به گزارش خبرگزاری فارس از نهاوند، شهروز کیانی ظهر امروز در ستاد تسهیل ازدواج جوانان اظهار کرد: کم‌کاری دستگاه‌های مرتبط با پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری پذیرفتنی نیست و با مدیران خاطی برخورد لازم صورت می‌گیرد.
وی افزود: دولت سیزدهم برای کاهش مشکلات جامعه سه شعار اصلی در زمینه جمعیت، فرزندآوری و ازدواج دارد که عزم خود را برای اجرای آنها جزم کرده و باید همه برای اجرای آنها تلاش کنند.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری نهاوند گفت: البته برخی برای اجرا نشدن برنامه‌ها چوب لای چرخ دولت می‌گذارند که باید برای بی‌اثر کردن تلاش این افراد موانع را برطرف و آسیب‌ها را شناسایی کنیم.
وی خطاب به بانک‌ها گفت: بانک‌ها نباید برای ارباب رجوع ایجاد نارضایتی کنند و حتما باید کارها را مطابق آنچه که قانون تعیین کرده انجام دهند.
کیانی تصریح کرد: بنا به گفته تعدادی از مراجعین به فرمانداری، برخی از بانک‌ها از افتتاح حساب برای افراد زیر ۱۸ سال خودداری می‌کنند در حالی که قانون می‌گوید انجام این کار با کفالت اولیاء امکانپذیر است.
وی خواستار شفافیت در میزان پرداخت وام‌‌های ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک‌ها شد و افزود: آمارهای پرداختی باید ماهانه از سوی بانک‌ها به طور شفاف اعلام شده و تناقضی بین آنها وجود نداشته باشد.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری نهاوند استفاده از ظرفیت‌های مردمی را از راه‌های تسهیل امر ازدواج عنوان کرد و گفت: مسئولان نباید از ظرفیت عظیم تشکل‌های مردمی غافل شوند زیرا هر گاه مردم به کاری ورود داشته‌اند شاهد موفقیت‌های چشمگیری بوده‌ایم.
دبیر شورای ازدواج و ستاد تسهیلات امر ازدواج نهاوند نیز گفت: در دو سال گشته ۱۱۴۱ مورد وام ازدواج به مبلغ ۱۵۹ میلیارد و ۱۸۲ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده است.
سلیمان جوانمردی با بیان اینکه مبلغ وام ازدواج به نهاوند در مقایسه با آمار استان از میزان کمتری برخوردار است اضافه کرد: ۲ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده که با توجه به اینکه نهاوند ۱۰ درصد جمعیت استان را دارد میزان سهمیه وام تخصیصی باید بیشتر از رقم فعلی باشد.
وی به مشکلات متقاضیان وام ازدواج اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات مهم طولانی شدن فرایند پرداخت وام است که با وجود تورم کنونی ارزش آن کمتر می‌شود.
دبیر شورای ازدواج در نهاوند اعتبارسنجی را از دیگر مشکلات دریافت‌کنندگان وام عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه برای پرداخت وام اعتبارسنجی انجام می‌شود و چنانچه کسی حتی یک قسط هم بدهکاری داشته باشد به او وام تعلق نمی‌گیرد بنابراین برخی افراد از گرفتن وام محروم می‌شوند.
جوانمردی در پایان خواستار تعیین میزان سهمیه هر بانک برای پرداخت وام شد.