به گزارش فارس، حجتالاسلام امیرقلی جعفری با اشاره به موافقت نمایندگان مجلس با ارسال گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در انتقال آب بینحوضهای به قوه قضائیه، گفت: این گزارش امروز در صحن علنی قرائت شد و به تصویب رسید.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از پروژه های انتقال آب بینحوضهای ادامه داد: تا کنون در حوزه آب و انتقال آن در کشور تحقیق و تفحص نداشتیم و موارد قبلی نیز به سرانجام نرسیدند چراکه تعارض منافع در حوزه آب در کشور بسیار بالا است.
وی افزود: در این تحقیق و تفحص ۱۶ پروژه انتقال آب بین حوضهای بررسی شده که عموما این طرحها شامل پروژههای انتقال آب بین حوضهای به فلات مرکزی است و بخشی از مشکلات احصاء شده در حوزههای فنی، ساختاری، مالی و بخش دیگر در حوزه حکمرانی آب است.
جعفری با تاکید بر اینکه کشور در حوزه آبرسانی مشکلات بسیاری دارد، اظهار داشت: متاسفانه تفکر سازهای بر مدیریت آب طی چند دهه وضعیت کشور را در این حوزه به اینجا کشانده است و ما اکنون تنشهای آبی بسیاری داریم.
مدل توسعه در برخی نقاط کشور غلط است
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حوزه آب در کشور هیچگاه تن به قانون نداده و مدل توسعه در بخشی از مناطق کشور بسیار غلط بوده است، اضافه کرد: متاسفانه جانمایی صنعت آببری مانند فولاد در فلات مرکزی را داشتهایم و همچنین هر روز بر عطش توسعه نامتوازن و غیر مبتنی بر سند آمایش دمیدهایم لذا تقاضاهای جدید برای انتقال آب ایجاد و در نهایت مبدأ و مقصد توامان در این مدل توسعه ویران شدهاند.
وی تاکید کرد: ۷۰ درصد از ۱۶ طرح مورد بررسی قرار گرفته، در ابتدای کار فاقد مجوز تخصیص آب و فاقد مجوز زیست محیطی بودهاند و البته برخی هنوز هم این فاکتورها را ندارند و تعدادی دیگر چند سال پس از اجرای پروژه با لابیگری و فشارهای سیاسی مجوز گرفتهاند که این اتفاق بسیار تاسفبار است.
جعفری با بیان اینکه در حوزه آب کشور بر اساس سند آمایش و قوانین حاکم بر انتقال آب بین حوضهای حرکت نشده است، ادامه داد: ۷۰ درصد این پروژهها مجوز زیستمحیطی ندارند و متاسفانه پروژههای غلط و غیرموجه را رقم زدهاند.
پدیده فرونشست زمین در حال بلعیدن مراکز تمدنی و زیرساختها است
وی با تاکید بر اینکه اکنون نیز با پدیده وحشتناک فرونشست زمین رو به رو هستیم، گفت: این ماجرا در حال بلعیدن مراکز تمدنی و زیرساختها است، در حالی که فرونشست حاصل استفاده بیش از حد منابع آبی و توسعه بیرویه است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از پروژه های انتقال آب بینحوضهای افزود: این تحقیق و تفحص نخستین گام برای نظارت در حوزه آب کشور و پروژههای انتقال آب بود لذا ما درخواست ارجاع به قوه قضائیه را مطرح کردیم چراکه در آن جرمانگاری شده است، همچنین مدیرانی که در حوزه آب کشور این تخلفات را انجام دادهاند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
وی ابراز امیدواری کرد که این اقدام به عنوان نخستین قدم برای جلوگیری از مافیا در حوزه آب، بتواند مشکلات آب کشور را کمتر کند و جلوی تخلفات بعدی را بگیرد.