احمد راستینه هشفجانی نماینده شهر کرد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به بررسی لایحه عفاف و حجاب در مجلس طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: با توجه به اینکه نظر نمایندگان مجلس بررسی این لایحه در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی بوده، یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های تخصصی در مجلس تشکیل شده تا آنرا بررسی و تصویب کند.
وی افزود: با توجه به کار فشرده کارشناسی که روی ابعاد مختلف لایحه عفاف و حجاب انجام شده و محوریت کارشناسی دقیق بر مبنای حمایت و حفاظت از خانواده‌ها، لذا این کمیسیون نسبت به پیشنهادات نمایندگان در یک بازه زمانی مشخص اقدام خواهد کرد و امیدواریم با نگاه کارشناسی دقیق که انجام شده خروجی مناسبی داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشنهاد‌های مختلفی در راستای ساز و کار‌های ایجابی در برخورد با مقوله کشف حجاب است. در برخی از این پیشنهادات به دنبال یافتن راهکار، اثر بخش کردن بیشتر احکام این لایحه و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های دولت الکترونیک برای رسیدگی به آن است.
راستینه بیان کرد: برخی دیگر از این پیشنهادات در حوزه اجرایی سازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی معطوف می‌شود که ساز و کار‌های لازم برای اجرایی سازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید فراهم شود و دولت مکلف بشود که برنامه اجرایی سازی را هر چه سریع‌تر به واسطه دستگاه‌های مذکور تهیه کند.
وی با اشاره به تقسیم بندی پیشنهادات نمایندگان در رابطه با لایحه عفاف و حجاب یاد‌آور شد: ۲ بخش جدی این لایحه تمرکز بر ارتقا برنامه‌های فرهنگی، اقناعی و فعال سازی دستگاه‌های ذیل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین برنامه اجرایی مصوبات است. بخش دیگر پیشنهادات برای ارتقا بازدارندگی مرتکبین کشف حجاب سازمان یافته است که بسیار حائز اهمیت است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اگر با پدیده‌هایی که به سمت عادی سازی گناه و جرائم در قانون حرکت می‌کنند برخورد نشود، طبعتاً اثرات مخربی بر جامعه خواهد داشت در همین راستا برخی پیشنهادات برای افزایش جرائم و مجازات ها در بستر رسیدگی به کشف حجاب‌ها و برنامه‌های خلاف لیست عفیفانه جامعه به صورت سازمان یافته و با حمایت شبکه های معاند است، پرداخته است.
لایحه عفاف و حجاب با نام کامل لایحه حمایت از خانواده برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است. این لایحه توسط قوه قضاییه تهیه و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ارسال شد. هیئت دولت نیز در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
نسخهٔ نهایی این لایحه پنجشنبه ۱۸ خرداد توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
14 مرداد قرار بر این بود که گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد اما پیش از آغاز جلسه علنی، 15 مرداد جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی (فراکسیون اکثریت) برگزار شد و نظر اعضای این فراکسیون بر این بود که این لایحه با استفاده از ظرفیتی که در اصل 85 قانون اساسی وجود دارد، در کمیسیون تخصصی بررسی شده و در مدتی که مجلس معین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا شود. در 15 مرداد با این نظر موافقت شد و این لایحه ذیل اصل 85 قرار گرفت.
طبق اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.