به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری در مراسم روز خبرنگار گفت: در مرکز پژوهش های مجلس کاری تحت عنوان «جایزه ملی قانون» را آغاز کردیم؛ یکی از اصلی ترین مشکلات در کشور ما حاکمیت قانون است که باید به سمت تحقق آن برویم، چون اساسا حاکمیت قانون در جامعه علت تامه حکومت هاست و اگر قانون اجرا نشود، فلسفه حکومت از بین می رود؛ پس اگر به دنبال نظم بخشی به حکمرانی هستیم، راهکار اصلی آن حاکمیت قانون است.
وی افزود: در همین راستا در آذر ماه امسال جایزه و نشان ملی قانون توسط رییس مجلس داده می شود که فراخوان ارسال آثار تا آبان ماه است و تاکنون ۵۵ اثر ثبت شده است. این فراخوان باعث ارتقای حاکمیت قانون می‌شود.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: این جایزه مربوط به کسانی است که در ۵ سال گذشته قانون نوشتند که تاثیرگذار بوده و یا نقشی در نظارت بر اجرای قانون داشته اند. همچنین مدیرانی که در تهیه بخشنامه های خوب اقدام کرده و شهروندانی که پای اجرای قانون ایستاده ولو اینکه برای آنها هزینه داشته باشد.
نگاهداری قسمت دوم این جایزه را برای پژوهشگران فعال در حوزه قانون عنوان و اظهار کرد: شورای سیاستگذاری این کار به ریاست مجلس و معاون های سه قوه و کارشناسان به همراه نهادهای علمی و مردمی فعال است.
