به گزارش ایسنا، ۱۴ مردادماه بود که ویدئویی از معلول‌آزاری و کتک زدن چند فرد دارای معلولیت در مرکز توانبخشی معلولان نیلوفران آبی در بوشهر، منتشر شد و پس از آن سازمان بهزیستی با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن بررسی دقیق موضوع اعلام کرد که اقدامات عاجلی را با قید فوریت در دستور کار خود قرار داده است که از جمله این اقدامات تشکیل کمیته نظارت بر مراکز ماده ۲۶ به منظور تعطیلی مرکز نیلوفران آبی در بوشهر بود.
بر این اساس سازمان بهزیستی با لغو مجوز مرکز و جانمائی افراد دارای معلولیت در دیگر مراکز استان اعلام کرد که صیانت از افراد تحت پوشش را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده و به منظور حمایت از مددجویان تحت پوشش و اعاده حقوق افراد مستقر در این مرکز، پیگیری حقوقی خود را نیز از طریق مراجع قضایی دنبال می‌کند.
به دنبال آن، اسدی‌راد- مدیر کل بهزیستی استان بوشهر در خصوص این معلول‌آزاری توضیح داد: فیلم تقطیع شده و نشر پیدا کرده مربوط به سال گذشته است، لکن انتشار آن در چند روز اخیر رخ داده است. ما با همراهی رئیس دادگستری استان و دادستان استان به موضوع ورود کردیم و پیگیری قضایی آغاز شد و برای کادر مجموعه پرونده قضایی مفتوح شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه چنین اتفاقاتی خط قرمز سازمان بهزیستی است، گفت: بهزیستی سازمانی است که پذیرای معلولان است و وظیفه ماست که پیگیر موضوع باشیم. باتوجه به اینکه در این مرکز این اتفاق رخ داده تا زمانی که این مسئله کامل باز نشده و مسائل قضایی آن حل و فصل نشده است، مرکز و چنین مراکزی باید پاسخگو باشند، حتی اگر ۱۰ سال گذشته چنین اتفاقی رخ داده باشد. از این جهت سازمان سریعا ورود و مجوز را لغو کرد.
روز دوشنبه ۱۶ مرداد نیز در پی اعزام تیم ویژه سازمان بهزیستی کشور برای بررسی و ارزیابی ابعاد مختلف اتفاقات مرکز نگهدای معلولان ذهنی نیلوفران آبی در بوشهر و محرز شدن اهمال در عملکرد نظارتی استان بر مرکز، معاون توانبخشی و مسئول بازرسی استان برکنار شدند.
با تمام این تفاسیر، این اولین مورد معلول‌آزاری در مراکز نگهداری تحت نظارت سازمان بهزیستی نبوده و پیش از این نیز بارها و بارها ویدئوهای مختلفی از آزار و اذیت افراد دارای معلولیت در مراکز نگهداری در فضای مجازی منتشر شده است، این آزارها تنها جنبه جسمانی ندارند بلکه آسیب‌های روانی پیدا و پنهانی را نیز برای فرد دارای معلولیت به همراه خواهد داشت. افراد دارای معلولیتی که خانواده‌هایشان بعضا به دلیل ناتوانی در نگهداری فرزند دارای معلولیت خود مجبور به سپردن اعضایی از خانواده خود به مراکز نگهداری می‌شوند که از قضا بهزیستی به عنوان متولی امور معلولان، وظیفه نظارت بر عملکرد این مراکز را برعهده دارد، اما علی‌رغم این موضوع، بعضا شاهد معلول‌آزاری‌هایی هستیم که پس از وقوع آن و رسانه‌ای شدنش، سازمان بهزیستی به ماجرا ورود می‌کند.
مراکز نگهداری باید طوری اداره شوند که فقط معلولان خانواده‌های دارای عسر و حرج و مجهول‌الهویه نگهداری شوند
علی‌همت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی در این باره به ایسنا می‌گوید: اگرچه عزل مدیرکل بهزیستی بوشهر در واکنش به معلول‌آزاری توسط رئیس سازمان بهزیستی کشور تالمات روحی افراد دارای معلولیت را کاهش داد اما لازم است تا چگونگی این رخداد مورد برسی قرار گرفته و دستورالعمل واگذاری و اداره مراکز نگهداری معلولان تغییر یابد.
وی اظهار کرد: مراکز نگهداری باید به گونه‌ای اداره شوند که فقط معلولان مجهول‌الهویه و خانواده‌های دارای عسر و حرج نگهداری شوند و سایر معلولان توانمند به عرصه اجتماع و خروج از مراکز سوق داده شوند.
حق پرستاری معلولان در منزل با معلولان مراکز نگهداری برابر شود
لزوم اداره مراکز نگهداری به صورت هیات امنایی
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی برای عملی شدن این موضوع پیشنهاد داد تا حق پرستاری معلولان در منزل با معلولان در مراکز برابر شده و به موازات این اقدام مراکز نگهداری معلولان به صورت هیات امنایی و با مشارکت خانواده‌های دارای معلولیت اداره شوند.
محمودنژاد افزود: همچنان که کمیسیون تشخیص معلولیت‌ها وجود دارد، باید کمیسیون ارزیابی و تشخیص پذیرش در مراکز نگهداری توسط معاونتهای توانبخشی استان‌ها دایر شود.
سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی معتقد است که باید سوءپیشینه سلامت روان و عدم آلودگی به هرنوع اعتیاد در بین شاغلان در مراکز نگهداری در هر سطحی به صورت مرتب و دقیق رصد شود. اگر نظارت سیستماتیک به صورت شهرستان و استان و کشوری تدوین شود آسیب‌پذیری معلولان در مراکز کاهش پیدا خواهد کرد. اگرچه چنین رخدادهایی در مراکز نگهداری معلولان باتوجه به گستردگی و پراکندگی آنها تقریبا اجتناب ناپذیر است اما تلاشها باید به سمت و سویی حرکت کند که این اتفاقات به حداقل برسد.
لزوم استقرار دائم نماینده سازمان بهزیستی در مراکز شبانه روزی و پایش نیروها
تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت نیز در خصوص حادثه مرکز نگهداری معلولین در بوشهر بیانیه‌ای صادر کرد و با اظهار تأثر و تأسف عمیق از این واقعه غم‌انگیز درخواست کرد تا موضوعات مربوط به مرکز مذکور و سایر مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت توسط دادستان کل کشور و سازمان بهزیستی مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد.
این تشکل مردم‌نهاد افزوده است: مرکز متخلف که تصاویر آن دل دردمندان را به درد آورده است، در سال‌های قبل همیشه یارانه دریافتی‌اش با تعداد افراد حاضر در مرکز و حتی بر اساس درجه مرکز بیشتر از شرایط موجود آن بوده است. درتصاویر به وضوع دیده می‌شود خانم به عنوان مدیر مرکز در حین ضرب و شتم در محل حضور دارد لذا انتظار می‌رود با توجه به سوء سابقه در این خصوص، مادام العمر حق فعالیت در مراکز افراد دارای معلولیت از ایشان سلب شود.
فرد ضارب، نیروی استخدامی شده غیرایرانی است که به خاطر فرار از بیمه و حقوق کارگری به کار گرفته شده است، لذا پایش نیروهای مرکز از نظر سوابق بیمه و حقوق مزایا ضروری به نظر می‌رسد. در خصوص آمار و علت فوتی‌های مرکز، از طریق بررسی اسناد پزشکی و مشاهدات پرسنل مرکز تحقیق و تفحص شود، تا خون ناحقی پایمال نشود. همچنین هزینه‌های مشارکت و میزان یارانه مرکز مشارالیه به دقت بررسی و هرگونه سوء استفاده از آن مورد بازبینی قرار گیرد.
تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت در ادامه این بیانیه در خصوص سایر مراکز نگهداری از افراد دارای معلولیت به منظور جلوگیری از اتفاقات مشابه، از سازمان بهزیستی کشور خواست دستورالعمل واگذاری و اداره این مراکز را به گونه‌ای تغییر دهد که فعالیت نیروی غیر تخصصی اتباع در مراکز نگهداری معلولین ممنوع شود مگر ضرورت این موضوع به تصویب معاونت توانبخشی استان برسد. استقرار دائم نماینده سازمان بهزیستی در مراکز شبانه روزی به خصوص مراکز شبانه روزی خاص، به عنوان ناظر صورت گیرد.
ضرورت ایجاد پایگاه مانیتورینگ و نظارت از راه دور مراکز نگهداری
رصد سوء پیشینه، سلامت روان و اعتیاد شاغلان مراکز
در ادامه بیانیه همچنین به ایجاد فوری و بدون فوت وقت پایگاه مانیتورینگ (نظارت مرکزی و از راه دور) و ترسیم نظارت سیستماتیک توسط سازمان بهزیستی کشور، رصد سوء پیشینه، سلامت روان و عدم آلودگی به هر نوع اعتیاد در بین شاغلان در مراکز در هر سطحی به صورت مرتب و دقیق، ترخیص افراد دارای معلولیت توانمند از مراکز با بسته‌های حمایتی لازم و بازگشت به جامعه با رعایت اصل توانمندسازی افراد دارای معلولیت، افزایش حق پرستاری در منزل تا ۱.۵ برابر حق پرستاری در مرکز به منظور تشویق و ترغیب والدین جهت نگهداری فرد معلول در منزل همراه با بسته‌های مشاوره‌ای لازم، راه‌اندازی کمیسیون ارزیابی و تشخیص اقامت در مراکز نگهداری برای معلولینی که دارای قیم هستند با مدیریت معاونت توانبخشی استان اشاره شده است.
ثبت و ضبط آمار و علت مرگ و میر در مراکز نگهداری
افراد با مناصب دولتی از داشتن امتیاز مرکز و یا حضور در هیات امناء و هیات مدیره منع شوند
تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت همچنین در این بیانه در خصوص سایر مراکز نگهداری از افراد دارای معلولیت به منظور جلوگیری این موارد آورده است: صاحبان امتیاز حقیقی و مسئول فنی مراکز توامان دارای دانش تخصصی در حوزه افراد دارای معلولیت باشند. آمار و علت مرگ و میر در مراکز نگهداری جداگانه به صورت مرکزی، استانی و کشوری در دفاتر نظارتی استانی و کشوری ثبت و ضبط شود و به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ادامه فعالیت تعیین شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: معلولین مجهول‌الهویه مراکز نگهداری با فراخوان بهزیستی، قیومیت آنها توسط مردم پذیرفته شده و این مراکز به صورت هیات امنایی و با حضور قیم آنها اداره شوند. افراد دارای منصب دولتی از داشتن امتیاز مرکز و یا حضور در هیات امناء و هیات مدیره منع شوند. رصد مالی صاحبان امتیاز مراکز و جلوگیری از دادن امتیاز به افرادی که وابستگان درجه یک آنها خارج‌نشین هستند. سازمان بهزیستی سالانه به صورت شفاف اعلام کند چه مبلغی از بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مراکز نگهداری و چه مبلغی به معلولین در منزل اختصاص می‌یابد. سازمان بهزیستی کشور صلاحیت تایید بهداشت مراکز، محل نگهداری موادغذایی، آشپزخانه و آشپز را از خود سلب و به وزارت بهداشت و ضمنا صلاحیت تایید ایمنی ساختمان مراکز را به آتش نشانی‌ها و مراجع ذیصلاح واگذار کند و در مراکز دولتی نیز این موارد به دقت لحاظ شود.
چند سوال درخصوص نحوه بازرسی و نظارت بر مراکز نگهداری بهزیستی
اگر چه وقوع این نوع حوادث خاص کشور ما نیست و در سایر کشورها نیز متاسفانه رخ می‌دهد اما در عین از سازمان بهزیستی بعنوان سازمان متولی در امور معلولان انتظار می‌رود با تقویت نظارت و پایش عملکرد مراکز و افزایش بازدیدهای سرزده و پیگیری گزارشهای مردمی پیشگیرانه‌تر عمل کند.
این در حالیست که پیش از این سازمان بهزیستی اعلام کرده بود که سیستم نظارتی سازمان بر مراکز تحت پوشش به صورت شبکه‌ای و با ضریب نفوذ بالا و نظارت تخصصی از طریق کارشناسان حوزه‌های تخصصی در سطوح شهرستان، استان و کشور انجام می‌شود؛ به طوریکه این کارشناسان به‌طور مکمل و هماهنگ بر روی مراکز بهزیستی نظارت جامع دارند، با اتفاقاتی که هر چند یکبار رسانه‌ای می‌شود باید پرسید چرا علی رغم وظیفه بهزیستی برای نظارت بر مراکز نگهداری، هرزگاهی تخلفات و بدرفتاری‌هایی از این مراکز به گوش می‌رسد و چرا همواره پس از انتشار ویدئوهای دلخراش، سازمان بهزیستی ورود و برای لغو مجوز مراکز اقدام می‌کند؟. آیا در زمان صدور مجوزها و یا استخدام کارکنان و پرسنل در این مراکز سلامت روان آنها مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؟ نظارت و بازرسی بهزیستی بر اینگونه مراکز با استفاده از دوربین‌های مداربسته متصل به سیستم مرکزی سازمان صورت می‌گیرد؟ به گزارشهای مردمی و پرسنل مراکز از تخلفات، پیش از رسانه‌ای شدن آنها ترتیب اثری داده می‌شود؟ چرا باید آزاری ماه‌ها پیش صورت گیرد اما با رسانه‌ای شدن آن و فشار رسانه‌ای، لغو مجوز مرکزی صادر و یا متخلفان دستگیر شوند مخصوصا در خصوص فیلم‌هایی که اعلام می‌شود برای ماه‌ها قبل هستند؟ چرا مدیر چنین مراکزی همچنان باید بر سر کار باشد و پس از انتشار تصاویر مورد بازخواست قرار گیرد و ... ؟.