به گزارش الف به نقل از دیده بان شفافیت و عدالت(داد)، در این بیانیه آمده است: متاسفانه مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به اجرا رسید و سیل اعتراضات مردم نسبت به وقوع تقلبات پرشمار و گسترده در جلسات امتحانات نهایی، تصحیح های سلیقه ای برگه های امتحانی، بی عدالتی فاحش در تراز نمرات بین امتحانات نهایی سال های مختلف و همچنین درصدهای دروس در دو کنکور دی و تیر به سوی دیده بان شفافیت و عدالت روانه شد.
با کدام عقل سلیمی برای نمرات ۲۰ یک درس، ارزش های متفاوت قایل می شوند و با سرنوشت و روح و روان جوانان کشور بازی می کنند؟
در دو سال گذشته، این سازمان طی چندین نامه به رئیس محترم جمهور و همچنین ارائه گزارش های دقیق و کارشناسانه به نهادهای استراتژیک و نظارتی کشور، درباره عواقب اجرای این مصوبه هشدار داده بود. برخی از عواقب پیشبینی شده متاسفانه هم اکنون به وقوع پیوسته است و برخی دیگر نیز در شرف روی دادن است.
هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، اواخر مهر سال ۱۴۰۰ طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواهان لغو یا تعلیق اجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. در این نامه ایرادات زیر به این مصوبه وارد دانسته شد:
۱. امتحانات نهایی «سال دوازدهم» قدرت تفکیک داوطلبان را ندارد.
۲. سوابق تحصیلی پایایی ندارند و در نظر گرفتن تأثیر «مستقیم» به هر اندازه برای این سوابق، ایرادات آماری و ریاضی لاینحل دارد.
۳. این مصوبه، عطف به ماسبق شده است. در سال ۱۴۰۲ بخشی از داوطلبان سابقه تحصیلی ندارند و سابقه تحصیلی داوطلبان تغییررشته‌ای ناقص است.
۴. این مصوبه موجب عسر و حرج مردم خواهد شد. تهیه سوابق تحصیلی جدید یا تکمیل و یا ترمیم آن، فشار مالی سنگینی برای طبقه مستضعف کشور وارد می‌آورد.
۵. این مصوبه مایه تشدید فشار مالی بر خانواده‌هاست و افزایش گردش مالی سودجویان حوزه آموزش را تضمین می‌کند.
۶. این مصوبه موجب تشدید رقابت و اضطراب دوچندان در سال های پایانی و افزایش شهریه مدارس غیردولتی و مؤسسات آموزشی خواهد شد.
۷. این مصوبه واپسگرایانه است و باعث بی‌توجهی دانش‌آموزان به دروس فرهنگ‌محور و نظری خواهد شد.
۸. بی اخلاقی و تقلّب برای داوطلبان ورود به رشته‌های پررقابت دانشگاهی امری ناگزیر خواهد شد.
۹. این مصوبه احساس شکاف طبقاتی را در نگاه مردم افزایش خواهد داد.
۱۰. بروز مشکلات قومی از عوارض این مصوبه خواهد بود.
۱۱. حذف تدریجی داوطلبان مناطق محروم در دانشگاه‌های دولتی از پیامدهای این مصوبه است.
موارد ۱ تا ۹ این ایرادات در طول یک سالی که از اجرای قهری این مصوبه می گذرد اتفاق افتاده است. ادامه این روند گستردگی و عمق این مشکلات را به سرعت افزایش می دهد.
علاوه بر دیده بان، مخالفت قوه نظارتی و ارکان حکومتی و مراکز دولتی با اجرای این مصوبه روز به روز افزایش می یابد که از آن جمله اند:
- ۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- معاونت امور حقوقی دولت
- مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری
- کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی
- بسیج دانشجویی ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی
- دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی
- حزب ندای ایرانیان
و...
علی‌رغم مخالفت و هشدارهای متعدد، تاکنون شورای انقلاب فرهنگی از مواضع غیرکارشناسانه خود کوتاه نیامده است و مخالفان را که علاوه بر نمایندگان ملت و نهادهای مردمی، قاطبه داوطلبان، اولیا و خانواده های کشور جزو آن هستند، به الفاظی زشت متهم می نماید. برخی از این شورا تلویحا مجلس را تهدید می کنند که درصورت الزام کارگزارن دولت به اجرای قوانین قبلی مجلس که در شورای نگهبان تایید شده، با رای‌زنی و لابی‌گری، قوانین مجلس را بی اثر می نمایند. این معدود افراد در روز روشن حقایق و واقعیات را وارونه جلوه می دهند و نمک بر زخم مردم می پاشند و علنا اعلام می دارند که هدف این مصوبه عدالت نبوده است. اینان به آمارهای ناقص و تحقیقاتی مبهم که منابع و اسنادش در اختیار کارشناسان نیست استناد می کنند. به نشر اخبار زرد و کذب رو می آورند و از هر نوع مواجهه و مناظره با کارشناسان زبده و نمایندگان ملت شانه خالی می کنند. شبکه های صدا و سیما را برای بیان یک طرفه و مستکبرانه نظرات خود تصرف کرده اند و هر استدلال و نقدی را با تکبر و تبختر مردود می شمارند.
کافی است این چند مورد را به عنوان مشت نمونه خروار بررسی کنیم تا به وخامت اوضاع حاصل از فعالیت این افراد پی ببریم:
۱. مستندات گردش مالی ۷۵ تا ۸۰ هزار میلیارد تومانی موسسات کنکوری که دبیر سابق شورا و وزیر فعلی آموزش و پرورش آن را مطرح کرد چیست؟
۲. بر اساس همان داده ها و مستندات، پس از ابلاغ این مصوبه، گردش مالی موسسات کنکوری یادشده کاهش یافته یا افزایش؟
۳.هزینه تحمیلی بر خانواده های داوطلبان در رقابت برای ورود به رشته های پرمتقاضی ، پس از اجرای مصوبه شورا، کمتر شده یا بیشتر؟
۳. امکان ۱۰ بار ترمیم هر نمره در امتحانات نه
ایی که شورا آن را اعلان رسمی کرد، وعده ای راست بود یا دروغ؟
۴. ارائه آمار موفقیت استانهای محروم در کسب نمرات بهتر در امتحانات نهایی نسبت به کنکور سراسری، آماری راست بود یا دروغ؟
۶. ادعای افزایش توجه مدارس و دانش آموزان به امور فرهنگی- عقیدتی پس از حذف دروس عمومی از کنکور سراسری، ادعایی راست بود یا دروغ؟
۷. ورود داوطلبانی با رتبه های بالای ۵۰هزار و ۱۰۰هزار و حتی ۱۴۰ هزار و ۱۷۰ هزار به رشته های پزشکی و دندانپزشکی و دارو سازی به واسطه الحاقیه دانشگاه آزاد بر مصوبه نقل و انتقال فرزندان هیات علمی، راست است یا دروغ؟
۸. امضای مدافعان و مجریان فعلی مصوبه کنکوری شورا در پای این الحاقیه ننگین، راست است یا دروغ ؟
۹. تکذیبیه رییس سازمان سنجش آموزش کشور بر این حقایق و دست داشتن خودش در تصویب این الحاقیه راست است یا دروغ؟
جریانی انحرافی در آموزش کشور نفوذ کرده است و قصد دارد آموزش در رشته های خاص و پرطرفدار را به کالایی لوکس تبدیل کند که فقط در اختیار طبقه مرفه جامعه باشد. وزارت آموزش و پرورش هم به دلیل فقر بودجه، به درآمد حاصل از طرح ها و مصوبات مفسده برانگیز این جریان، دل خوش کرده است و بر سر شاخ بن می برد.
اخیرا وزرای کم تجربه آموزش و پرورش، از نمایندگان مردم رای اعتماد و شانیت می گیرند اما به محض نشستن بر صندلی وزارت، برخلاف نظر اکثر نمایندگان مردم اقدام می کنند و عملا و علنا نه به مجلس وقعی می نهند نه به احکام قوه قضاییه نه به خواست اکثریت مردم.
این‌ها احساس اصلاح امور و امید به بهبود اوضاع را در مردم به قهقرا می کشاند و باعث انباشت سرخوردگی و خشم می شوند.
دبیر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بدانند که اجرای این مصوبه ناعادلانه منجر به تعمیق چرخه فقر میشود. تاثیر اقتصاد بر موفقیت داوطلبان، ورود ناعادلانه داوطلبان به دانشگاه‌ها، تشکیل مافیای معدل و دریافت شهریه های صد میلیونی و بیشتر در برخی مدارس خاص و افزایش احساس بی عدالتی در مردم، از آثار مخرب این مصوبه است، پس این دنیا و آن دنیا خود را با اینگونه تصمیم گیری‌ها نسوزانید!
روابط عمومی
دیده‌بان شفافیت و عدال
