آخرین روز خردادماه سال جاری، رئیس‌جمهور طی مراسم گرامیداشت هفته ملی ازدواج، برای تسهیل شرایط دریافت وام ازدواج، دستوری پنج‌گانه به رئیس بانک مرکزی، ابلاغ کرد که مهم‌ترین بخش این تکلیف بند سوم آن بود. این بند به صفر شدن صف متقاضیان تسهیلات ازدواج، مربوط می‌شود.

وعده‌ای که با وجود گذشت دو ماه، هنوز در حد شعاری انتظار باقی مانده؛ البته به‌تازگی وزیر اقتصاد نیز وعده داد تا بر اهتمام دولت سیزدهم نسبت به جمع شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان، مهر تأیید بزند. خاندوزی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره موانع و مشکلات متقاضیان وام ازدواج، گفت: درزمینهٔ وام‌های ازدواج، بانک مرکزی به‌صورت متمرکز بخشنامه‌های مربوطه را ابلاغ می‌کند.

وی افزود: مسئله صف که موجب نارضایتی مردم شده، درست است و اطلاعات شبکه بانکی نیز حاکی از این است که ۳۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام هستند. وزیر اقتصاد در این خصوص تأکید کرد: بانک مرکزی وعده داده تا پایان شهریور این صف به صفر خواهد رسید و پیگیری بانک مرکزی در موضوع وام ازدواج قطعی است.

باوجوداین، شنیده می‌شود برخی از مدیران شبکه بانکی در گفت‌وگو با برخی خبرنگاران کم‌اطلاع، به بهانه کمبود منابع و ناترازی مالی بانک‌ها،‌ نسبت به اجرا نشدن این وعده دولت سیزدهم، موضع منفی می‌گیرند. درحالی‌که بررسی کارشناسان نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر سهم وام ازدواج از محل قانونی پرداخت آن (حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه) همواره کمتر از 10 بوده است.

در این زمینه، بررسی گزارش دیوان محاسبات از وضعیت منابع بودجه‌ای تسهیلات ازدواج، نشان‌دهنده سهم کمتر از 10 درصدی این وام از کل منابع موجود حاصل از حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه است.

همچنین، طبق بررسی بنیاد سیاست‌پژوهی پیشرفت‌اجتماعی پدیدار، منابع فعلی حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه در کمترین میزان، بیش از 1000 همت برآورد می‌شود. ضمناً برمبنای آخرین آمار بانک مرکزی تا 31 خرداد 1402، کمتر از 391 هزار نفر در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند؛ بنابراین با توجه به میانگین 215 میلیون تومانی این وام در سال 1402، تحقق وعده صف صفر رئیس‌جمهور حداکثر 84 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد. این رقم، فقط 8 درصد منابع موجود حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه را شامل می‌شود.

بنابراین بررسی کارشناسی تکلیف رئیسی نشان می‌دهد، وعدهٔ صف صفر دولت تا پایان تابستان قابلیت اجرا دارد؛ فقط ضروری است مسئولین دولتی طی هفت روز فرصت باقی‌مانده با برنامه و منسجم‌تر اجرایی شدن این دستور را پیگیری کنند تا کارشکنی و تعلل شبکه بانکی، این وعدهٔ مهم را پوچ نکند.

ازاین‌رو انتظار می‌رود اعضای دولت سیزدهم با پیگیری همه‌جانبه، این تکلیف رئیس‌جمهور را عملیاتی کنند. چراکه به نظر می‌رسد نتایج امیدآفرین تسهیل شرایط پرداخت وام ازدواج و جمع کردن صف 391 هزارنفری این تسهیلات، مسئله‌ای ملی است که می‌تواند با حمایت از میلیون‌ها جوان در سن ازدواج، به جامعه رنگ و بوی شادی ببخشد.

*دانش‌آموخته جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی