دلایل علم‌الهدی برای ممنوعیت کنسرت موسیقی در مشهد
آیت‌الله سیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفتگویی با فرهیختگان داشته که بخش‌هایی از آن را می خوانید:
-ما قائل به مردم‌سالاری دینی هستیم. ولی اگر مردم یک چیز گفتند و دین یک چیز دیگر گفت یا تکلیف دینی ما چیز دیگری ایجاب کرد، خب ما هیچ‌وقت به‌خاطر مردم و خوشایند مردم، دین را کنار نمی‌گذاریم.
اولا می‌گویند مردم. کدام مردم؟ ما به مردم‌سالاری دینی قائل هستیم، نه مردم‌سالاری لیبرال. اگر مردم دینی چیزی بگویند صددرصد حرف آنها برای ما مقدم است. الان تمام لائیک‌ها حرف از مردم می‌زنند. ما جریان لائیک را به حساب مردم نمی‌گذاریم.
ما متدینان را به نام «مردم» می‌شناسیم. برای ما آن مردم لائیک موضوعیت ندارند، مردمِ متدین موضوعیت دارند. اگر متدینان بر مبنای دینی از حرف من خوش‌شان نیامد من حتما باید حرفم را کنار بگذارم یا باید عذرخواهی کنم که چرا متدینان خوش‌شان نیامده است. برای ما آن بخش دین‌باور مهم است. ما مردم‌سالاریِ دینی را قبول داریم.
-صریح بگویم، ما در این شهر جریانی داریم به نام جریان قدرت و ثروت. ظرفیتی برای توسعه قدرت و ثروت در این شهر هست. میلیون‌ها زائر ایرانی و خارجی در سال به مشهد می‌آیند. این جریان قدرت و ثروت می‌خواهد از این ظرفیت استفاده کند. می‌خواهد هر برنامه تفریحی که دارد را اینجا پیاده کند و از اینجا پول ببرد. خب بنده مقابل این می‌ایستم.
-اگر ممانعت کنسرت نبود، اینجا تبدیل می‌شد به بازار کنسرت کشور. یعنی همه کنسرت‌ها می‌آمد اینجا. آن‌وقت زائر خارجی می‌آید اینجا تا کنسرت ما را گوش بدهد. حالا نه‌تنها کنسرت، مسائل دیگر هم داریم که کنسرت در برابر آن چیزی نیست. کسی که مشهد می‌آید برای زیارت باید بیاید. اگر برای عیاشی می‌خواهد بیاید، جا برای عیاشی فراوان است اما در اینجا فرهنگ امام هشتم باید حفظ شود. اینجا جزیره کیش نیست که وسطش یک گنبد طلا باشد.
-توجه داشته باشید که کنسرت موسیقی، فقط موسیقی نیست. الان کنسرت در کشور ما مبدل شده است به موسیقی جمعی. موسیقی جمعی حواشی منکر دارد که ربطی به خود آن نوا ندارد. گاهی من خودم کارهای آقای سراج را گوش می‌دهم. اما اینکه بگوییم کنسرت آقای سراج آزاد، نه نمی‌شود. اینجا دیگر کسی به کنسرت آقای سراج گوش نمی‌دهد. بلکه با اعمال و حواشی‌اش اینجا می‌شود کانون منکرات.
-من موسیقی جمعی را قبول ندارم. ببینید، اینجا اگر کنسرت راه بیفتد، تبدیل به بازار کنسرت خواهد شد. خب یک چیزی که فرهنگ و اساس یک شهر را به هم می‌زند، چرا راه بیندازیم؟
-[درباره درخواست شفاف سازی درآمد و مصارف موقوفه گوهرشاد] یک مقام شرعی باید این را درخواست کند. ما مشکلی با شفاف‌سازی نداریم اما مسئولش هم نیستیم. ما مسئول نخبگان نیستیم. ما مسئول دستگاه شرعی هستیم.
اگر یک مقام قانونی و شرعی این را از ما بخواهد، صورت هزینه‌ها را می‌دهیم. عمدتا مصارف در مصارف فرهنگی است. بیشتر در موارد حوزه و طلبه‌ها مصرف می‌شود. جز مسجد گوهرشاد مصرف دیگری نداریم. یک هزینه دیگر هم داریم که به دستور آقاست؛ تغذیه طلاب استان‌های خراسان و سیستان‌و‌بلوچستان را تامین کنیم.
البته به آقای خاموشی دستور دادند از مسیر موقوفاتی که برای طلاب هست این هزینه‌ها را بدهید. هزینه طلبه‌های شب‌خواب که مجرد هستند در مدارس تامین شود و ما از یک بند وقف‌نامه این را استخراج کردیم که این هزینه را می‌توانیم به این مصرف برسانیم. در شش‌ماه اول ما حدود 17 میلیارد تومان در این محل مصرف کردیم.
ما اگر بخواهیم همه اینها را منتشر کنیم ما مشرک می‌شویم. مثلا این را بگوییم که مثلا 200 طلبه را کمک جهیزیه دادیم! الان خدمات حوزه به ما 2، 3 میلیارد صورت‌هزینه داده که ما کمک کنیم. خب ما این را انتشار بدهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ چه بسا بخشی از این افراد ناراحت بشوند. این با ارزش‌های ما نمی‌خواند که ما خیراتی که داریم را اعلام کنیم. بنده در قبال کسی مسئول نیستم که پاسخ بدهم، گفتن من به معنای تظاهر است.»
***
نظرخواهی اژه‌ای از قضات دیوان عالی درباره رئیس دیوان و دادستان کل
در راستای اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی ناظر بر نحوه انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در اقدامی بدیع در جمع تمامی قضات دیوان عالی کشور حاضر شد تا نظرات آنان را برای این مهم دریافت کند.
رئیس قوه قضاییه خطاب به قضات دیوان عالی کشور گفت: شما قضات عالی‌رتبه که در طول سالیان متمادی خدمت قضایی، تجربیات و اندوخته‌های علمی و قضایی فراوانی کسب کرده‌اید، می‌توانید به صورت آزادانه و با عنایت به جمیع جهات، آراء و نظرات خود را در خصوص اشخاص واجد صلاحیت تصدی ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، در اوراق مربوطه قید و ثبت کنید تا بر مبنای نظریات و انتخاب‌های شما، در این خصوص اتخاذ تصمیم شود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: مطابق اصل ۱۶۲ قانون اساسی، انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رئیس قوه قضاییه باید از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی، با مشورت قضات دیوان عالی کشور صورت گیرد؛ در دوره‌های پیشین در راستای اجرای اصل ۱۶۲، شیوه‌های مختلفی برای مشورت‌گیری از قضات دیوان عالی اتخاذ می‌شد؛ در این دوره تصمیم بر این شد که با حضور در جمع قضات دیوان عالی، نظرخواهی را از تمام آنها به عمل آوریم.
تعریف و تمجید روزنامه اصلاح طلب از اژه‌ای
اعتماد نوشت: «رييس محترم قوه قضاييه گاه و بيگاه در سخنراني‌ها و مصاحبه‌ها و جلسات، تك‌مضراب‌هايي در نقد بعضي رفتارهاي قوه تحت مديريتش دارد كه بيشتر به كنايه شبيه است.
وقتي او از احكامي سخن مي‌گويد كه موجب وهن دستگاه قضاست، يا بر لزوم متناسب بودن وثيقه با اتهام تاكيد مي‌كند، يا رعايت حقوق متهم را يادآور مي‌شود، مخاطب اظهاراتش شهروندان عادي نيستند.
روي صحبت او با مديران و قضات دادگستري در سطوح مختلف است. اين مطالب مي‌تواند در قالب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي داخلي هم ابلاغ شود؛ پس اصرار رييس قوه قضاييه براي رسانه‌اي كردن آن چيست؟...
به نظر مي‌آيد آقاي اژه‌اي مي‌خواهد از فشار افكار عمومي، نخبگان و دلسوزان براي اصلاح يك روند داخلي در دستگاه‌هاي تابعه خود بهره گيرد...
رويكرد آقاي محسني اژه‌اي براي آنكه عملكرد قوه قضاييه بايد به جان مردم بنشيند و طعم عدالت (ولو به‌طور نسبي) به كام شهروندان خوش بيايد، اقدامي اسلامي، انساني و ملي است و بايد از سوي اهالي فن، رسانه‌ها و نخبگان جامعه تحويل گرفته شود.
اين رفتار نشانه آن است كه دستگاه قضا بيش از پيش نياز به حمايت از جامعه را حس كرده و اگر چنين اتفاقي ادامه يابد، شهروندان را نيز به احقاق حق‌شان اميدوار مي‌سازد.»
***
کنایه و نقد روزنامه دولت به قالیباف
ایران نوشت: «بررسی‌های مراکز افکارسنجی نشان‌دهنده تضعیف جایگاه مجلس بواسطه رفتار برخی از نمایندگان در میان مردم است، تا جایی که بسیاری از ایرانیان حتی نام رئیس مجلس را هم نمی‌دانند.
براساس یک نظرسنجی معتبر بیش از ۵۳ درصد مردم گفته‌اند که اسم رئیس مجلس را نمی‌دانند! همچنین در پاسخ به پرسش درباره رضایت از مجلس، بیش از ۶۸ درصد مردم گفته‌اند اصلاً از مجلس رضایت ندارند یا کم رضایت دارند.
هرچند 12 درصد هم اعلام کرده‌اند که به مقدار زیاد و خیلی زیاد از مجلس رضایت دارند.»
این روزنامه در مطلب دیگری نوشت: «محمدباقر قالیباف صورت مسأله ماجرای تهدید وزیر کشور به استیضاح و اعمال فشار برای جابه‌جایی معاون سیاسی این وزارتخانه را پاک کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اگرچه در جلسه علنی 25 تیرماه از پایان مهلت احمد وحیدی برای برکناری معاونش سخن گفته بود، روز گذشته در جریان پاسخ به اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان، اساساً منکر خواست مجلس برای مداخله در انتصابات وزارت کشور شد و گفت: «ما هرگز به حاشیه نمی‌رویم. مشکل مردم برای ما مهم است و افرادی که در بیرون دنبال تهمت زدن به مجلس هستند تا بگویند ما دغدغه فردی داریم بدانند که چنین چیزی نیست.»...
انداختن توپ موضع‌گیری‌های انجام شده علیه معاون سیاسی وزیر کشور و بخشنامه‌ای که او برای صیانت از سلامت انتخابات ابلاغ کرده بود در زمین احمد وحیدی و پاک کردن صورت مسأله و انکار آنچه از متن مذاکرات اخیر مجلس در این باره در رسانه‌ها منتشر شده در حالی است که اقدامات بر مبنای همین صورت مسأله همچنان از سوی برخی نمایندگان در جریان است.
از جمله روز گذشته خبرگزاری «خانه ملت» وابسته به مجلس در خبری به نقل از علی حدادی نوشت: «استیضاح وزیر کشور در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اعلام وصول شده و در حال بررسی است.»...
اظهاراتی که نشان می‌دهد مدیریت عالی مجلس به جای پاک کردن صورت مسأله و انکار اعمال فشار باید به انذار نمایندگانی بپردازد که قصد دارند از ابزار قانونی استیضاح برای پیگیری یک خواست فراقانونی و بی‌ارتباط با مسائل و مشکلات کشور استفاده کنند.»
***
سخنگوی دولت: روند نزولی نرخ رشد تورم ادامه دارد!
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست خود با اشاره به برنامه دولت برای مهار تورم گفت:بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، روند نزولی نرخ رشد تورم ادامه داشته و تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور که در خردادماه ١٤٠٢، ٤٢,٦ درصد بوده است، در تیرماه در مقایسه با ماه قبل ۳/۲ درصد کاهش یافته و به زیر ۴۰ درصد رسید.
وی افزود: این در حالی است که پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵.۳ درصدی و در سه ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است. حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.
سخنگوی دولت ادامه داد: همه اینها در کنار رشد اقتصادی بیش از ۴ درصدی است. نرخ بیکاری فصل بهار نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران به عدد بی سابقه ۸.۲ درصد (نسبت به بهار سال گذشته) کاهش یافته است.
فرزین: کاهش تورم ادامه دارد
به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای هم اندیشی با اقتصادانان با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: از خرداد ماه نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و در ماه جاری نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش نرخ تورم است. ضمنا با محقق شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد، نرخ تورم سالانه نیز کاهش می‌یابد.
فرزین با تاکید بر اینکه کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی موجب ثبات و آرامش در بازارهای مختلف شده است، گفت: با استمرار سیاست‌های پولی و ارزی کنونی امیدواریم نرخ تورم و ارز به کانال‌های پایین‌تری سوق داده شود.
وی تاکید کرد: با پیگیری سیاست‌های فعلی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.
گفتنی است مردم هر روز تورم به خصوص تورم مواذ غذایی را با گوشت و پوست خود لمس می کنند. در این شرایط بیان آمار و ارقام بدین صورت و با این بیان که توسط مسئولان دولت صورت گرفته چیزی جز نمک پاشیدن به زخم نداری مردم نیست.
مردم به جیب خود و قیمت اجناسی که می خرند نگاه می کنند و این اعداد نه تنها دردی دوا نمی کند بلکه بیش از پیش اعتماد مردم را به دولتمردان از بین می برد. اگر سخنگوی دولت سری به بازار بزم=ند و برای منزل خود مرغ و گوشت و میوه و تره بار بخر متوجه می شود بیان آماردرمانی راه درستی برای همزبانی با مردم نیست.
***
سخنان اخیر صالحی هدف انتخاباتی دارد؟
فرهیختگان نوشت: «با نگاهی دقیق به آنچه در فضای بین‌الملل در حال وقوع است، می‌توان گفت اظهاراتی که از جانب علی‌اکبر صالحی و برخی دیگر از شخصیت‌های سیاسی مبنی‌بر مهیا بودن شرایط برای آغاز گفت‌وگوها با آمریکا مطرح می‌شود، با واقعیت موجود در فضای بین‌المللی درباره مذاکرات مطابقت ندارد.
از طرفی نیز این سوال ایجاد می‌شود که مطرح کردن لزوم شروع مذاکره همه‌جانبه با آمریکا، آن هم به صورت علنی و در فضای رسانه‌ای به چه منظور صورت گرفته است. با توجه به اینکه چنین اظهارنظری از جانب یک شخصیت سیاسی که سابقه فعالیت دیپلماتیک در ایران داشته و در مذاکرات حضور داشته، مطرح می‌شود، این سوال ایجاد می‌شود که آیا ارسال پیام برای آغاز مذاکره همه‌جانبه در شرایطی که بدعهدی غرب باعث به وجود آمدن مشکلات فعلی در اجرای برجام شده است، ایران را در موضع ضعف قرار نمی‌دهد؟
بااین وجود به نظر نمی‌رسد که جریان «مدافع مذاکره با آمریکا تحت هر شرایطی»، نسبت به واقعیت‌های دیپلماتیک آگاهی نداشته باشد. صالحی که در فضای علنی صحبت از مذاکره همه‌جانبه با آمریکا را به میان آورده خود در زمان مسئولیتش در دولت دهم به‌صورت پنهانی مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را از کانال عمان جلو برده است.
این تجربه دیپلماتیک باعث می‌شود چنین اظهاراتی از جانب صالحی معقول به نظر نرسد مگر آنکه صالحی اهداف غیردیپلماتیک دیگری را هدف قرار داده باشد. اظهارات صالحی در مصاحبه اخیر خود نشان می‌دهد این اظهارات بیشتر از آنکه با انگیزه‌هایی در راستای موفقیت ایران در عرصه دیپلماتیک مطرح شده باشند با هدف تحقق انگیزه‌های سیاسی و جناحی در داخل کشور مطرح می‌شوند.
اظهارات مطرح‌شده نشان می‌دهد، جریان مذکور به دنبال آن است که با مطرح کردن این گزاره که لازم است مذاکره‌ای همه‌جانبه با آمریکا صورت بگیرد، در انتخابات پیش رو، مجلس و انتخابات 1404، بار دیگر همان بازی دوقطبی‌سازی مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا را پیاده کند.»
***
شرایط اضطراری کرونا در ایران پایان یافت
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در اطلاعیه ای مبتنی بر نظر کمیته علمی کشوری کرونا از پایان شرایط اضطراری کرونا و استفاده همگانی از ماسک خبر داد.
به گزارش ایرنا از وبدا، با توجه به اعلام کمیته علمی کشوری کرونا لازم نیست همه افراد جامعه ماسک بزنند. بر اساس نظر این کمیته مبنی بر شرایط با ثبات کنونی و پایان وضعیت اضطراری کرونا، به جای توصیه عمومی به کل جامعه برای استفاده از ماسک، تأکید می شود صرفا افرادی که دارای سن بالا، بیماری زمینه ای، نقص ایمنی، بیماری های کلیوی، قلبی، ریوی و کبدی هستند و نیز کسانی که در تماس مستقیم با فردی بوده اند که مشکوک یا قطعا مبتلا به کرونا بوده است، باید از ماسک استفاده کنند.
***
تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی در مجلس کلید خورد
جواد نیکبین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، از کلید خوردن تحقیق و تفحص برای فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
وی گفت: متأسفانه یک گردش مالی عجیبی در فروش فیلترشکن‌ها در کشور وجود دارد و مجلس شورای اسلامی برای این که دریابد چه‌کسی و چه‌کسانی از فروش این فیلترشکن‌ها سود می‌برند قصد دارد تحقیق و تفحصی را در این حوزه رقم زند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: تمام اقدامات اولیه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی صورت گرفته است و به‌زودی به کمیسیون مربوط ارسال خواهد شد تا بعد از تصویب در کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
نیکبین تصریح کرد: احتمالاً شهریورماه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.