به گزارش ایسنا، طی سال‌های اخیر صنعت خودرو چالش‌های فراوانی را پشت سر گذاشته و در حقیقت وزیر سابق صمت (سیدرضا فاطمی‌امین) این صنعت را بیمارگونه تحویل گرفته بود؛ اما با برنامه‌ریزی و گام‌های حساب شده، سعی زیادی برای اورهال کردن این صنعت شد و گره‌های بسیاری هم باز شد، اما در ادامه مسیر مجلس شورای اسلامی، بدون توجه به سابقه این صنعت و مشکلات بسیار آن، این رونق آهسته و پیوسته را مدنظر قرار نداد و در نهایت وزیر صمت استیضاح شد.
ازجمله اقداماتی که در وزارت صمت دولت سیزدهم به انجام رسید می‌توان به جمع شدن بساط تولید ناقص خودروها، از سرگیری واردات خودرو پس از وقف پنج سال و حذف قرعه‌کشی اشاره کرد.
به صورت جزئی‌تر می‌توان گفت که وزارت صمت دولت سیزدهم، فعالیت خود در حوزه صنعت خودرو را با تولید غیرقابل قبول برای این صنعت بزرگ، زیان انباشته بسیار، تعداد خودروی ناقص بسیار در پارکینگ خودروسازان، بدهی‌های هنگفت به زنجیره تامین آغاز کرد اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نه‌تنها توانست خودروسازان را مجبور به صفر کردن خودروهای کف در ماه‌های نخست سال گذشته کند که تولید نیز از خرداد ماه به صورت عبور مستقیم شد و دیگر خودروی ناقصی تولید نشد.
ضمن اینکه تولید خودرو که طی سال‌ها بود به یک میلیون دستگاه نزدیک هم نشده بود، در سال ۱۴۰۱، مرز یک میلیون دستگاه را هم زد.
پایان قرعه کشی
دیگر اقدام مهم دولت در این مدت، آرام کردن سرگیجه مردم از چرخش گردونه تعیین برنده و بازنده برای دسترسی به خودرو با قیمت درب کارخانه و تبدیل آن به قرعه‌کشی نوبت‌دهی بود. هر چند که هنوز این گردانه می‌چرخد اما دیگر کسی با عبارت زجرآور "شما برنده نشده‌اید" مواجه نمی‌شود و به هرحال تا یکسال آینده همه خودروی مورد تقاضا را دریافت می‌کند.
یکی دیگر از استراتژی‌های وزارت صمت در کنترل عرضه خودرو، افزایش نقدینگی خودروسازان، کاهش نقش دلالان و منفعت مشتری و خودروساز توامان با عرضه خودرو در بورس کالا بود. در این روش مزایده‌ای، قیمت پایه برای خودرو مشخص و سپس بسته به پیشنهاد متقاضیان، خودرو در نهایت کشف قیمت می‌شد؛ این قیمت که نزدیکتر به قیمت واقعی خودرو (بالاتر از قیمت کارخانه) و ارزان‌تر از بازار آزاد، هم مشتری را راضی کرده بود و هم خودروساز را؛ اما افسوس که شورای رقابت مانع از ادامه‌ی آن شد. این روش به طور موثر توانست تا حدود بسیاری دست دلالان را کوتاه کند و نقدینگی قابل توجهی برای خودروسازان به همراه داشته باشد.
واردات خودرو
اما مهمترین اقدامی که وزارت صمت در دولت سیزدهم توانست به‌عنوان گامی بزرگ در کارنامه فعالیت خود ثبت کند، آزادسازی واردات خودرو و باز شدن درهای کشور بر روی خودروهای خارجی پس از وقفه پنج ساله بود. با اتمام زمان مصوبه ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت، آغاز واردات خودروهای خارجی به کشور را در دستور کار قرار داد و هرچند که کش‌وقوس و امروز و فردای بسیار داشت اما در نهایت انجام و نخستین محموله خودروهای وارداتی در دی ماه سال گذشته وارد شد.
این‌ها مهمترین اقدامی بود که وزارت صمت در دولت سیزدهم برای آن برنامه‌ریزی کرد و نتیجه آن اکنون خود را نشان می‌دهد. مهمتر اینکه همه این اقدامات در راستای مدیریت صنعت و کنترل بازار خودرو و نجات از آن از آشفتگی بود که این روزها به وضوح قابل مشاهده است؛ بازار خودرو آرام گرفته و دیگر التهابی دیده نمی‌شود و قیمت‌ها سیر نزولی طی می‌کند. هرچند هنوز برخی در شبکه‌های اجتماعی سعی می‌کنند با کتمان واقعیت، این‌طور القا کنند که بازار خودرو در شرایطی که وزیری بر صندلی وزارت صمت تکیه نزده، رخ داده و به راحتی چشم خود را به مسیر سختی که تا این‌جای راه طی شده می‌بندند.
اما اکنون این دغدغه وجود دارد که پس از استیضاح وزیری که برنامه حداقل چهار ساله برای صنعت داشت و سعی در چینش صحیح قطعات پازل صنعت خودرو داشت، اجرای برنامه‌ها تداوم خواهد داشت؟ البته که چند روز گذشته، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط فعلی را خوب توصیف کرده و روند واردات خودرو، آمادگی برای واردات خودروهای کارکرده و روند کاهشی قیمت‌ها در بازار را ادامه‌دار خوانده است.
اما این موضوع از دیگر نگرانی‌ها نمی‌کاهد؛ به طور مثال بیش از یکماه از تصویب قیمت خودروهای مونتاژی می‌گذرد و ۲۰ روزی است که (قیمت خودروهای مونتاژی) تعیین تکلیف شده است اما هنوز خبری از عرضه خودروهای با قیمت مصوب نیست و همچنان خودروسازان بر موضع قیمت‌های بالاتر از مصوبه شورای رقابت‌اند؛ موضوعی که به رسیدگی جدی نیاز دارد. ثبت‌نام مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها به پایان رسیده و حتی چهارشنبه هفته گذشته (۱۷ خرداد ماه) قرعه‌کشی نوبت‌دهی انجام شده و اکنون در مرحله پایش و تنظیم لیست نوبت‌دهی برای ارائه به خودروسازان است؛ اما هنوز قیمت تعدادی از خودروها مشخص نیست.
موضوع تخصیص ارز برای خودروسازان نیز طی چند وقت اخیر مطرح بوده و خودروسازان نسبت به بروز مشکلات در صورت عدم تخصیص به موقع ارز هشدار داده‌اند؛ البته معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، وعده کرده به زودی ارز مورد نیاز خودروسازان تامین خواهد شد.
این‌ها تنها بخشی از چالش‌هایی است که گزینه پیشنهادی وزارت صمت که به زودی در معرض رای اعتماد نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد؛ هرچند این امیدواری وجود دارد که مسیری که دولت برای اصلاح روندهای پر ایراد گذشته در صنعت خودرو پیش گرفته، با قوت ادامه داشته باشد.
