چشم انتظاری تنها بندر شمال کشور برای منطقه ویژه شدن

  4020116036

بندر فریدونکنار تنها بندر شمال کشور است که اگرچه قول‌هایی برای منطقه ویژه شدن آن داده شده، اما هنوز این امر محقق نشده است.

چشم انتظاری تنها بندر شمال کشور برای منطقه ویژه شدن

به گزارش باشگاه خبرنگاران، هادی شفیعیان مدیر اجرایی شرکت راهبران بندر فریدونکنار گفت: این بندر با سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی ظرفیت مهم و پایه اقتصادی در حاشیه دریای خزر است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت بین‌المللی و صادرات کالا به کشور‌های منطقه داشته باشد.

او بندر فریدونکنار را یکی از بزرگترین ظرفیت‌های شهرستان فریدونکنار دانست و افزود: این بندر با ۶۹ هکتار وسعت، پنج هکتار پسکرانه، دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، وجود زیر ساخت حمل و نقل مدرن چندوجهی برای ترانزیت و حمل یکسره کالا و دسترسی آسان به بازار کشور‌های حوزه دریای خزر ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری استان است.

شفیعیان ادامه داد: به طور متوسط سالانه ۳۰۰ هزار تن کالا از طریق بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد این بندر می‌شود و بهره‌مندی از ۲ پست اسکله با ظرفیت یک میلیون تن و بهره‌مندی از آبخور ۴.۲متری و کاربری چند منظوره از دیگر ویژگی‌های شاخص بندر فریدونکنار است.

مدیر اجرایی شرکت راهبران بندر فریدونکنار ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بندر را ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: بندر فریدونکنار اکنون با یک پنجم ظرفیت خود مشغول فعالیت است.

او با بیان اینکه عمده فعالیت این بندر در حال حاضر ترانزیت سوخت است، گفت: ۵۸ میلیون لیتر فراورده‌های نفتی پارسال از طریق بندر فریدونکنار ترانزیت و تخلیه شد که در مقایسه با دو سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است.

توزیع بار عادلانه باشد
شفیعیان با بیان اینکه پشتیبانی امور دام و سازمان غله سال‌های گذشته بخشی از واردات خود را از بندر فریدونکنار انجام می‌دادند، گفت: متاسفانه این موضوع سال گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفت به همین دلیل بندر در زمینه تخلیه این کالا‌ها با کاهش مواجه بوده است

مدیر اجرایی شرکت راهبران بندر فریدونکنار بر توزیع عادلانه بار در بنادر تاکید کرد و افزود: سرمایه گذار بندر فریدونکنار در دهسال گذشته زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل برای رسیدن به استاندارد‌های جهانی و استفاده حداکثری از ظرفیت ترانزیتی را در این بندر انجام داده است

او ادامه داد: برخورداری از ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و تجاری سبب شد استاندار مازندران در سفر شهرستانی به فریدونکنار خواستار رفع مشکلات زیرساختی و تجهیز این بندر برای رونق مبادلات کالا با همسایگان شمالی شد.

تبدیل بندر فریدونکنار به منطقه ویژه اقتصادی آرزویی در حال پیگیری
شفیعیان با بیان اینکه بندر فریدونکنار تنها بندر شمال کشور است که هنوز منطقه ویژه نشده است، گفت: شرایط برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این بندر فراهم است و با توجه به نگاه دولت سیزدهم برای افزایش درآمد ارزی، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش اقتصادی ایران در دریای خزر و ایجاد گذرگاه ترانزیتی در شمال کشور خواستار اقدام موثر برای تحقق این امر هستیم

مدیر اجرایی شرکت راهبران بندر فریدونکنار افزود: تلاش‌هایی برای منطقه ویژه شدن این بندر انجام و استاندار نیز در سفر اخیر خود قول پیگیری این موضوع را داده است

او افزود: در صورت تصویب منطقه ویژه شدن بندر فریدونکنار، حضور صاحبان کالا برای بهره گیری مناسب از ظرفیت‌های بندر و مراودات کالایی افزایش می‌یابد و این موضوع سبب رونق و شکوفایی بنادر شمالی و کمک به اقتصاد ملی و منطقه‌ای خواهد بود.

اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای لایروبی بندر
مدیر اجرایی شرکت راهبران بندر فریدونکنار با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی ۵۰ میلیارد تومان برای لایروبی بندر امیرآباد اختصاص داده است، گفت: اسناد در حال آماده شدن است و منتظر بارگذرای اسناد و اعلام مناقصه هستیم تا عملیات لایروبی آغاز شود.

شفیعیان افزود: پسروی آب دریا و رسوبات باعث شده است عمق بندر کم شود و این لایروبی نیز با هدف افزایش آبخور کشتی‌ها انجام می‌شود.

او ادامه داد: بر اساس برنامه قرار است بیش از ۲۵۰ هزار متر مکعب رسوبات این بندر طی فرایند لایروبی خارج شود.

مدیر اجرایی شرکت راهبران بندر فریدونکنار ادامه داد: با لایروبی بندر فریدونکنار و افزایش میزان آب‌خور تمام کشتی‌هایی که در بنادر شمالی پهلو می‌گیرند در این بندر هم می‌توانند اقدام به تخلیه و بارگیری کالا کنند.

بندرفریدونکنار سال ۱۳۶۹ با مصوبه مجلس شورای اسلامی به عنوان بندر شناخته شد و در پایان سال ۱۳۸۱ ساخت اسکله، موج شکن‌ها و حوضچه آن به اتمام رسید

این بندر در دی ماه ۱۳۸۵ به عنوان مرز مجاز دریایی تصویب و در نیمه اول ۱۳۸۶ بندر فریدونکنار در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و با اعمال حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی واگذار شد.