به گزارش ایرنا، برنامه ریزی کلان انرژی کشور به منظور حصول اطمینان از تامین و عرضه انرژی مورد نیاز بخش‌های گوناگون وظیفه حاکمیت است که هر گونه کوتاهی و تعلل در این صنعت، بدبینی مردم و زیر سوال رفتن خدمات انجام شده را در پی دارد.
به سال ۱۴۰۰ برمی گردیم؛ در واپسین لحظات عمر دولت گذشته به یک باره ۵۱ درصد از سهام شرکت آب و برق کیش که در اختیار سازمان منطقه آزاد کیش بود به بخش خصوصی واگذار شد؛ اقدامی که هر چند مورد اعتراض فعالان این حوزه قرار گرفت اما عملیاتی شد تا تصمیم‌گیری در یکی از حساس ترین حوزه‌های انرژی، آن هم در منطقه‌ای مهم و راهبردی به نام کیش از دست حاکمیت خارج شود.
بی اعتنایی به نظر شورای عالی امنیت ملی
در ششم شهریور ۱۴۰۰، بخش خصوصی ۵۱ درصد از سهم حاکمیت در شرکت آب و برق کیش را به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال خرید تا نه تنها تولید برق بلکه شبکه توزیع آن را نیز در اختیار داشته باشد.
واگذاری شبکه توزیع آب و برق به بخش خصوصی در حالی انجام شد که طبق ادعای مدیر امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، در همان سال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی (سال ۱۴۰۰) شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رییس جمهور وقت بر ضرورت در اختیار حاکمیت بودن شبکه توزیع تاکید کرده بود.
پس از واگذاری شرکت آب و برق کیش، نه تنها اقدامی قابل توجه در توسعه خدمات رسانی صورت نگرفت، بلکه قطعی‌های مکرر برق در فصل گرما، شبهات مربوط به واگذاری انشعاب بیش از توان تولید را به همراه داشت.
به هر حال بدون توجه به همه این موارد، ۵۱ درصد از شرکت آب و برق کیش از جمله شبکه توزیع آن نیز کاملا به بخش خصوصی واگذار شد؛ در این ۲ سال گذشته و پس از واگذاری شرکت آب و برق کیش، نه تنها اقدامی قابل توجه در توسعه خدمات رسانی صورت نگرفت، بلکه قطعی‌های مکرر برق در فصل گرما، شبهه های مربوط به واگذاری انشعاب بیش از توان تولید و محکومیت در برخی پرونده‌های حقوقی را به همراه داشت.
ادامه این روند حاشیه‌ها را به شبکه‌های اجتماعی کشاند و کار تا جایی پیش رفت که امام جمعه کیش نیز بخشی از خطبه‌های نماز جمعه هفتگی را به این مورد اختصاص داد و خواستار رفع مشکلات مربوط به این حوزه شد.
آیا شبکه توزیع قابل واگذاری است؟
حال پس از گذشت ۲ سال، بخش خصوصی با انتشار اطلاعیه‌ای تصمیم بر آن گرفته که سهم ۵۱ درصدی خود از شرکت آب و برق کیش را به صورت مزایده واگذار کند؛ جدا از این که شرکت آب و برق کیش تنها در عرض ۲ سال به حدود چهار برابر میزان خریداری شده، یعنی ۵۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۱۸۳ میلیون ریال قیمت اولیه برای مزایده آگهی شده است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بخش خصوصی ابزار و صلاحیت قانونی لازم برای فروش ۱۵ درصد از ۵۱ درصد خود که مربوط به شبکه توزیع است را دارد؟
شرکت آب و برق کیش فقط در عرض ۲ سال به حدود چهار برابر میزان خریداری شده، قیمت اولیه خورده است.
بررسی‌های خبرنگار ایرنا حاکی از آن است که ۱۵ درصد از سهم ۵۱ درصدی بخش خصوصی که مربوط به شبکه توزیع برق است، طبق نامه شورای عالی امنیت ملی و احکام قضایی صادر شده، باید به حاکمیت یا همان سازمان منطقه آزاد کیش بازگردد و در این راستا نمی‌توان برای کل ۵۱ درصد سهم بخش خصوصی مزایده برگزار کرد.
در اطلاعیه منتشر شده برای مزایده شرکت آب و برق کیش به صورت شفاف به این موارد اشاره نشده و شبهه هایی را ایجاد می‌کند که لازم است با ورود جدی سازمان منطقه آزاد کیش، ضمن شفاف سازی این مزایده، نظر شورای امنیت ملی کشور مبنای کار قرار گیرد تا اقدام های لازم برای واگذاری شبکه توزیع به حاکمیت آغاز شود.
به گزارش ایرنا، برنامه ریزی کلان انرژی کشور به منظور حصول اطمینان از تامین و عرضه انرژی مورد نیاز بخش‌های گوناگون وظیفه حاکمیت است که هر گونه کوتاهی و تعلل در این صنعت، بدبینی مردم و زیر سوال رفتن خدمات انجام شده را در پی دارد.
به سال ۱۴۰۰ برمی گردیم؛ در واپسین لحظات عمر دولت گذشته به یک باره ۵۱ درصد از سهام شرکت آب و برق کیش که در اختیار سازمان منطقه آزاد کیش بود به بخش خصوصی واگذار شد؛ اقدامی که هر چند مورد اعتراض فعالان این حوزه قرار گرفت اما عملیاتی شد تا تصمیم‌گیری در یکی از حساس ترین حوزه‌های انرژی، آن هم در منطقه‌ای مهم و راهبردی به نام کیش از دست حاکمیت خارج شود.
بی اعتنایی به نظر شورای عالی امنیت ملی
در ششم شهریور ۱۴۰۰، بخش خصوصی ۵۱ درصد از سهم حاکمیت در شرکت آب و برق کیش را به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال خرید تا نه تنها تولید برق بلکه شبکه توزیع آن را نیز در اختیار داشته باشد.
واگذاری شبکه توزیع آب و برق به بخش خصوصی در حالی انجام شد که طبق ادعای مدیر امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، در همان سال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی (سال ۱۴۰۰) شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رییس جمهور وقت بر ضرورت در اختیار حاکمیت بودن شبکه توزیع تاکید کرده بود.
پس از واگذاری شرکت آب و برق کیش، نه تنها اقدامی قابل توجه در توسعه خدمات رسانی صورت نگرفت، بلکه قطعی‌های مکرر برق در فصل گرما، شبهات مربوط به واگذاری انشعاب بیش از توان تولید را به همراه داشت.
به هر حال بدون توجه به همه این موارد، ۵۱ درصد از شرکت آب و برق کیش از جمله شبکه توزیع آن نیز کاملا به بخش خصوصی واگذار شد؛ در این ۲ سال گذشته و پس از واگذاری شرکت آب و برق کیش، نه تنها اقدامی قابل توجه در توسعه خدمات رسانی صورت نگرفت، بلکه قطعی‌های مکرر برق در فصل گرما، شبهه های مربوط به واگذاری انشعاب بیش از توان تولید و محکومیت در برخی پرونده‌های حقوقی را به همراه داشت.
ادامه این روند حاشیه‌ها را به شبکه‌های اجتماعی کشاند و کار تا جایی پیش رفت که امام جمعه کیش نیز بخشی از خطبه‌های نماز جمعه هفتگی را به این مورد اختصاص داد و خواستار رفع مشکلات مربوط به این حوزه شد.
آیا شبکه توزیع قابل واگذاری است؟
حال پس از گذشت ۲ سال، بخش خصوصی با انتشار اطلاعیه‌ای تصمیم بر آن گرفته که سهم ۵۱ درصدی خود از شرکت آب و برق کیش را به صورت مزایده واگذار کند؛ جدا از این که شرکت آب و برق کیش تنها در عرض ۲ سال به حدود چهار برابر میزان خریداری شده، یعنی ۵۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۱۸۳ میلیون ریال قیمت اولیه برای مزایده آگهی شده است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بخش خصوصی ابزار و صلاحیت قانونی لازم برای فروش ۱۵ درصد از ۵۱ درصد خود که مربوط به شبکه توزیع است را دارد؟
شرکت آب و برق کیش فقط در عرض ۲ سال به حدود چهار برابر میزان خریداری شده، قیمت اولیه خورده است.
بررسی‌های خبرنگار ایرنا حاکی از آن است که ۱۵ درصد از سهم ۵۱ درصدی بخش خصوصی که مربوط به شبکه توزیع برق است، طبق نامه شورای عالی امنیت ملی و احکام قضایی صادر شده، باید به حاکمیت یا همان سازمان منطقه آزاد کیش بازگردد و در این راستا نمی‌توان برای کل ۵۱ درصد سهم بخش خصوصی مزایده برگزار کرد.
در اطلاعیه منتشر شده برای مزایده شرکت آب و برق کیش به صورت شفاف به این موارد اشاره نشده و شبهه هایی را ایجاد می‌کند که لازم است با ورود جدی سازمان منطقه آزاد کیش، ضمن شفاف سازی این مزایده، نظر شورای امنیت ملی کشور مبنای کار قرار گیرد تا اقدام های لازم برای واگذاری شبکه توزیع به حاکمیت آغاز شود.
