به گزارش میزان میزان، آمریکا و اروپا پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اشکال و دلایل مختلف ایران را تحت رژیم جامعی از تحریمها قرار دادند با این وجود اغتشاش‌های سال گذشته فضایی را برای مدعیان دروغین حقوق بشر فراهم کرد تا تیغ تحریمها علیه ایران را این بار به بهانه آنچه نقض حقوق بشر می‌خوانند، تیز‌تر کنند.
کشور‌های اروپایی طی ماه‌های گذشته بار‌ها ایران را در قالب اقدام‌های مشترک یا جداگانه به بهانه ادعایی نقض حقوق بشر تحریم کردند.
در تازه‌ترین مورد، شورای اروپا نهمین بسته تحریمی خود را علیه ایران به بهانه نقض حقوق بشر خواند، اعمال کرد.
با بررسی روندی که اروپایی‌ها در تقریبا یک سال گذشته در زمینه اعمال تحریمها علیه ایران در پیش گرفتند، این موضوع نه عجیب و نه دور از ذهن می‌نماید، اما نگاهی به موارد نقض حقوق بشر ادعایی در این بسته تحریمی، پوچ، بی اساس و غرض ورزانه بودن این اقدام را روشن می‌کند.
شورای اروپا در حالی ۷ ایرانی را به بهانه نقض حقوق بشر تحریم کرد که همه موارد ادعایی نقض حقوق بشر به اغتشاش‌های سال گذشته ایران مربوط می‌شود.
اروپایی‌ها بی‌توجه به توضیحات و اعلام مواضع مکرر ایران درباره این اغتشاشات، تلاش می‌کنند تا از آبی که معاندان و ایران ستیزان گل آلود کرده بودند، ماهی بگیرد، بدون آنکه اطلاعات خود را در این زمینه به روزرسانی کنند و البته احتمالا عدم به روزرسانی این اطلاعات به نفع آن‌هاست.
دلیل ادعایی تحریم یکی از افراد ایرانی تازه اضافه شده به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، بازداشت آرمیتا عباسی خوانده شده است.
نام آرمیتا عباسی یا به عبارت بهتر پروژه خبرسازی «سی‌ان‌ان» که در پاییز سال گذشته در میانه اغتشاش‌ها مطرح شد، پروژه‌ای بود که به سفارش افراد معلوم الحال و برخی سیاستمداران غربی کلید خورد.
شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» در آذر سال ۱۴۰۱ برای اینکه از قافله خبرسازان و دروغ پراکنان عقب نماند، ادعاها و مصاحبه‌های دروغین را به عنوان گزارش تایید و منتشر می‌کرد.
نقطه اوج پروژه‌ای که «سی‌ان‌ان» در دست داشت، گزارش مربوط به پرونده «آرمیتا عباسی» بود؛ «سی ان ان» در گزارش مذکور با استناد به مدارک و نقل قول‌های مبهم در قالب الفاظی مبهم‌تر، ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی درباره آرمیتا عباسی را تایید کرد.
این در حالی است که «حسین فاضلی هریکندی»، رئیس کل دادگستری البرز در پی انتشار ادعاهای مذکور با انتشار بیانیه‌ای این ادعاها را از اساس دروغ خوانده و تاکید کرده بود که آرمیتا عباسی به عنوان سرشبکه انتشار فراخوان‌ها و مطالب در فضای مجازی بازداشت شده و در ایام بازداشت به دلیل مشکل روده به بیمارستان منتقل شد؛ در بیمارستان با انجام معاینات پزشکی مشخص شد که وی از گذشته دارای مشکلات گوارشی مربوط به هموروئید بوده و در حال حاضر مشکلی ندارد.
در عین حال، بررسی اسناد و مدارک پزشکی آرمیتا عباسی در بازه زمانی مذکور نیز کذب بودن ادعاها درباره او را تایید می‌کرد؛ بر اساس اسناد و مدارک پزشکی آرمیتا عباسی، او در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱ به بیمارستان امام علی شهر کرج منتقل، در ساعت ۲۱:۱۳ پذیرش و در بخش اورژانس بستری شد.
پزشک معالج درخصوص مشکل بیمار در برگه شرح حال او نوشت که آرمیتا عباسی از سه روز قبل دچار اسهال خونی شده و این حالت در پنج نوبت تکرار شد؛ به همین دلیل بیمار در اتاق ایزوله بستری شد.
آزادی آرمیتا عباسی از زندان در شرایط سلامت کامل و با ظاهری که هیچگونه ارتباطی با ادعاها درباره او در زندان نداشت، مهر ابطال همه گزارش‌هایی بود که «سی‌ان‌ان» به بهای از دست دادن اعتبار خود منتشر می‌کرد و منجر به رسوایی بزرگی برای این رسانه مدعی شد؛ البته «سی‌ان‌ان» گزارش کذب خود را درباره آرمیتا عباسی اصلاح نکرد.
اینکه شورای اروپا حدود ۱۰ ماه پس از آشکار شدن ادعاهای دروغین در پروژه آرمیتا عباسی به همان بهانه اقدام به اعمال تحریم علیه یک مقام ایرانی کرده است، این واقعیت را آشکار می‌کند که ادعاهای مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی ایران که اروپا مطرح می‌کند تا چه اندازه پوچ و بی اساس هستند و تا چه اندازه حقوق بشر و نقض آن به ابزار اروپا برای دستیابی به اهداف سیاسی تبدیل شده است.
