است. اگرچه افزایش نرخ ارز و روند کند ساخت‌وساز در این حوزه، دیگر عوامل دخیل در این تورم به شمار می‌روند اما سرعت افزایش قیمت مسکن پس از این اقدام دولت و تورمی که دومینووار به دیگر بخش‌ها سرریز شد به خوبی اثرات مخرب حذف ارز ترجیحی را نشان می‌دهد. در فروردین ماه، میانگین قیمت مسکن در معاملات انجام شده تهران رقمی معادل 34 میلیون تومان بود. در حالی که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به ۴۴ میلیون تومان در فصل تابستان رسید.
نمایان شدن بُعد امنیتی در کف خیابان‌ها!
شاید در نگاه اول، اعتراضات اخیر جنبه های اقتصادی پنهان و وجه اجتماعی آشکارتری را داشته باشد اما سرایت آن به مناطق کم برخوردار و حاشیه ای و همراهی بخشی از اقشار این مناطق - هرچند در مقیاس کوچک - صورت بندی جدیدی از این وقایع را ارائه می دهد. به عبارتی اقشاری که از اوایل امسال با اثرات این جراحی دولت و شوکهای تورمی ناشی از آن مواجه شده بودند، با موج اعتراضات که پس زمینه اجتماعی داشت، همراه شدند و فشارهای اقتصادی، خود موجب تعمیق شدن بحران، امنیتی شدن آن و دوام اعتراضات در کف خیابان شد.
پرویز امینی، جامعه‌شناس سیاسی در این خصوص میگوید: «لایه موخر که منجر به این شورش‌های اجتماعی شد، ماجرای آزادسازی قیمتها در اردیبهشت ۱۴۰۱ بود که ابتدا گفتند: «فقط ۴ کالا افزایش قیمت خواهند داشت» یا «تورمی که تولید می‌کند هفت درصد است و به دلیل عدم تغییر پایه پولی، هیچ تاثیری در تورم نخواهد داشت». محاسباتی داشتند و حرف‌هایی زدند که در عمل این اتفاقات نیفتاد و جامعه به‌تدریج در سه و چهار ماه اخیر ناتوانی خود در برابر فشار اقتصادی ناشی از آزادسازی قیمتها را محسوس و ملموس ادراک کرد. وقتی موسم اجاره و تغییر منازل رسید و دید قیمت اجاره‌ها چگونه افزایش یافته و موتور گرانی روشن شده و به همه کالاها سرایت کرده، فهمید توانایی تنظیم زندگی اقتصادی‌اش نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است. جامعه هنگامی که وضعیت را از شهریور ۱۴۰۰ و زمان روی کار آمدن دولت جدید را با شهریور ۱۴۰۱ مقایسه می‌کند، نه‌تنها احساس بهبودی و روند مثبت نمی‌کند بلکه می‌بیند توانایی‌اش در تنظیم زندگی اقتصادی و معیشتی خود کاهش یافته است. وزیر اقتصاد یا افراد دیگر گزارش‌های درباره تورم می‌دهند یا استدلال می‌کنند و می‌گویند که این بهترین تصمیم بود، تاثیری در عینیتی ندارد که جامعه لمس و احساس می‌کند. او می‌بیند زندگی‌اش نسبت به گذشته و تنظیم نیازهای پایه‌اش دچار مشکل شده است.»
مدافعان حذف ارز ترجیحی، پاسخگوی بحران‌های امروز هستند؟
حال که کشور در تقاطع بحران‌های اقتصادی و امنیتی قرار گرفته، نظریه‌پردازان اقتصادی دولت و مدافعان تعدیل ساختاری و آزادسازی قیمتها که تنها راه نجات کشور را این جراحی پرعارضه و خون‌بار می‌دانستند، پاسخگوی شرایط فعلی هستند؟ آیا همچون برهه‌های گذشته این اقتصاددانان پس از بروز فاجعه پنهان می‌شوند یا پاسخگوی سرریز شدن بحران‌ها هستند؟ آیا این تئوریسین‌ها به پایان راه رسیده‌اند یا تصمیم دارند با جراحی‌های خون‌بار‌تری همچون آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، جامعه را به کُما ببرند؟