راه‌حل قالیباف برای حل مشکلات اقتصادی
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در همایش بین‌المللی هندسه نظم جدید جهانی با تاکید بر اینکه باید نقاط ضعف و آسیب رسان را اصلاح کرد، اضافه کرد: یکی از نقاط ضعف ما عرصه اقتصادی است، باید تجدیدنظر جدی در حکمرانی اقتصادی صورت گیرد؛ دشمن ما در داخل و خارج بر مشکلات اقتصادی ما متمرکز شده، اشکال از جایی شروع می‌شود که ما از مبانی تحولی که امام در ایران به امت اسلامی قرار داده است، فاصله گرفته‌ایم. یکی از مبانی و قدرت انقلاب اسلامی متکی به مردم بودن و مردمی بودن است.
قالیباف یادآور شد: اگر در عرصه‌های بازدارندگی دفاعی و امنیتی در اوج قدرت هستیم و دشمنان تا دندان مسلح بحث مربوط به حرکت نظامی را از میز تصمیم خود حذف کردند به خاطر این است که انقلاب اسلامی مردمی است پس ما باید اقتصاد را مردمی کنیم. نقطه تقابل در جایی است که ما اقتصاد را مردمی نکردیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امام خمینی (ره) معتقد بود که دخالت کارهای دولتی در حوزه اقتصاد مردم شرعا حرام است؛ اگر اقتصاد و حکمرانی اقتصاد ما مردمی بود حتما امروز شاهد گرفتاری‌هایی نبودیم. باید در داخل اقتصاد را محور کارها قرار داده و با اولویت در برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد و در این محور حرکت کنیم باید ضمن توجه به تغییرات در نظم جهانی و اتفاقات در منطقه و سطح بین‌المللی ضعف‌ها را برطرف کنیم حتی باید اولویت سیاست خارجی به جای سیاسی امنیتی توجه به مسائل سیاسی و تجارتی و تجارت بین‌المللی باشد.
قالیباف ادامه داد: حربه دشمن نسبت به جبهه مقاومت و کشورهای اسلامی و ایران اسلامی موضوع اقتصاد است پس ما باید این بخش را به شدت تقویت کنیم.
***
واکنش محسن رضایی به شایعه کناره‌گیری از دولت
تسنیم نوشت :معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون شایعه رفتنش از دولت گفت:همان اطلاعیه‌ای که دفترمان داد، درست است.
محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون شایعه رفتنش از دولت گفت: همان اطلاعیه‌ای که دفترمان داد، درست است.
در روزهای اخیر دفتر محسن رضایی اعلام کرده بود وی قصد ورود به انتخابات مجلس را ندارد.
***
«مردمی‌سازی آموزش و پرورش» اسم رمزی جدید برای توسعه مدارس پولی
به گزارش تسنیم، مردمی‌سازی آموزش و پرورش یکی از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم در حوزه آموزش است و بارها، وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش از مردمی‌سازی سخن گفتند بدون آنکه ابعاد آن به‌شکلی دقیق تعریف شود.
از گفته‌های مختصر مسئولان این‌گونه به‌نظر می‌رسد که "مردمی‌سازی آموزش و پرورش" به‌دنبال توسعه مدارس غیردولتی وابسته به نهادهای مختلف و مدارس وقفی، توسعه مدارس هیئت امنایی در حوزه مدارس دولتی و برداشتن بخشی از بار دولت در حوزه مدرسه‌داری است!
سال‌هاست که بخش قابل‌توجهی از دغدغه دولت‌ها در حوزه آموزش و پرورش مسائل مالی است؛ دولت‌ها تصور می‌کنند بار سنگینی بر دوش آنها قرار دارد و باید آن را از دوش خود بردارند و هم‌اکنون این پرسش مطرح است؛ آیا سیاست‌گذاری‌های جدید دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش در ادامه سیاست دولت‌های قبل، منجر به گسترش بیشتر مدارس پولی و خصوصی‌سازی آموزش خواهد شد؟
***
تاکید وزیر ارتباطات بر توانایی فنی پیام‌رسان‌های داخلی
به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره توسعه پلتفرم‌های پیام رسان داخلی تصریح کرد: وزارت ارتباطات موظف به فراهم کردن ابزارهای لازم برای تسهیل ارتباطات مردم است و زمانی که یک پیام‌رسان خارجی با محدودیت مواجه می‌شود، باید زمینه جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی را فراهم کنیم. اکنون پیام‌رسان‌های داخلی از بلوغ قابل قبولی برخوردار هستند و نزدیک ۴۰ میلیون کاربر در این پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کنند و روزبه‌روز کیفیت آنها بیشتر می‌شود.
زارع‌پور ادامه داد: ده‌ها پلتفرم خارجی برای ارتباط با خارج از کشور نظیر imessage ،FaceTime ،Imo ،Discord و اسکایپ و دیگر پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با خارج از کشور وجود دارد. حداکثر ۱۰ درصد نیاز کشور برای ارتباطات با خارج از کشور است و ۹۰ درصد نیاز کشور داخلی است و پلتفرم‌های داخلی نیز اکنون توانایی میزبانی از مردم را در پلتفرم‌های تعیین شده دارند.
***
تاکید رئیسی بر مقابله با هرگونه تبعیض و روابط ناسالم اداری
سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت، با اشاره به لزوم هماهنگی در «قیمت‌گذاری کالاها و خدمات» تاکید کرد: دستگاه‌ها در تعیین تعرفه کالا و خدمات با ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هماهنگ باشند تا در حق تولید کننده و همچنین مصرف کننده احجاف نشود.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت «مبارزه با فساد» و مقابله با هرگونه «تبعیض و روابط ناسالم اداری» نظارت و پیشگیری را موثرترین و مهم‌ترین عامل مقابله با مفاسد دانست و تصریح کرد: مقابله با فساد زمانی موثر است که مردم در عمل احساس کنند دولت مردمی به تمام قوانین و ضوابط پایبند بوده و اجازه نمی‌دهد هیچ مدیر یا کارمندی از قدرت و منابعی که در اختیار دارد، سوءاستفاده کند.
رئیسی«صداقت» را از عناصر مهم حکمرانی دانست و با تاکید بر صادق‌الوعد بودن دولت و لزوم پیگیری به موقع کارها گفت: مردم از دولتمردان انتظار دارند علاوه بر صدق نیت، در گفتار و عمل هم صادق باشند و هرجا امکان انجام کاری را نداشتند، صادقانه علل آن را با مردم در میان بگذارند.
رئیس جمهور «حمایت از نخبگان» در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را ضروری دانست و تصریح کرد: حمایت از نخبگان مختص و منحصر به یک دستگاه نیست و همه ارکان دولت و حاکمیت باید در راستای تحقق انتظارات مقام معظم رهبری و بر اساس نیاز کشور به نخبگان توجه داشته باشند.
***
نظر خاندوزی درباره وضعیت بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی با رد فرضیه حبابی بودن رشد بورس در ابتدای سال ۱۴۰۲ گفت: بورس در ماه‌های اخیر رشد سریعی داشته و ممکن است در این مسیر توقف‌هایی داشته باشد، اما در نهایت به مسیر خود ادامه می‌دهد.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی با تاکید بر اینکه بورس حباب ندارد، اظهار کرد: هیچ کدام از شاخص‌های ریالی، ارزی و سایر شاخص‌های مدنظر برای تحلیل بازار، نگرانی درباره حبابی بودن بورس را تائید نمی‌کند.
وزیر اقتصاد گفت: از نظر کارشناسی اساساً فرضیه حبابی بودن رشد بورس در ابتدای سال ۱۴۰۲ کاملا منتفی است.
***
وحیدی: هیئت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها سخت‌گیری نمی‌کنند
احمد وحیدی، وزیر کشور در گفت و گو با فارس در رابطه با کم و کیف برنامه وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی در انتخابات سال جاری گفت: در هیات‌های اجرایی هم قانون یک ضوابطی را مشخص کرده است اما باید بگویم؛ هیچ برنامه سخت‌گیرانه‌ای از طرف وزارت کشور و هیات‌های اجرایی برای تایید صلاحیت‌ها نخواهد بود، ولی طبیعتا رعایت ضوابطی که در قانون ذکر شده و تطبیق آن شرایطی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، با کاندیداها و داوطلبان بررسی خواهد شد.
وزیر کشور افزود: با این که هیات‌های اجرایی هنوز تشکیل نشده است، بحث مشارکت به عنوان یکی از مهم‌ترین محورها در انتخابات جزو برنامه‌های ماست و در 4 مولفه‌ای که رهبر انقلاب مطالبه کردند؛ سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت، طبیعتا مشارکت یک محور بسیار عمده است که باید همگان این وظیفه را به درستی انجام دهند.
وی گفت: این موضوع مختص صرفا وزارت کشور نیست و مربوط به همه مردم و مسئولان است که ان‌شاءالله همین طور هم خواهد شد و ما حضور بسیار پررنگی را به امید خدا شاهد خواهیم بود، به‌ویژه این که طلیعه و مقدمات این حضور را در مشارکت پررنگ مردم در روز 22 بهمن، روز قدس و نماز عید فطر دیدیم و ان‌شاءالله درنهایت با حضور پررنگ مردم در انتخابات شاهد یک حماسه عظیم مردمی در اسفند ماه خواهیم بود.
***
کمیته بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ جناحی عمل نکند
ولی اسماعیلی، نماینده گرمی در گفت‌وگو با ایلنا درباره حکم رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه هیاتی مامور بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ می‌صود، اینکه این کمیته چقدر می‌تواند پیگیر واقعیت‌های رخ داده باشد و چه کمکی می‌تواند به شفاف‌سازی داشته باشد و چه پیام و چه هدفی را دنبال می‌کند؟ گفت: ما هر چقدر بتوانیم شفاف‌سازی کنیم و در مورد آنچه که اتفاق افتاده است صادقانه با مردم صحبت کنیم و اطلاعات در اختیار آنان قرار دهیم، قطع به یقین به آرامش جامعه کمک خواهد کرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: کمیته بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ باید در راستای شفاف‌سازی مسائل را پیگیری کند و از دیدگاه کارشناسی وارد این بحث‌ها شود و کارش دور از بحث‌های سلیقه‌ای سیاسی و جناحی باشد و مردم در جریان کار قرار بگیرند، جاهایی که واقعا با اصول ما زاویه داشته باشد و آنجا‌هایی که به این نتیجه برسیم که برخی افراد از خارج هدایت شده‌اند بحث جدا دارند، اما افرادی که در داخل معترض بودند یک بحث دیگری دارد. باید بحث‌های اقناعی با آنها صورت گیرد مردم در جریان واقعیت‌های جامعه قرار گیرند و ما هم از کمیته‌ای که تشکیل شده است استقبال می‌کنیم.
***
تغییر وزیر ارشاد تکذیب شد
خبری از روز گذشته در برخی کانال‌های مجازی و رسانه‌ها دست به دست می‌شود که احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به آن واکنش نشان داد. خبر به جا به جایی و تغییر محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برمی‌گردد.
راستینه در گفت‌وگویی با تسنیم با ردِ شایعه جا به جایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد وظیفه نمایندگان مجلس و رویه طبیعی بر تذکر و پیگیری مسائل مربوط به حوزه‌های مختلف است. کمیسیون فرهنگی وظیفه دارد در خصوص هر اتفاقی چه در صداوسیما، چه وزارت ارشاد و نهادهای دیگر این موضوعات را مورد بررسی قرار دهد. اما راجع به خبرِ جا به جایی و هر نوع تغییر، باید بگویم این خبرها صحت ندارند و آنها را تکذیب می‌کنم.
***
توضیح میرسلیم درباره مخالفت با واردات خودرو
به گزارش ایلنا، مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با سه پیشنهاد دولت برای واردات خودرو نو و کارکرده و نیز واردات خودرو از مناطق آزاد گفت: پیشنهادهاى دولت در مورد خودرو متشتت و پریشان است زیرا محتواى آن با شعار سال یعنى «مهار تورم و رونق تولید» ، و نیز با سند تحول دولت که ریاست جمهورى اعلام کرده و محور آن رشد تولید داخلى است هماهنگ نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اظهار نظر سخنگوی دولت در مورد اینکه نیاز بازار خودرو ایران، یک میلیون و هفتصد هزار دستگاه است گفت: تولید خودرو در ١٤٠٠، نزدیک به نهصد هزار دستگاه بوده و در ١٤٠١ به بیش از یک میلیون و سیصد هزار رسیده یعنى رشد ٣٦٪ ؛ با این حال قیمت کاهش نیافت و دلیل آن نیاز کاذب است؛ نیاز واقعى در حدود یک میلیون و دویست هزار دستگاه است و بعلاوه هم اکنون خیابانها به حد اشباع رسیده و سرعت متوسط در ساعات ازدحام کمتر از ده کیلومتر در ساعت است.
وی با اشاره به اینکه «مخالفت هیئت عالى نظارت براجراى سیاستها، به دلیل مغایر بودن پیشنهاد دولت با سیاستهاى اقتصاد مقاومتى بود.» گفت: هر دستگاه خودرو وارداتى جاى یک دستگاه تولید داخلى را مى گیرد و به کاهش تولید ناخالص داخلى و کاهش ارزش پول ملى و در نتیجه گرانى عمومى منجر مى شود که خواست دشمن است.
میرسلیم به مشکلات احتمالی برای تامین ارز جهت واردات خودرو اشاره کرد و گفت: ارز محدود کشور باید براى تأمین کالاهاى ضرورى صرف شود و الا تولید داخلى رو به تعطیل شدن خواهد رفت. ظرفیت کارخانه ها در حدود دو میلیون دستگاه خودرو است و سند دولت الزام مى کند که مشابه نوع کالاى تولید داخل از خارج وارد نشود. ضمنا سیاستهاى ترابرى تصریح مى کند که اولویت با حمل و نقل عمومى بر پایه راه آهن است ، که هنوز از آن بسیار فاصله داریم.
مهندس میرسلیم در پاسخ به اینکه شما پیش شرط رشد صنعت خودرو داخلی و رونق بازار آن را چه می دانید، گفت: هر بهبود کیفى البته مستلزم تحقیقات توسعه اى است و هزینه آن را در نهایت مردم که مشترى حقیقى اند باید بپردازند ولى مردم بر مبناى منافعشان هیچ انگیزه اى براى هزینه کردن در سرمایه گذارى ندارند چون بازگشت سرمایه با توجه به قیمت ارزان سوخت طولانى و از نظر اقتصادى توجیه پذیر نیست. در نتیجه ما، هم عواید ناشى از صادرات مان را به نفع همسایه از دست مى دهیم و هم در جهت خلاف رونق تولید گام بر مى داریم و اینها همه برخلاف سیاستهاى کلى ابلاغى است.
***