به گزارش روز یکشنبه خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی کشوری در نشست تبیین اولویت‌های تمدنی ۱۲ گانه در مقایسه با اهداف ۱۷ گانه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ افزود: در طول ۴۰ سال گذشته مفاهیم غربی و اسناد بین‌المللی در کشور اجرایی شده است و این مشکل اصلی مدیران در دولت های مختلف است.
وی بیان کرد: اکنون وقت آن است که شاخص‌های بین المللی اداره جامعه تغییر یابد و الگوی جدیدی ارایه شود و بر همین اساس باید بتوانیم با مسوولان گفتگوی جدی به خاطر مردم داشته باشیم.
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی افزود: متاسفانه نگاه این است که برای انجام بهتر کارها و حل مشکل مسوولان تعویض می‌شوند و حال آنکه لازم است مشکل را در مفاهیم اصلی و بین‌المللی آن بدانیم و به راه حل های جدید بیندیشیم.
وی با اشاره به اینکه دین راهکارهای بسیاری برای زندگی افراد دارد، اظهار کرد: بر اساس این رویکرد بسته فقهی با اولویت‌های ۱۲گانه با راهکار کاربردهای فقهی برای مشکلات رایج جامعه اسلامی قابل ارائه و پیگیری است و امیدواریم با اجرای آن در یک دهه آینده، چالش های موجود کاهش یابند.
این کارشناس مذهبی با طرح این سوال که آیا ساخت بیشتر بیمارستان نشان پیشرفت است، گفت: متاسفانه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، توسعه بهداشتی کشور را در موضوع ساخت تجهیزات و بیمارستان در درمان مردم می‌داند و این در حالی است که باید برنامه ریزی و شاخص سلامت به سمت پیشگیری از بیمار شدن تغییر یابد.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از راهبردهای فعلی در شهرهای بزرگ، تقسیمات شهری بزرگ مقیاس است، در حالیکه باید به سمت تقسیم کوچک مقیاس حرکت کرد، به عنوان مثال به جای داشتن ۱۳ منطقه در شهر مشهد با تعریف حدود ۱۷۰ محله، این تعداد به ۴۰۰ محله برای رفع مشکلات مردم برسد.
حجت الاسلام کشوری گفت: پرهیز از زندگی در مجتمع های آپارتمانی است و تغییر کتابهای درسی با سرفصل های مورد نیاز دانش آموزان، از دیگر مواردی است که باید به سمت آن حرکت کرد.
وی افزود: در مدارس و نظام آموزشی کنونی کشور تا قبل از دانشگاه، دانش آموز حدود ۱۶ هزار ساعت را در مدارس می‌گذراند و این در حالی است که ما باید به سمت تغییر کتابهای درسی با سرفصل‌های مورد نیاز با تاکید بزرگان دین برویم.
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی خاطر نشان کرد: تورم موجود در کشور با تقسیم بسته معیشتی حل نمی‌شود، بلکه باید فقرا در بازار شریک شوند تا در نهایت آنان نیز بتوانند مشکلات مالی خود را حل کنند و اقتصاد مردمی شود وگرنه فقر به نافرمانی و شورش مدنی ختم می‌شود.
وی گفت: تصویب قوانین برای همه چیز موجب ازدیاد قانون و در نهایت عدم اجرای آن می‌شود و باید روش فعلی حفاظت از نظام تغییر یابد.