ساز و کار اسقاط خودرو تعیین شد

  4010909053

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو، ساز و کار اسقاط کامیون، خودرو و موتورسیکلت را تعیین کردند.

ساز و کار اسقاط خودرو تعیین شد

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت و ماده واحده و تبصره های آن با ۱۹۲ رای موافق به تصویب رسید.

در بررسی تبصره های لایحه، دو پیشنهاد نمایندگان مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت که لحاظ شده است.

براساس ماده واحده این لایحه ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره های (۳)،(۴) ، (۵) و(۶) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۷) تغییر می یابد:

۱- در ماده (۱۰) قانون عبارت " مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶" بعد از عبارت " سن فرسودگی" اضافه شود.

۲- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می توانند با پرداخت یک و نیم درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده ( با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی ) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.

‌۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۳- الف- دارندگان دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکت‌های حمل و نقل خود مالک (شرکت حمل و نقل ) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط به اندازه کافی، ۵ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد.

ب - در اجرای بند (ث) ماده (۳۰)قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ کامیون ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ اول آبان ماه ۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء (الف) این بند ترخیص می‌شوند.

پ- خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه‌سازیمصرف سوخت دارای مصوب شورای اقتصاد مورخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۳ از شمول این تبصره مستثنی هستند.

۴ - متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۴- شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از ۴۰ درصد، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با ۵۰ درصد تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (۲) ماده واحده این قانون نمی‌شود.

۵- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۵-حداقل ۲۰ درصد از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده ( هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود ) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

۶- متن زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۶- وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز وکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات و کمک های بلاعوض لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی که در سه ماه اول سال تعیین می شود، پرداخت نمایند.