ساست روز نوشت: مسکن یا همان خانه که اکنون تبدیل به آپارتمان شده و سر به فلک کشیده است؛ هم از نظر قیمت هم از نظر ارتفاع ساختمان‌ها!
این که وضعیت بازار مسکن چگونه وحشیانه و بیرحمانه افزایش یافت معمایی است که چه‌بسا کارشناسان اقتصادی مسکن هم از ان شگفت زده شده‌اند و راهکاری برای آن نمی‌یابند.
واقعاً چه اتفاقی افتاده که برای خرید یک آپارتمان باید متری ۱۰ میلیون تومان به بالا پرداخت کرد؟ قیمت تمام شده یک واحد آپارتمانی متری چقدر در می‌آید؟
در این آشفته بازار مسکن، ‌که هر کسی ساز خود را می‌زند،‌ بنگاه‌های املاک یک ساز می‌نوازند، سایت‌های خرید و فروش و اجاره مسکن سازی دیگر و مالکان نیز ساز خود را می‌نوازند، سازی که شنونده ندارد مستأجران هستند که زیر بار هزینه‌های سنگین اجاره کمر خم کرده‌اند.
در این میان بانک‌ها طبق گفته مسئولان و گلایه‌هایی که آنها داشته‌اند، یکی از مقصران اصلی وضعیت آشفته بازار مسکن هستند چرا که با بنگاه‌داری‌هایی که انجام می‌دهند املاک بسیاری را خریداری و احتکار کرده‌اند و در مقابل هم هنگام پرداخت وام برای ساخت یا اجاره مسکن دستشان می‌لرزد!
از سال گذشته که دولت طرحی برای حمایت از مستأجران پیاده کرد، قرار شد که مالکانی که ملک خود را اجاره می‌دهند در تهران حداکثر ۲۵ درصد و دیگر شهر ۲۰ درصد افزایش دهند.
هر چند این افزایش هم با توجه به وضعیت اقتصادی و تورمی که در کشور حاکم است برای مستأجران زیاد است اما با این حال همین قانون مصوب هم از سوی بسیاری از مالکان اجرا نمی‌شود. چنین قوانینی نیازمند ضمانت اجرایی قوی است تا بتواند تأثیر خود را بگذارد و باعث شود تا برخی از مالکان که کم هم نیستند دست از سوداگری بردارند.
در زمینه مسکن نیازمند قوانین حاکمیتی هستیم تا بتواند آنهایی که از این بازار سودهای بی زحمت و بی دردسر می‌برند وادرا کند تا اندکی هم به فکر مردمی باشند که زیر بار فشار اجاره تحملشان تمام شده و کسی هم نیست آنها را یاری دهد.
بر اساس آمار رسمی هزینه اجاره یک خانواده وزن سنگینی را در سبد خانوار تحمیل می‌کند و ۵۰ درصد درآمد یک خانوار تهرانی را می‌بلعد که رقم بسیاری زیادی است.
در واقع با مصوبه شورای عالی مسکن که دیروز به تصویب رسد، همه آنچه که در افزیاش حقوق کارگران و کارمندان برای سال جاری لحاظ شد باید به بخش اجاره مسکن مستأجران اخصاص پیدا کند و عملا افزایش حقوقی در کار نیست.
البته بسیاری از مالکان همین قانون ۲۵ درصد حد اکثر را هم رعایت نمی‌کنند و با افزایش‌های نجومی مستأجران را نقره داغ می‌کنند به همین دلیل مهاجرت از تهران به حاشیه و شهرهای پیرامون تهران و دیگر کلانشهرها افزایش یافته و همین باعث شده تا قیمت شهرک‌های اطراف نیز افزایش یابد.
در کنار همه این مشکلاتی که برای مستأجران وجود دارد، مسئله اجرا نشدن همین قانون ۲۵ درصد هم برای آنها مهم است که نیازمند ضمانت اجرایی و تعبیه راهکارهایی برای جلوگیری از دور زدن قانون از سوی برخی مالکان است.
قوه قضایی، شوراهای حل اختلاف، دولت و مجلس باید برای این مسئله راهکاری در نظر بگیرند و قوانین لازم الاجرا و تضمینی را مصوبه کنند که مستأجران سر سال و هنگام پایان قرارداد خانه به دوش نشوند.
بسیاری از مالکان دارای چندین واحد خانه و آپارتمان هستند که حتی برخی از آنها خالی است. بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه کشورهای اروپایی قوانین سختی برای مسکن وضع کرده‌اند که می‌تواند از سوی مسئولان کشور الگو قرار گیرد تا از بروز بحران در این بخش جلوگیری کند.
کشوری مانند کوبا، همه مردم دارای مسکن هستند، مسکن در این کشور دولتی است و مردم هیچ نگرانی از این بابت ندارند. خرید و فروش آن ممنوع است اما در اختیار مردم قرار دارد. حال این شیوه درست است یا نادرست، اما مشکل مسکن در این کشور را حل کرده و هیچ کس بی‌خانمان نیست.
قدر مسلم، برای بخش مسکن کشور باید کارشناسان، تصمیم گیران و تصمیم سازان فکری عاجل کنند تا اوضاع از این وخیم‌تر نشده است.