پاسخ عبدی به ادعای روحانی درباره تورم
حسن روحانی اخیرا در دفاع از عملکرد دولت خویش گفت: «دو بار در كشور تورم تكرقمي را تجربه كرديم؛ يكي در دهه ۶۰ در دو سال ۶۴ و ۶۹ و ديگري در دهه ۹۰ از سه ماهه آخر ۹۴ تا سه ماهه اول ۹۷. بعد از انقلاب سابقه نداشت كه دو سال و نيم تورم تكرقمي شده باشد... ما در ۴ سال با تعامل سازنده پايينترين رقم در شاخص فلاكت را به دست آورديم.»
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب درباره این سخنان در اعتماد نوشت: «انتقادي كه به دولت روحاني وارد است همان چيزي است كه آن را نقطه قوت و موفقيت خود معرفي كرده است، يعني پايين نگه داشتن تورم و تك رقمي كردن آن. در واقع اين پايين بودن واقعي نبود بلكه اقتصاد را دوپينگ كرده بودند. چرا؟
قيمت دلار در سال ۱۳۹۲، حدود ۳۱۸۰ تومان بود اين رقم در سال ۱۳۹۶ با ۲۸ درصد افزايش به حدود ۴۰۴۵ تومان رسيد.
در حالي كه در اين فاصله يعني از سال‌هاي ۱۳۹۲ تا پايان ۱۳۹۵ حدود ۹۰ درصد تورم در كشور بوده و تثبيت نسبي نرخ ارز خلاف برنامه توسعه بود كه نرخ ارز بايد با رشد اقتصادي و تورم تعديل مي‌شد كه اگر چنين مي‌شد احتمالا در سال ۱۳۹۷ كه ارز جهش كرد، نرخ دلار رقمي حداقل ۵۲۰۰ تومان مي‌بود چنين رقمي موجب مي‌شد كه تورم اندكي بيشتر شود ولي تقاضا براي ارز نيز كمتر مي‌شد، صادرات بهبود مي‌يافت، واردات كم مي‌شد و قطعا شوك ارزي سال ۱۳۹۷ به اين شدت نمي‌شد.
اين اشتباهي بود كه در دوره هاشمي، سپس اواخر دوره دوم خاتمي و كل دوران احمدي‌نژاد تا سال ۱۳۹۰ ادامه يافت. سياستي كه به بيماري هلندي مشهور است و با ارز حاصل از صادرات منابع معدني و انرژي؛ اقتصاد را دچار بحران مي‌كند و يك شوك ارزي يا كاهش قيمت نفت يا تحريم، حباب قيمت‌هاي آن شكسته مي‌شود كه شد.
همان سياستي كه شاه را هم زمين زد. در واقع اقتصاد ايران دوپينگي شده بود، يعني تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد براي مهار تورم و ارزاني واردات از طريق ارزاني ارز؛ كاري كه از سال ۵۲ تاكنون بارها تكرار شده است. پس ۳۰ ماه تورم زير ۱۰ درصد به تنهايي افتخار ندارد، چون بعدا با بحران ارز به شكل بدتري جبران شد.
اين سياست ريسكي و غلط بود كه همان زمان كارشناسان متذكر مي‌شدند. نتيجه آن شد كه در كنار ۳۰ ماه تورم تك رقمي شاهد تورم‌هاي بالا هم در دولت روحاني بوديم. حتي اگر بحران تحريم‌هاي برجام پيش نمي‌آمد، دير يا زود حباب قيمت ارز شكسته مي‌شد.»
***
واکنش وزیر ارشاد به ادعای ممنوع الورودی یک بازیگر زن به مشهد
به گزارش ایسنا، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره تامین امنیت برنامه‌های فرهنگی و هنری اظهار کرد: در جلسه دولت،آقای مخبر دستور داد که همه دستگاه‌ها از مجوزهایی که وزارت فرهنگ صادر می‌کند تبعیت کنند. اگر اشکالی باشد، به همکاران ما منتقل و از طریق آنها اقدام می‌شود. هیچ مشکلی در زمینه برپایی برنامه های فرهنگی و هنری نیست. بهاری که به پایان رسید، پررونق‌ترین بهار در سال های اخیر داشته ایم.
وی درباره ادعای ممنوع الورودی یک بازیگر خانم به مشهد نیز بیان کرد: چنین چیزی نشنیدم چنین چیزی را نداریم ولی بررسی می کنم ولی خیلی بعید است که صحت داشته باشد.
***
واکنش وحیدی به اعتراض نمایندگان به بخشنامه وزارت کشور
به گزارش ایسنا، احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال تغییر معاون سیاسی خود، اظهار کرد: درخواستی بوده که دوستان مطرح کردند و من چیزی خاصی در جلسه دیروز در مجلس نگفتم بلکه گفتم در تعامل مثبت با مجلس دنبال حل سوءتفاهم خواهیم بود.
وی همچنین درباره بخشنامه اخیر وزارت کشور که با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد نیز اظهار کرد: یکی از بندهای این بخشنامه با این موضوع که شائبه طرفداری از نمایندگان پیش نیاید و برای صیانت از آنها و حفظ بی‌طرفی و تامین سلامت انتخابات نکاتی داشت. برای تعدادی از نمایندگان مجلس سوء تفاهمی پیش آمده بود که ممکن است نسبت به آنها تعارض شده باشد؛ لذا بند هایی که باعث سوء تفاهم شده بود را لغو کردیم.
انتقاد روزنامه اصولگرا از نمایندگان مجلس
فرهیختگان درباره بخشنامه جنجالی وزارت کشور و واکنش شدید نمایندگان نوشت: «نگاهی به بندهای بخشنامه تازه وزارت کشور این گزاره را به ذهن متبادر می‌کند که معاون سیاسی وزارت کشور به بهانه نزدیک شدن به انتخابات به دنبال محدود کردن اختیارات نمایندگان است، موضوعی که باعث اعتراض و برافروختگی نمایندگان مجلس و درخواست از وحیدی برای پاسخ نسبت به این موضوع شد.
با توجه به اینکه اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به این بخشنامه به‌جا بوده است اما جای خالی این میزان ممارست مجلس برای پیگیری برخی مصوبات و اقدامات مهم در مواردی که به مشکلات جامعه مربوط بوده نیز کاملا احساس می‌شود.
اینکه مجلسی‌ها تا این اندازه به انتشار این بخشنامه جنجالی واکنش نشان دادند و سطح مخالفت را تا حد استیضاح وزیر کشور رسانده است، بیشتر به یک مچ‌اندازی بین قوا برای کسب منافع شباهت دارد.
اقدام و برخورد قاطعی که درباره این بخشنامه از سوی نمایندگان با احمد وحیدی دیده می‌شود، در موارد دیگری که به عملکرد اجرایی این وزیر مربوط می‌شود تا این اندازه پررنگ نبوده است. شاید اگر همین میزان قاطعیت در راستای پاسخگویی مسئولان نسبت به برخی مشکلات کشور اتفاق افتاده بود، میزان نارضایتی از برخی اقدامات مجلس تا این اندازه پررنگ نمی‌شد.»
***
سرنوشت حق اعتراض و تجمع چه می‌شود؟
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و رئیس کارگروه اجتماعات مجلس به شرق گفت: «اختلافی که بین ما در کمیسیون امور داخلی با دولت وجود دارد این است که دولت معتقد است تجمعات صنفی نیاز به مجوز ندارد، اما تجمعات سیاسی باید حتما با اخذ مجوز از وزارت کشور باشد؛ در‌حالی‌که عملا هرگز این مجوز صادر نشده است...
خلأ این موضوع محسوس است و مدت‌ها اصرار کردیم دولت در‌این‌باره لایحه بدهد، اما متأسفانه این کار را انجام نداد تا مجلس طرحی را آماده کرد. البته پیش از این در دولت آقای روحانی آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید که در آن نقاطی را به‌عنوان مناطق مجاز برای شکل‌گیری اجتماعات با اخذ مجوز مشخص کردند، اما دیوان عدالت آن را به سبب اینکه موضوع مجوز‌محور بود و حقی را مشروط به تحصیل مجوز کرده بود، ابطال کرد.
اکنون راهی که دولت سیزدهم می‌رود، همان راه ابطال‌شده دولت آقای روحانی است که عملا اجتماعات را منوط به اخذ مجوز می‌کند؛ اما از آنجایی که با ابطال دیوان عدالت مواجه شده، نتیجه آن از هم‌اکنون مشخص است...
هنوز لایحه دولت به مجلس نیامده و در حد حرف است؛ در‌صورتی‌که طرح ما در مواد پایانی است و کارهای کارشناسی زیادی روی آن انجام شده است.
البته در حال حاضر اولویت‌های دیگری مثل انتخابات بخش درخور توجهی از وقت کمیسیون شوراها را به بحث اصلاح قانون انتخابات اختصاص داده است و دوستان مصمم هستند این قانون هرچه سریع‌تر از صحن مجلس بگذرد و به شورای نگهبان ارسال شود تا برای انتخابات پیش‌رو ملاک قانون باشد. به‌همین‌دلیل طرح تجمعات آزاد در‌حال‌حاضر از اولویت فعلی کمیسیون شوراها خارج شده است.»
***
آخرین وضعیت پرونده هشتم مهرماه زاهدان
به گزارش تسنیم، حسینعلی میر دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در نشست خبری اظهار داشت: در پرونده نخست تعداد 15 نفر از متهمان در اواخر سال گذشته کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال و احکام این افراد نیز صادر شده است اما در زمان حاضر در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد و با توجه به اینکه هنوز نهایی نشده است نمی‌توان احکام نهایی را اعلام کرد.
وی بیان کرد: همچنین پرونده دوم که برای این موضوع تشکیل شده است به 11 نفر از متهمان این حادثه مربوط می‌شود که اقدام به تیراندازی کرده‌اند که تیراندازی آنها منجر به قتل نیز شده است.
دادستان نظامی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: درباره این افراد نیز بعد از تشکیل پرونده تعدادی از شکات متأسفانه با وجود احضار شدن مراجعه نکردند برای طرح شکایت و همچنین آن تعدادی که نیز مراجعه کردند از اولیای دم نیز یا گواهی انحصار وراثت را ارائه ندادند یا مراجعه نکردند و برخی از مجروحین این حادثه نیز به‌دلیل طول درمان هنوز نظر نهایی پزشکی قانونی را دریافت نکرده‌اند به‌طوری که برخی نواقص دیگر نیز این پرونده دارد که اواخر سال گذشته با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است اما چون نواقصی از این دست داشت دادگاه نتوانست رأی نهایی را صادر کند.
وی ادامه داد: این پرونده مجدداً به دادسرا اعاده شده است تا نواقص برطرف و بعد مجدداً برای رسیدگی به کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.
میر ابراز کرد: همچنین در پرونده دیگر این حادثه درباره فرماندهانی بود که اقداماتی نظیر ترک‌فعل، عدم‌رعایت نظامات دولتی و گزارشات خلاف‌واقع داشتند که برای آنها نیز کیفرخواست تشکیل شد و جلسات آن نیز برگزار شده است که استعلاماتی دارد که در حال انجام است و به‌محض دریافت پاسخ استعلامات احکام آنها نیز صادر خواهد شد.
***
اقبال مردم به کالابرگ الکترونیکی روز به روز در حال افزایش است
به گزارش ایلنا، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با میزان استقبال مردم از کالابرگ الکترونیکی گفت: در ابتدا مردم استقبال زیادی به نسبت کالابرگ الکترونیکی نشان ندادند ولی با تمهیداتی که دولت اندیشید، اقبال مردم روز به روز در حال افزایش است.
وی تاکید کرد: دولت تمهیدات دیگری در این زمینه در دست اجرا دارد که با این اقدامات حتما از کالابرگ الکترونیکی استقبال عمومی خواهد شد. دولت بنای قطع یارانه نقدی مردم را ندارد. اما کسانی مشمول یارانه مضاعف می‌شوند که کالا خریداری کنند.
***
تکذیب نصب ۱۰۰ دوربین جدید در نیروگاه اصفهان
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر نصب ۱۰۰ دوربین جدید در نیروگاه اصفهان و مغایرت آن با قانون اقدام راهبردی مجلس گفت: چنین موضوعی صحت ندارد، در اصفهان نیروگاهی نداریم که بخواهد ۱۰۰ دوربین در آنجا نصب شود.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه تصریح کرد: سازمان انرژی اتمی براساس قانون اقدام راهبری عمل خواهد کرد، در تفاهمات انجام شده با آژانس در اسفند ماه، بحث تداوم دانش با آژانس که جزو الزامات پادمان و ان‌پی تی است در قالب یک بیانیه منتشر شد و در همان راستا اقدامات درحال هماهنگی هستیم.
اسلامی تاکید کرد: اقدامات ایران در چهارچوب ضوابط پادمان است و ملاک عمل ایران در اهداف کمی و کیفی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم هاست.
***
دیدار باقری و انریکه مورا
معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اخبار منتشرشده در مورد رایزنی‌های اخیرش با انریکه مورا معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را تایید کرد.
به گزارش ایسنا ، علی باقری در صفحه توییتر خود در این ارتباط نوشت:« جلسه ای جدی و سازنده با انریکه مورا در دوحه داشتم. در مورد طیفی از موضوعات از جمله مذاکرات رفع تحریم ها به بحث و تبادل نظر پرداختیم».
علی باقری هفته گذشته نیز در امارات با همتایان خود از سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس دیدار و گفت‌وگو کرده بود.
***
قالیباف: مطالبه رهبری از مجلس قانونگذاری درست است
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در مراسم روز ملی بسیج اساتید با اشاره به دیدار اخیر نمایندگان با مقام معظم رهبری اظهار کرد: برخی افراد متدین انقلابی، گره ذهنی داشتند که لازم است توضیح دهم ما همه ایمان داریم که حضرت آقا دارای بروزترین گزارش‌ها است و با اطلاعات دقیق تحلیل می‌کنند. حال سوال این است که مجلس شورای اسلامی چه عملکردی داشته که حضرت آقای چنین بیاناتی را درباره مجلس فرمودند؟ رهبری براساس شاخص‌ها عملکرد مجلس را تحلیل کردند در شاخص‌های ایشان یک نگاه برآیندی و نه مصداقی به مجلس بود و اینکه ایشان براساس شرح وظایف مجلس شورای اسلامی به مجلس پرداختند که مهم‌ترین وظیفه هم قانون گذاری عنوان کردند و حتی موضوع نظارت را به عنوان اولویت دوم مجلس دانستند.
وی با بیان اینکه من شفافیت را قبول دارم، اظهار کرد: سالیان سال است که شفافیت را دنبال می‌کنم و اولین نفری بودم که طرح شفافیت را در مجلس شورای اسلامی امضاء کردم اما از جبهه انقلاب یک سوال دارم آیا جایی از حضرت آقا شنیده‌اید که مطالبه ایشان از مجلس شفافیت باشد؟ مطالبه رهبری بودجه و اصلاح ساختار است؛ وقتی از جهاد تبیین حرف می‌زنیم باید روش را هم از رهبری یاد بگیریم که چه طور پیش برویم.
***
معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیر صدور و اجرای حکم علیه منافقین است
به گزارش ایرنا، محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: اقداماتی از طریق دستگاه‌های داخلی برای صدور حکم مقتضی علیه افرادی که در کشور مرتکب جنایت شدند، صورت گرفته است. متولی این وزارت اطلاعات بوده که باید این کار را به همراه قوه قضائیه انجام می‌داد.
معاون حقوقی رییس جمهور افزود: به عنوان جایگاه معاونت حقوقی در این باره از رئیس جمهور تقاضا کردیم و رئیس جمهور به وزارت اطلاعات دستور داد تا پیگیری لازم را در این باره انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه باید علیه افرادی که خارج از کشور در قبال جمهوری اسلامی مرتکب جنایت شدند(منافقین) حکم صادر کرده و آن را در خارج از کشور اجرا کنیم، تصریح کرد: این موضوع در حال پیگیری است اما متولی اصلی آن قوه قضائیه است که حکم علیه این افراد را صادر کند. سپس ما به همراه وزارت امور خارجه برای اجرای آن اقدام کنیم.