به گزارش الف، با وجود اینکه فشارهای تحریمی، مصائبی بزرگی بر اقتصاد کشور، به‌خصوص حوزه انرژی و زیرساخت‌های آن وارد کرده، اما به‌نظر می‌رسد که دولت از اقداماتی که در گذشته برای مقابله با اثرات تحریمی این حوزه انجام می‌شد، درس گرفته و در نظر ندارد که صرفاً با اعمال سیاست‌های قیمتی، مشکلات این بخش را پشت سر بگذارد.
در ماه‌های اخیر مصرف بنزین رکوردهای جدیدی را خلق کرده و بر اساس داده‌ها و آمارها، به 135 میلیون‌لیتر رسید که باعث شد ظرفیت تولید در سقف خود قرار گیرد و این موجب شد که حتی صحبت‌هایی از اجبار دولت برای واردات بنزین هم به میان آید.
در حوزه گاز هم به‌دلیل فرسودگی‌های زیرساختی و عدم توجه به افزایش ظرفیت تولید به‌خصوص در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در زمستان که مصرف بالا می‌رود کشور با مشکلات تامین گاز مواجه می‌شود و همین امر متولیان امر را به سمت واردات و یا اعمال سیاست‌های کنترل مصرف هدایت می‌کند اما در هیچ‌کدام از حوزه‌هایی که دولت با مشکل مواجه است، بنا ندارد که با سیاست‌های قیمتی به رتق‌وفتق و اداره امور بپردازد.
دولت سیاست قیمتی برای مسئله انرژی در دستور کار ندارد
داود منظور، رئیس‌سازمان برنامه‌وبودجه با تایید اثرات منفی افزایش قیمت سوخت بر اقتصاد ایران و سیاست دولت سیزدهم در این خصوص اظهار داشت: « در مسئله انرژی با محدودیت جدی در گاز، بنزین و گازوئیل مواجه هستیم و همه ظرفیت تولیدی صرف مصارف جاری می‌شود. در هفته‌های گذشته مصرف بنزین در روز تا ۱۳۵ میلیون لیتر هم رسیده بود و ظرفیت تولید هم در سقف خود قرار دارد.»
منظور تاکید کرد: «سیاست قیمتی در بخش انرژی فعلاً در دستور کار نیست و می‌خواهیم با شیوه‌های غیر قیمتی تراز بازار انرژی را حفظ کنیم که کار بسیار دشواری است، زیرا مهم‌ترین ابزار در بخش انرژی قیمتی است اما با توجه به شوک ارزی سال گذشته، دولت نمی‌خواهد شوک جدیدی وارد کند؛ بنابراین افزایش قیمت انرژی در دستور کار دولت نیست.»
راه دشوار اما درست
با توجه به محدودیت‌های زیرساختی در کشور، تراز کردن میزان تولید و مصرف انرژی قطعاً کار بسیار دشواری است؛ آن هم در شرایطی که شدیدترین تحریم‌ها در این حوزه اعمال شده اما متخصصین ایرانی و جهادگران این عرصه توانسته‌اند با وجود همه این مصائب، نیازهای کشور را تامین و بدین ترتیب از ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم جلوگیری کنند.
قطعا برای تداوم وضعیت و برقراری تعادل بین تولید و مصرف، باید سیاست‌های کنترلی اتخاذ گردد اما همان‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه به درستی به آن اشاره کرده، سیاست‌هایی چون تغییر قیمت حامل‌های انرژی، موجب تحمیل تورم به مردم و آغاز انتظارات تورمی خواهد بود که انتهای آن مشخص نیست و باید به راهبردهای دیگر متوسل شد؛ از جمله ابزارهای کنترل مصرفی چون اعمال محدودیت بر دفعات سوخت‌گیری و یا استفاده از کارت‌های شخصی سوخت به‌منظور کنترل قاچاق که البته اجرای آن هم ظرافت‌های خاص خود را می‌طلبد.
هر چند که این راه سختی‌های بسیاری دارد اما واقعیت آن است که در برهه فعلی و پس از موج تورمی سال گذشته، نمی‌توان اقدامات خطایی چون سه برابر کردن نرخ بنزین در آبان‌ماه 98 را تکرار کرد. با وجود انتقاداتی که اقتصاد سیاسی دولت سیزدهم وارد است اما باید از این نوع نگاه تقدیر کرد که تنها با تمسک به اعداد و ارقام و چهار عمل ریاضی، دست به سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌زند و به تبعات تغییرات قیمتی در این حوزه با عینک اجتماعی هم می‌نگرد.