واکنش شریعتمداری به دیدار علی کریمی و رئیس‌جمهور آلمان
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در این روزنامه نوشت: «در جریان اغتشاشات اخیر برخی از مقامات آمریکایی و سران کشورهای اروپایی با افرادی به‌عنوان اپوزیسیون ایران ملاقات کرده و از این ملاقات‌ها فیلم و عکس گرفته در سطح گسترده‌ای منتشر کردند! که چی؟! که آهای مردم دنیا، بیایید و ببینید که کار جمهوری اسلامی ایران تمام است! چرا؟!
خُب مگر نمی‌بینید که چه شخصیت‌های برجسته‌ای(!) با جمهوری اسلامی ایران به مخالفت برخاسته‌اند؟! چه کسانی؟! فلان فوتبالیست بیسواد! فلان هنرپیشه درپیتی!
فلان روزنامه‌نگار فراری! فلان گروهک تروریست و فلان جماعت منافق فراری و کاسه‌لیس و فلان و فلان! ...
یک بار دیگر به فهرست چند نفره افرادی که مقامات آمریکا و اروپا با آنها به‌عنوان اپوزیسیون ایران ملاقات می‌کنند و برای‌شان کف و سوت می‌زنند نگاه کنید! و جایگاه و موقعیت آنها را با جایگاه و موقعیت وطن‌فروشانی که غربی‌ها در چهار دهه قبل آنها را به‌عنوان اپوزیسیون تحویل می‌گرفتند و برای‌شان کف و سوت می‌زدند، مقایسه کنید!
بنی‌صدر، رئیس‌جمهور. ناخدا افضلی، فرمانده نیروی دریایی. تیمسار مدنی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران و... آیا این مقایسه به وضوح از اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران و ناتوانی نزدیک به افول غرب در مقابله با انقلاب اسلامی حکایت نمی‌کند؟ و آیا در این عرصه وصف حال کشورهای غربی و عبری و عربی و اپوزیسیون درپیتی، مصداق این بیت نیست «آنجا که عقاب پر بریزد، از پشه لاغری چه خیزد»؟!»
***
توضیحات وزیر ارتباطات درباره سرعت اینترنت
به گزارش ایرنا، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک برنامه تلویزیونی درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: برخی استقرار شبکه ملی اطلاعات را به معنای قطع اینترنت می‌دانند که بارها اعلام کرده‌ام چنین موضوعی صحت ندارد. این شبکه پرسرعت، با کیفیت و در گستره جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران است که در آن خدمات با کیفیتی ارائه میشود. هرچقدر سرعت این شبکه بیشتر باشد، اینترنت نیز با کیفیت بیشتر ارائه میشود.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: اگر خدمتی را در داخل کشور می‌توانیم به مردم بدهیم، لزومی ندارد از ترافیک بین‌الملل استفاده و هزینه زیادی پرداخت کنیم. اکنون تمام خدمات دولتی و خدمات پرکاربرد دولتی در داخل کشور میزبانی میشود و سرعت افزایش پیدا می‌کند.
وی درباره سرعت اینترنت اظهار داشت: در این ایام برخی از هموطنان از سرعت اینترنت گلایه دارند که بخشی از آن به دلیل استفاده از فیلترشکن‌ها است. اثری که آنها روی دستگاه خود دارند کُندی سرعت اینترنت است، چرا که با واسطه اطلاعات را ارسال می‌کند. استفاده از فیلترشکن‌ها امنیت را نیز به مخاطره می‌اندازد، گاهی از این طریق ممکن است باج‌افزارهایی روی تلفن همراه نصب شود و مشکلاتی را ایجاد کند.
وی درباره سرعت اینترنت گفت: رتبه اینترنت ایران بر اساس رتبه‌بندی سایت اسپیدتست در یک سال گذشته ۳۴ پله ارتقا پیدا کرده و در این ماه نیز ۲ پله افت داشتیم.
عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح طلب درباره فیلترینگ در اعتماد نوشت: «مقاومت در برابر تحولات فناوري بي‌فايده است، تمام انرژي حكومت را صرف خود مي‌كند و آن را تحليل مي‌برد و مستهلك مي‌كند و تواني و فرصتي را براي فكر كردن به توسعه و رفاه مردم باقي نمي‌گذارد و از همه بدتر اينكه نه فقط رفاه مردم را در خطر قرار مي‌دهد، بلكه كينه و نفرت عجيبي را در مردم ايجاد مي‌كند كه حد و اندازه ندارد.
گمان نكنيد كه منظورمان مردم طبقه متوسط به بالا هستند، بله؛ آنان هم هستند، ولي اكنون و در ابعاد بسيار بزرگ‌تر مردم و جوانان طبقات پايين هستند كه براي انجام كارهاي عادي خود بايد مزه انواع مشقات را بچشند تا از فيلترينگ عبور كنند و سرعت اندك اينترنت را تحمل كنند، و هر روز بيشتر از گذشته كينه‌جو و خشمگين مي‌شوند. اين ادعاها را مي‌توان به راحتي تحقيق كرد و نتايج آن را دريافت...
و آخرين نكته اينكه چرا مي‌گوييم سياست جاري درباره فضاي مجازي شكست خورده است؟ اگر به آمار و ارقام دنبال‌كنندگان و بازديدها و موافقت‌ها و مخالفت‌هاي زير پست‌هاي منتشره در فضاي مجازي مراجعه شود نشان مي‌دهد كه نه تنها اين سياست به اهدافش نرسيده، سهل است كه دوستان و طرفداران خود را بيش از پيش به حاشيه رانده است.»
***
یک درخواست مهم از اژه‌ای
به گزارش تسنیم، 14 دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ طی نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام اژه‌ای رئیس قوه قضائیه خواستار برگزاری علنی و شفاف دادگاه‌های پرونده‌های قضایی مهم و اطلاع‌رسانی دقیق و بی‌پرده از این دادگاه‌ها شدند.
در بخشی از این نامه آمده است:
پس از خاتمه یافتن اتفاقات و آشوب‌های اخیر، همه چشم‌ها به سمت دستگاه قضایی، منتظر رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های این چند ماه بود. با صدور رای دادگاه‌ها، عده‌ای با تمسک به این احکام، دوباره در آتش اختلافات دمیده و آن را دست‌آویزی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران و سیستم قضایی قرار دادند.
در این فضای ملتهب سیاسی کشور، هرگونه تخطی از قانون، چشم‌پوشی از اصول حقوقی، نادیده گرفتن حقوق متهمین، تاثیر پذیرفتن از مقامات سیاسی و امنیتی و یا عدم شفافیت در رسیدگی، توسط هر یک از بخش‌های قوه قضاییه، بهانه کافی را به معاندین نظام اسلامی که مترصد کوچکترین اشتباه در روند این رسیدگی‌ها هستند، خواهد داد؛ تا در جهت مقاصد خود از آن استفاده کرده و به شبهه‌پراکنی بپردازند.
مضاف بر این، عدم اطلاع‌رسانی دقیق از روند رسیدگی به برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی گذشته و نامشخص بودن سرانجام آنها در نزد مردم و یا تعویق در اجرای احکام، مانند پرونده‌های محکومین طبری و زنجانی، سوالات و ابهامات زیادی در اذهان عمومی ایجاد نموده و موجب نادیده انگاشتن سایر اقدامات این قوه در مبارزه با فساد گشته است.
در چنین شرایطی، تنها برگزاری علنی و شفاف دادگاه‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق و بی‌پرده و استفاده از بستر رسانه در جهت تنویر افکار عمومی و استقبال از شنیدن نظرات مخالفان و موافقان راهگشا خواهد بود؛ لذا از جنابعالی تقاضا داریم با هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه، بالاخص مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، یک پایگاه ثابت اینترنتی، جهت اطلاع‌رسانی دائمی و برگزاری علنی دادگاه‌های پرونده‌های قضایی مهم (مفاسد اقتصادی، جرایم سیاسی امنیتی و سایر پرونده‌های حساس اجتماعی) پایگذاری شود. همچنین نسبت به ایجاد درگاهی جهت بیان نظر و انتقادات صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی و بحث و گفتگو میان آنها، اقدامات لازم صورت گیرد.
***
نقد دستگاه قضایی به تبصره ماده48 قابل پذیرش است؟
شرق نوشت: «تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به طور خلاصه می‌گوید که متهمان برای جرائم امنیتی و حتی اقتصادی در مرحله دادسرا، نمی‌توانند به خواست خود وکیل انتخاب کنند و صرفا باید از وکلایی که مورد تأیید رئیس دستگاه قضائی هستند، بهره بگیرند...
حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه سخنان اخیرشان چند نکته مهم گفته‌اند؛ ازجمله اینکه «تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته‌ای که دارای مجازات شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر می‌باشند، هست و نباید به سایر مراحل دادرسی تعمیم پیدا کند». آقای مصدق از مخالفت دستگاه قضائی با این تبصره هم خبر داده است. ..
همین حالا که معاون اول قوه قضائیه تأکید دارد که ضمن مخالفت این قوه با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، این تبصره باید فقط در مرحله دادسرا برای موارد خاصی مانند جرائم امنیتی اجرا شود، تعدادی از شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی از پذیرش وکلای متهمان با استناد به این تبصره امتناع می‌کنند و تأکید دارند که صرفا وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باید کار دفاع از متهمان در این محاکم را انجام دهند...
آقای مصدق از مخالفت دستگاه قضائی با این بخش از قانون سخن گفته است. سؤال ساده این است که اگر دستگاه قضائی با این تبصره مخالف است، چرا برای اصلاح یا حذف آن لایحه نمی‌دهد؟ سال‌هاست که این تبصره محل نگرانی و اشکال وکلا و حقوق‌دانان شده و در این بین هیچ نشانی از اقدام عملی دستگاه قضائی برای تقدیم لایحه متناسب با اصلاح این وضع به مجلس دیده نمی‌شود. در حالی که اصلاح یا حذف این تبصره نیاز به لایحه قانونی چندان پیچیده‌ای ندارد.»
***
احتمال تصویب بودجه سه‌دوازدهم در مجلس
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی در مورد کلیات بودجه سال 1402، گفت: در زمان حاضر و با توجه به اینکه لایحه بودجه سال آینده هنوز به مجلس ارائه نشده است اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما با استناد به مصوبه مجلس شورای اسلامی، بودجه باید به‌صورت دومرحله‌ای ارائه شود.
وی در ادامه گفت: بر این اساس ابتدا احکام به مجلس ارائه میشود و سپس نوبت به ارقام خواهد رسید. از جمله مواردی که می‌تواند مبنای کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، سیاست‌های کلی مربوط به برنامه هفتم توسعه است، باید صبر کرد تا برنامه هفتم توسعه نیز توسط دولت به مجلس ارائه شود.
قادری افزود: در صورت ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، مجلس مسیر بررسی آن را دنبال خواهد کرد و در اولین فرصتی که برنامه هفتم توسعه از سوی دولت ابلاغ شود، منطقی است که بودجه را در همان نقطه بررسی رها کنیم و ابتدا برنامه توسعه را به تصویب برسانیم.
براین‌اساس می‌توان به‌استناد برنامه هفتم توسعه بودجه سال 1402 را نیز مورد بررسی قرار داد، در نهایت اگر تا پایان سال نتوان این مسیر را به اتمام رساند ممکن است بودجه دو یا سه دوازدهم به تصویب برسد.
***
لایحه ۲فوریتی دولت برای اصلاح قانون کار و افزایش دستمزد کارگران
ولی اسماعیلی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن تأکید بر اصلاح قانون کار، گفت: برای اصلاح قانون کار طرحی در کمیسیون اجتماعی مطرح بود اما در جلسه‌ای که با برخی از مسئولان دولتی برگزار گردید، عنوان شد که دولت لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این لایحه در دستورکار کمیسیون‌های دولت قرار دارد و بر اساس آن چند ماده از قانون کار اصلاح خواهد شد، گفت: این لایحه 2فوریتی است و قرار شد پیش از اینکه این لایحه به مجلس بیاید، نظر کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمسیون تخصصی را نیز درباره اصلاح مفاد قانون کار اخذ کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: بنابرین با توجه به اینکه طرح مجلس برای اصلاح قانون کار شباهت‌های زیادی به لایحه دولت داشت بنابراین قرار شد که این لایحه در دستورکار کمیسیون قرار گیرد.
اسماعیلی در ادامه در توضیح طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون کار، گفت: طبق این طرح دست شورای‌عالی کار را باز خواهد بود که اگر تورم میان سال تحمیل شد، شورا بتواند تشکیل جلسه دهد و حقوق‌ها را افزایش دهد تا حق کارگران ضایع نشود یعنی به این صورت نباشد که شورای‌عالی کار به‌صورت سنتی تنها در پایان سال تشکیل جلسه دهد و حقوق یک سال را تعیین کند.
نماینده گرمی در مجلس اظهار کرد: همچنین در این طرح قرار شده است موضوع سبد معیشتی را برای کارگران در نظر بگیریم و حقوق‌ها بر اساس آن تعیین شود همچنین حقوق این قشر بر اساس تورم افزایش یابد، یعنی گزارش تورم از بانک مرکزی و مرکز آمار اخذ و طبق آن حقوق کارگران تعیین شود.
***
تایید حکم محمد قبادلو و تایید فرجام‌خواهی سامان صیدی در دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام‌خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداٌ به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ابرام کرد.
فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) از متهمان اغتشاشات اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.
***
پذیرش اصلاحات به معنی عقب‌نشینی نیست
پرویز امینی، تجلیلگر سیاسی درباره اعتراضات اخیر به خبرگزاری مهر گفت: «اعتراضی که به کف خیابان آمده، می‌شد در رسانه مطرح شود اما رسانه خصوصاً رسانه رسمی گشودگی ندارد و قادر نیست نارضایتی‌ها و اعتراضات را پوشش دهد. تفاوت و تکثر آرا روی یک موضوع کاملاً طبیعی است، اما رسانه نمی‌خواهد این کثرت را بپذیرد و این گشودگی را برای طرح مسائل نه حتی برای حل مسائل بپذیرد. ما ۲۰ تا ۲۵ سال در حوزه رسانه عقب هستیم و رسانه الان مرجعیت خودش را از دست داده است، این در حالی است که مهمترین عملکردی که یک رسانه می‌تواند داشته باشد آن است که مرجعیت اجتماعی داشته باشد. اگر رسانه قابل رجوع اجتماعی نباشد، برای چه وجود دارد.
مشکل این است که رسانه ما مرجعیت خودش را از دست داده است و مرجعیت به خارج از کشور، اپوزیسیون سیاسی و به بدترین اپوزیسیون ساختار سیاسی منتقل شده است و شکل ظهور و بروز اعتراض از خارج از کشور نمایندگی میشود و آنان می‌گویند که دیگر کشتن مامورهای سیستم غیراخلاقی نیست، بلکه نکشتن آنان غیراخلاقی است. ما در طول زمان این خطای بزرگ را مرتکب شدیم و فکر کردیم اگر اعتراضاتی که در جامعه وجود دارد در ساحت رسانه طرح نشود، منتفی میشود، این در حالی است که اگر در رسانه مطرح نشود، اعتراضات یک نماینده دیگر برای ظهور و بروز خود پیدا می‌کند....
افرادی که اعتراضاتی دارند می‌گویند ما اعتراضاتی داشتیم و خواستار یکسری تغییرات بودیم اما هیچ پاسخی به اعتراضات ما داده نشد، تغییراتی هم که می‌خواستیم اتفاق نیفتاد و اصلاحی صورت نگرفت. زمانی که سراغ سیستم سیاسی می‌رویم و می‌گوئیم چرا اصلاحات انجام نمی‌شود، می‌گویند در این شرایط هر اصلاحی انجام شود به معنای عقب نشینی است و چون اصلاحات عقب نشینی است، نباید هیچ گونه اصلاحی انجام شود.
این در حالی است که یکسری خطاها، غفلت‌ها و ناکارآمدی‌ها وجود داشت که منجر به اعتراضات اخیر شد و رفع این ناکارآمدی‌ها به معنای عقب نشینی نیست. باید یکسری اقدامات انجام می‌شد که نشد و ترک فعل‌هایی وجود داشت، الان باید آن اقدامات انجام شود که این به معنای عقب نشینی نیست. اصلاح به معنای عقب نشینی نیست و یک معنا دیگر آن پیش‌روی است و آن است که سطح خطاها را با نگاه به چشم اندازهای آینده کاهش دهیم و ناکارآمدی‌ها کم شود. ما باید خطاها را جبران کرده و نارضایتی‌ها را برطرف کنیم.»
