کمبود پزشک متخصص یکی از مشکلات مشترک میان استان‌های کشور است. انتظار می‌رفت در لایحه برنامه هفتم به راه‌حلی پایدار برای رفع این مشکل پرداخته شود اما از این برنامه دیگر چنین انتظاری نمی‌رود. 

در 12 بهمن 1401 رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، کمبود پزشک متخصص را یکی از چالش های درمانی استان دانست و گفت: " کمبود پزشک متخصص در برخی رشته‌ها نیز امروز یکی از دغدغه‌های مهم ما برای ارائه خدمات به شهروندان استان سمنان است.»
این در حالی است که وضعیت سایر استان‌های کشور نیز کم و بیش مشابه سمنان است. مشکل کمبود پزشک متخصص، از طریق منابع انسانی فعلی استان‌ها قابل حل نیست و به عبارت دیگر در حال حاضر هر استان به تعداد کافی پزشک متخصص ندارد. این مشکل یکی از موضوعاتی است که می‌توان از طریق اسناد و قوانین بالادستی به آن رسیدگی کرد. دولت نیز در لایحه برنامه هفتم به این مسئله پرداخت و در ماه‌های اخیر راهکار این لایحه برای جبران کمبود پزشک متخصص، سروصدای زیادی به‌پا کرده است.

تغییر مبهم نسخه اولیه لایحه
در اواخر اردیبهشت امسال نسخه اولیه‌ی برنامه هفتم منتشر شد. در این نسخه انتظار می‌رفت تا پایان اجرای سند، افزایش ظرفیت رشته‌های تخصصی راه‌گشای مشکل کمبود پزشک متخصص در کشور باشد. در این نسخه به صورت صریح بیان شده بود که  ظرفیت رشته‌های تخصص پزشکی سالانه ۲۵ درصد افزایش یابد. اما در نسخه نهایی، که در پایان خرداد ماه توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد،این بخش به طور کامل حذف شده است.  و عبارت مبهم و غیر استاندارد  «نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد.» جایگزین آن شده است. عبارتی که تفسیر پذیر بوده و با توجه به عدم انتشار شفاف تعداد پزشکان فعال در کشور توسط وزارت بهداشت، قابلیت تبدیل به محل نزاع بین این وزارتخانه و نهادهایی که به دنبال ارتقا دسترسی عادلانه مردم به پزشک هستند را خواهد داشت.

بیگانه با درد مردم

این نسبت مبهم با مشکلاتی همراه  است. از یک سو به علت نبود دسترسی به آمار دقیق پزشکان فعال، نمی‌توان دقیق و شفاف وضعیت کنونی آن و مدت زمان مورد نیاز برای رسیدن به آن را ارزیابی کرد. از طرفی تعداد دستیاران پزشکی نیز در این نسبت مورد محاسبه قرار گرفته است. مشخص نیست این احتساب با چه استانداردی انجام گرفته چرا که دستیاران پزشکی(رزیدنت)، پزشکان عمومی هستند که نزدیک به چهار سال به تحصیل دوره تخصص مشغول هستند و در هیچ نظام بهداشتی و درمانی به عنوان پزشک متخصص به حساب نمی‌آیند. این در حالی است که اصلا مشخص نیست که آیا تعداد دستیاران از تعداد پزشکان عمومی کسر شده یا خیر.
مشکل دیگر این است که تاکنون این نسبت در هیچ کشور توسعه یافته اقتصادی و یا نهاد بهداشتی به عنوان معیار وضعیت دسترسی به نیروی انسانی در نظر گرفته نشده است. شاخص استاندارد برای ارزیابی ، نسبت تعداد پزشکان متخصص به عمومی است که در عمده کشورهای پیشرو در حوزه بهداشت این نسبت بیش از دو است.

تصمیم نهایی با مجلس است
کارشناسان معتقدند با تصویب این نسبت مبهم موجود در لایحه برنامه هفتم مشکل سمنان و سایر استانها در دسترسی عادلانه به پزشک حل نخواهد شد. علاوه بر این زمینه را برای کاهش مجدد ظرفیت پذیرش دستیاری نیز ایجاد خواهد کرد. مدتی است که بررسی‌ لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده است. باید دید نمایندگان مردم در آخرین ماه‌های وکالت مردم چه تصمیمی در جهت اصلاح و یا حذف این نسبت در راستای ارتقای عدالت در حوزه بهداشت و درمان خواهند گرفت.