احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در خصوص تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلای دادگستری در مجلس و چرایی آن به الف گفت : تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است. طبعاً یکی از اهداف اصلی طراحان و پیگیری کنندگان تحقیق و تقحص از کانون وکلا، پیگیری روند اجرایی قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار در حوزه وکالت بوده است. این اقدام از جهت شناسایی عوامل سنگ اندازی در اجرای کامل این قانون بسیار موثر است. 

وی افزود: در بحث تبعات عدم اجرای قانون، کمیسیون جهش تولید، کمیسیون اقتصادی، وزارت کار و مرکز ملی صدور مجوزها می توانند با اهرم قانونی که دارند به این مسئله ورود کنند. چنانچه ممانعت ها و محدودیت های ایجاد شده در مسیر ورود پذیرفته شدگان آزمون وکالت به این شغل خلاف قانون باشد، این نهاد ها نسبت به پیگیری حقوقی تخلفات اقدام میکنند.  

ارکانی با بیان اینکه وزارت اقتصاد اهرم هایی برای تضمین اجرای درست قانون صدور مجوزهای کسب و کار در اختیار دارد و حسن اجرای قانون بستگی به عزم واراده این وزارتخانه دارد، عنوان کرد: البته مجموعه وزارت اقتصاد پس از ابلاغ و لازم الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزها، جدیت خوبی در رابطه با نظارت بر حسن اجرای این قانون از سوی دستگاه های مرتبط و تحت شمول قانون تسهیل داشته است.  

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه اجرایی شدن کامل این قانون بستر بسیاری از مفسده های اداری که در مراحل صدور مجوزها در سالهای گذشته وجود داشته را از بین می برد، خاطرنشان کرد: به هر حال برخی مجموعه ها در مسیر اجرای این قانون سنگ اندازی می کنند. همین مسئله ایجاب می کند که علاوه بر همت و اراده وزارت اقتصاد، مجلس نیز پشتیبانی مناسبی در حوزه نظارتی برای مجاب کردن دستگاه ها برای تمکین به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داشته باشد. 

وی در واکنش به تاخیر مرکز وکلای قوه قضاییه و عدم عملکرد مناسب آن در مسیر کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 1401 و عدم تمکین به اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزها گفت: در خصوص عملکرد مرکز وکلای قوه قضاییه نیز مجلس بر اساس همان رویه‌ای که در رابطه با کانون وکلا داشت، عمل خواهد کرد. در صورت تشخیص ترک فعل یا تخلف از قانون، با محوریت کمیسیون اقتصادی از ابزارهای نظارتی خود استفاده می کند.