به گزارش الف، بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو و نمایندگان مجلس معتقدند که راه‌حل کنترل قیمتهای افسارگسیخته در بازار، واردات خودروهای خارجی کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال برای افزایش عرضه و تامین نیاز مصرف‌کنندگان در این بازار است.
حتی این مسئله در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با موافقت نمایندگان مجلس مواجه شده بود که توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد و با آن مخالفت شد و بدین ترتیب مسئله واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال منتفی شد.
اما فشار افکار عمومی باعث شد تا قوه مجریه دست به کار شود و با تصویب لایحه‌ای در هیئت دولت به دنبال واردات باشد. این مسئله موافقان و مخالفانی دارد که موافقان بر روی افزایش عرضه و امکان ارضای نیاز مصرف‌کننده و قیمت مناسب آن تاکید میکنند و مخالفین هم از جهات دیگری با آن در برهه کنونی مخالفت میکنند.
ریشه مخالفت‌ها چیست؟
پوشیده نیست که دولت و مجلس موافق واردات خودروهای کارکرده‌اند و بارها به این مسئله اذعان کرده‌اند اما مخالفان استدلال‌هایی دارند که مربوط به مسئله ارز است. از آنجایی که کشور با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، هنوز به روشنی مشخص نیست که ارز واردات خودرو چگونه تامین می‌شود و آیا با تسهیل واردات و افزایش تقاضا برای تامین ارز، باز هم دچار تلاطم‌های ارزی خواهیم بود؟
این مسئله باعث شده تا وزارت صمت پاسخی به این استدلال مخالفان واردات بدهد و خط بطلانی روی احتمال ایجاد فشار ارزی در بازار بکشد. وزارت صمت می‌گوید: « منشأ ارز واردات خودرو از منابع کف بازار ارز و اسکناس نیست و تماما از منابع ارزی خارج از کشور و به صورت حواله خواهد بود و این نگرانی که سبب فشار به بازار اسکناس ارز خواهد شد، درست نیست. ضمن اینکه سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار واردات به کشور انجام شد و واردات خودرو حداکثر در سال جاری ۲ میلیارد دلار مصارف ارزی خواهد داشت و با توجه به رشد صادرات نفتی و غیرنفتی مناسب کشور، تامین این میزان ارز مشکل نیست.»
اما و اگر‌های تامین ارز
هر چند صنعت خودروی ایران به دلیل انحصاری بودن و عدم وجود رقبای جدی در آن، با مشکلات بسیاری روبروست و رانت‌های بسیاری هم در آن توزیع می‌شود اما باید دید که میتوان به دلیل ساختار معیوب آن، بازار نابسامان کنونی و استدلال‌های این‌چنینی منابع ارزی کشور را در تنگنا قرار داد و دوباره بازار ارز با تلاطم مواجه شود و به تبع آن شاهد آغاز موج تورمی جدید در کشور باشیم؟
هر چند وزارت صمت اذعان دارد که ارز لازم برای واردات از منابع خارجی و به صورت حواله‌ای خواهد بود اما به اعتقاد برخی کارشناسان تکیه بر این منابع چندان اطمینان‌بخش نیست. از نظر آنان وزارت صمت باید پاسخ دهد که ایا گشایشی در آزاد شدن منابع ارزی کشور صورت گرفته که تصمیم دارد بخشی از این منابع را صرف واردات کند و چگونه و با چه ساز و کاری از امکان برداشت آن برخوردار شده است؟
بر اساس اعلام این وزارت‌خانه، حداکثر ۲ میلیارد دلار برای واردات خوردوهای کارکرده نیاز است و این فرض را در نظر بگیریم که اگر به هر دلیلی امکان استفاده از منابع خارجی نبود، آیا تامین ارز از طریق بازار داخلی صورت خواهد گرفت که اگر این‌گونه باشد یک خطر بزرگ کشور را تهدید می‌کند؛ هم به لحاظ تخلیه منابع و هم از جهت ایجاد تورم در سال جدید.
لزوم اطمینان‌بخشی دولت
دیدیم که سیاستهای غلط در سال گذشته چگونه موجب دامن زدن به تلاطم ارزی و تورم وحشتناکی شد که زندگی میلیون‌ها نفر را در معرض خطر و تهدید قرار داد و باید در نظر گرفت که این جامعه تورم‌زده، در سال جاری توانایی مواجهه با امواج سهمگین تورمی را ندارد.
قطعاً وضعیت صنعت خودروسازی کشور و بازاری که به محلی برای جولان دلالان و سفته‌بازان تبدیل شده قابل قبول نیست اما باید شرایط کشور و منفعت اکثریت جامعه را مبنا قرار داد. اگر قرار باشد که واردات منجر به فشار ارزی و تورم شود، باید با آن مخالفت کرد اما اگر ساز و کارهای تامین منابع ارزی مشخص و توانایی واردات برای کاهش قیمت خودروهای داخلی اثبات شود، باید از آن استقبال کرد. لازمه واردات، اطمینان‌بخشی دولت به منظور عدم تلاطم در بازار ارز است و در این صورت میتوان به اثرات مثبت واردات به منظور رقابتی‌تر شدن بازار خودرو امید داشت.
هر چند به گفته برخی کارشناسان، برای کاستن از التهابات بازار خودرو راه‌حل‌های اساسی و مبنایی وجود دارد که سیاست‌گذار به آن متوسل نمیشود و غالباً دست به انتخاب دم دست‌ترین راه می‌زند.
تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه و جلوگیری از قیمت‌گذاری دلاری نهاده‌های تولید خودرو، تاکید موکد برخی کارشناسان بوده که یا توجهی به آن نشده و یا در پیچ و خم بروکراسی موجود در کشور مانده و همواره راه‌حل‌هایی چون واردات برای آرام‌شدن بازار تجویز شده است.
