«بهرام عین اللهی» در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا، درباره پروژه‌های در دست افتتاح وزارت بهداشت، تصریح کرد: در آغاز به کار دولت سیزدهم با ۵ هزار و ۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام مواجه بودیم که در سال گذشته هزار و ۶۰۰ پروژه تکمیل شده است.
۱۰۳ مرکز درمانی در دست بهره‌داری
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت پروژه‌های زیادی در سراسر کشور در دست بهره‌برداری دارد، خاطرنشان کرد: قریب ۱۰۳ مرکز بهداشتی و درمانی در بسیاری از استان‌ها آماده بهره‌برداری و افتتاح است.
برج میلادِ پروژه‌های وزارت بهداشت
وزیر بهداشت با اشاره به پروژه بی‌نظیر وزارت بهداشت در منطقه غرب آسیا، گفت: کلان‌بیمارستان حضرت مهدی (عج) که توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد، از طرح‌های عظیم وزارت بهداشت بود و پروژه شهدای تجریش نیز از دیگر ابرپروژه‌هایی است که ظرف دو یا سه هفته آتی با حضور آیت‌الله رئیسی افتتاح خواهد شد.
عین اللهی افزود: این دو پروژه را برج میلاد وزارت بهداشت نامگذاری کرده‌ایم و این دو پروژه از کلان‌مجموعه‌هایی هستند که می‌توانند مشکلات درمانی مردم را حل کنند.
ارائه بودجه متمم برای تأمین دارو
وزیر بهداشت درباره اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی مبنی بر آنکه منبع مالی اختصاص داده شده برای تأمین دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کفایت نمی‌کند، از تدابیر دولت در این خصوص سخن گفت و توضیح داد: دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس ۱۰۵ هزار میلیارد تومان منبع مالی برای حوزه دارویی در نظر گرفته بود اما این رقم در مجلس به ۶۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که برای تأمین دارو در طی سال کافی نیست.
عین اللهی افزود: پس از جلسه با رئیس سازمان برنامه و بودجه و مطرح شدن این موضوع در دولت، مقرر شد سازمان برای تأمین دارو لایحه متمم ارائه کند؛ چون منابع تخصیصی فقط پاسخگوی نیاز ماه‌های اول سال است و قطعاً تا پایان سال به منابع بیشتری نیاز خواهیم داشت.
افزایش تولید؛ شرط صادرات دارویی
وزیر بهداشت در خصوص برخی نگرانی‌ها برای تأمین دارو در سال جاری گفت: نگرانی‌های موجود زمانی به‌طور کامل رفع می‌شود که نه تنها تولیدات دارو در کشور به میزان بالایی انجام شود بلکه بتوانیم داروی تولید داخل را صادر کنیم و به تولیدکنندگان هم گفته‌ایم که اگر تولیدات خود را افزایش دهند، اجازه صادرات خواهند داشت؛ صادرات دارو هم ارزآوری برای کشور به همراه دارد و هم منابع مالی بهتری برای تولید کننندگان ایجاد می‌شود.
وی در خصوص آمار تولیدات دارو و تجهیزات در کشور نیز توضیح داد: ۹۹ درصد داروهای کشور تولید داخل است و بیشتر در مواد اولیه مشکل داریم؛ همچنین ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی کشور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تولید می‌شود.
برخورد با متخلفان حوزه سلامت متناسب و بازدارنده باشد
در نشست «قرار گاه مرکزی نظارت بر سلامت» که با حضور وزرای بهداشت و دادگستری و مدیران ارشد این دو وزارتخانه برگزار شد، ضمن مرور اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ در جهت تعقیب و مقابله با تخلفات پزشکی و دارویی، مصوب شد کارگروه مشترک مقابله با تخلفات برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت با عضویت مدیران سازمان تعزیرات و مدیران معاونت درمان وزارت بهداشت تشکیل شود.
به گزارش ایسنا، در این نشست که با هدف هم افزایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری برای نظارت، پیگیری و برخورد با برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت برگزار شده بود، رییس سازمان تعزیرات و نمایندگان سازمان نظام پزشکی نیز حضور داشتند.
دکتر عین‌الهی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ابتدای این نشست با تاکید بر دو اصل پیشگیری و سپس برخورد و بازدارندگی از تخلفات اظهار داشت: سازوکارهای انضباطی کنونی برای بازدارندگی لازم و برخورد با تخلفات حوزه سلامت نیاز به بازتعریف و به روز رسانی دارند و لازم است با هم‌افزایی و همکاری دو دستگاه، راهکارهای مناسبی در این زمینه شناسایی و اجرا شود.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با ذکر این نکته که باید نوع برخورد با متخلفان حوزه سلامت متناسب و بازدارنده باشد گفت: لازم است برای حفظ و تقویت اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و برخورد لازم با متخلفان این حوزه، ابتدا به سراغ متخلفان دارای تخلفات متعدد و مکرر و همین طور تخلفات شدید رفت و با آنها برخورد قانونی و متناسب کرد.
در ابتدای این نشست، معاونین و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود و مسایل و مشکلات حوزه نظارت بر درمان، راهکارها و برنامه‌های خود را برای تقویت نظارت و برخورد با تخلفات درمانی و دارویی کشور در جهت ارتقای اعتماد عمومی و رضایت مردم ارائه کردند.
بنابراعلام وزارت بهداشت، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز در این نشست با تاکید بر تقویت اراده و عزم طرفین برای نظارت و پیگیری تخلفات حوزه بهداشت و درمان کشور گفت: ارائه خدمات درمانی از جمله حوزه‌هایی است که توسط دولت تعرفه مشخص و معینی برای آن تعیین می‌شود و این موضوع برای پایش حوزه خدمات سلامت نقطه قوت محسوب می‌شود.
رحیمی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی، جامعه‌ای بزرگ و قابل احترام با خدماتی ارزشمند و حیاتی است اظهار داشت: بخش کوچکی از این جامعه دچار تخلف و تخطی از قانون می شوند که می‌بایست با رعایت مصالح جامعه و حفظ کرامت و شأن خانواده بزرگ سلامت و لزوم صیانت از اعتماد عمومی به این صنف نسبت به پیشگیری و مواجهه با معدود تخلفات صورت گرفته اقدام کرد.
در پایان این نشست بر همکاری سازمان تعزیرات و معاونت درمان وزارت بهداشت تاکید و مقرر شد کارگروه مشترک مقابله با تخلفات برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت با عضویت مدیران سازمان تعزیرات و مدیران معاونت درمان وزارت بهداشت تشکیل شود.