حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: در سال ۱۳۶۳ شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان بهشهر، نسبت به صدور حکم خلع ید از ۳۱۰ هکتار از اراضی اختلافی، اقدام کرد که در سال‌های بعد، با توجه به حدوث تغییرات در تقسیمات کشوری و انتزاع حوزه قضایی گلوگاه، اجرای آن با صدور نیابت قضائی، به حوزه اخیرالذکر، اعطاء شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: با وصف موجود، پرونده اجرایی مطروح در شعبه اجرای احکام مدنی گلوگاه، از نظر موضوع، جزو پرونده‌های مهم و از نظر ماندگاری، جزو پروند‌های معوق و مسن بوده است.
وی درباره علت طولانی‌شدن اجرای حکم مزبور افزود: از یک طرف، به لحاظ بررسی دقیق نحوه رسیدگی از سوی مراجع عالی قضایی و نیز تلاش به‌منظور حصول صلح و سازش، اجرای آن به دفعات، متوقف و قطع شده و از طرف دیگر، فراهم کردن تمهیدات لازم از سوی شورای تامین استان برای کاهش تنش موجود در پاره‌ای از اوقات، اجرای حکم را با تاخیر مواجه کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: در اجرای سیاست‌های ابلاغی و دستورات موکد رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف پرونده‌های مسن، با تدابیر انجام‌شده در مجموعه دادگستری استان و حوزه قضایی موصوف، مفاد اجراییه صادره، به نحو دقیق، کامل و در یک فضای آرام و بدون تنش، اجرا شده و پرونده امر، مختومه شد و اراضی اختلافی در شهرستان گلوگاه، بعد از ۴ دهه خلع ید شدند.