به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالجلال ایری در خصوص لزوم اجرای به موقع و دقیق قوانین مجلس شورای اسلامی توسط دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: با توجه به وضعیت نا به سامان بازار مسکن، نمایندگان مجلس قانونی مبنی بر جهش تولید مسکن برای افزایش ساخت و ساز و نیز بر قراری تعادل در این بازار پر تلاطم تدوین کردند که بر اساس آن مسیر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی ریل گذاری شده است اما متاسفانه آن طور که باید دولت به وظایف خودش در اجرای این قانون عمل نکرده است.
وی ادامه داد: هرچند با حضور وزیر جدید راه و شهرسازی تامین زمین و واگذاری اراضی برای ساخت به مردم افزایش پیدا کرده است اما از برنامه تا حد زیادی عقب است و این امر قابل کتمان نیست. یکی از موضوعات بسیار مهمی که در قانون جهش تولید مسکن به آن اشاره شده تشکیل صندوق ملی مسکن و تامین منابع مالی و پرداخت ما به التفاوت سودهای بانکی و کاهش فشار پرداخت اقساط به اقشار کم درآمد جامعه بوده است؛ اما متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی مسئولان مربوطه به این صندوق، مبالغ کافی و در حد رفع موانع مالی واریز نشده است.
وی بیان کرد: یکی از راه‌های افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار و تامین منابع مالی صندوق ملی مسکن اجرای دقیق "قانون مالیات بر خانه‌های خالی" بوده است که این قانون نیز به دلیل ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و اقتصاد به مرحله اجرایی کامل نرسیده است. از طرفی بانک‌ها نیز همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات مسکن نداشتند و دولت نیز از ابزارهای قانونی خود برای هدایت بانک‌ها و مجاب کردن آنها به پرداخت تسهیلات استفاده نکرده است. عدم اجرای دقیق قانونی به معنی افزایش فعالیت سوداگران و رشد هزینه‌های تامین مسکن خانواده‌ها است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در بیانات روز عید سعید فطر به همدلی و همراهی سه قوه تاکید کردند؛ در این راستا مجلس کمال همکاری را در تمام حوزه با دولت داشته و همواره تاکید کرده اگر دولت موانع و یا خلاءهای قانونی در مقابل خود دارد، طی لایحه به مجلس ارائه کند، نمایندگان آماده همکاری با دولت و یاری رساندن به مسئولان برای کاهش مشکلات مردم هستند.
ایری به خانه ملت گفت: باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که همدلی و همراهی مد نظر مقام معظم رهبری به معنی عدم انجام فعالیت های نظارتی مجلس نیست؛ بی تردید طرح سوال و استیضاح حق نمایندگان مردم بوده تا در صورت تخطی مسئولان دستگاه‌های اجرایی از قوانین مجلس یا عدم اجرای صحیح قوانین از ابزار نظارتی استفاده کند. البته که سوالات باید صرفا جنبه فنی داشته باشد و رنگ و بوی سیاسی و غرض ورزی به خود نگیرد.
وی اضافه کرد: معیشت و زندگی مردم برای همه مسؤولان نظام مهم بوده و اگر نظارتی از سوی مجلس صورت می‌گیرد در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور بوده و مغایر با وحدت قوا نیست. هم اکنون نیز مجلس و دولت باید با هم افزایی و هم اندیشی در کنار هم و در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند.
