سوختگی، جرح و آسیب، از دست دادن جان و حوادثی که تبدیل به بخش جداناپذیر سنت کهن و دیرینه ایرانیان شده است؛ رسمی که به دلیل بدعت‌های غلط و انحرافاتی که در آن پدیدار گشت، به جای ایجاد حس شادمانی تداعی‌کننده حس اضطراب و دلواپسی برای بسیاری از مردم است و دیدن این حوادث سریالی و تبعات هولناک آن، اثر چشمگیری در کاستن از این اقدامات مخرب نداشته و هر ساله شاهد بازتولید آنها هستیم و شاید بتوان اینگونه تفسیر کرد که این رفتار مخرب در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است و تداوم این رفتارهای مخاطره‌آمیز و تعمیق همین مناسبات آمیخته به خشونت است که موجب بهره‌برداری آشوب‌طلبان خارج کشور از چهارشنبه‌سوری برای دعوت به تخریب و نابودی و ایجاد اغتشاش می‌شود.
با این اوصاف و روندی که در دهه‌های اخیر طی شده، لازم است که طرحی نو برای خشونت‌زدایی از آیین باستانی ایران و سلب فرصت از سوء استفاده‌گران درانداخته شود و اینجاست که نقش سیاست‌گذار برجسته می‌گردد.
به نظر می‌رسد با ابزار قانونی محکم و توسل به مجازات شدیدتر برای کسانی که موجب سلب آسایش می‌شوند، بتوان تبعات شوم این مراسم را تا حد زیادی کنترل کرد؛ ظرفیتی که در قوانین کشور وجود دارد، اما از همین ظرفیت‌های قانونی به درستی استفاده نمی‌شود که اگر اینگونه بود و مطابق قانون با متخلفان مراسم چهارشنبه آخر سال برخورد می‌شد و هزینه اعمال هراس‌برانگیز آنان بالا می‌رفت، این حجم از ناهنجاری‌های مختلف مشاهده نمی‌شد.
طبق «قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» و بر اساس ماده ۱۱ آن، هر کس که مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت‌کنترل غیرنظامی شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده محکوم می‌گردد. و یا در ماده ۱۲ آن به صراحت آمده:« هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده محکوم می‌گردد.»
بنابراین در نص صریح این قانون اشاره شده که ساخت، نگهداری، حمل، فروش، توزیع و خرید مواد منفجره و محترقه جرم محسوب شده و مجازات آن علاوه بر جزای نقدی، شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۶۱۸ آن تصریح شده: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر‌متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
مشاهده می‌کنیم که ظرفیت‌های قانونی موجود برای تامین امنیت شهروندان و مقابله با این ناهنجاری‌هایی که به جسم و روح مردم آسیب می‌زند وجود دارد اما بهره‌برداری از آنها به دلایل مختلف با اهمال مواجه شده.
از یاد نبریم که تامین امنیت عمومی، از اصلی‌ترین وظایف حاکمیت تلقی می‌شود و حتی در مقابله با چنین اقدامات توحش‌گونه‌ای که جان و مال عموم را به خطر می‌اندازد، باید یک اراده و تصمیم حاکمیتی برای برخورد قاطع در همه سطوح ایجاد شود تا هم شهروندان از امنیت لازم برخوردار باشند و هم سنت کهن و اصیل چهارشنبه‌سوری که در دهه‌های اخیر به چهار‌شنبه‌سوزی تغییر پیدا کرده، دوباره احیا شود.