علاوه بر کانون‌های وکلای دادگستری، دیگر سازمان و نهادهای مستقل (نظیر نظام مهندسی و نظام روانشناسی) نیز در صورت تصویب این لایحه، امکان صدور و ابطال پروانه به صورت مستقل نخواهند داشت که البته واکنش خاصی هنوز در این خصوص نشان نداده‌اند.

 با وجود حمایت برخی نمایندگان مجلس از این مصوبه، تصویب آن در مجلس و ارجاع به شورای نگهبان انتقادات بسیاری از حقوقدانان را به همراه داشته و بسیاری از حقوقدانان از مغایرت مصوبه «الزام وکلا به‌ تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی» با قانون اساسی حرف زده و آن را خلاف مصالح عمومی، امنیت ملی، سرمایه گذاری خارجی و حقوق شهروندی می‌دانند و معتقدند تصویب آن زمینه دلالی و کارچاق کنی را فراهم می‌کند.

دسته ای از حقوقدانان نیز معتقدند این مصوبه کانون‌های وکلا را عملا به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری و قوه قضائیه تبدیل می‌کند و موجودیت و استقلال آن نابود می‌شود. در بخشهایی از این مصوبه آمده است:

«ماده ۴– به منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام می‌شود: صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه‌ها، کانونها و تشکلهای صنفی و نیز مجوزهای صادره توسط کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی و کلیه دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه های صنفی یا تخصصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می پذیرد و این موسسات و دستگاهها و سازمانها و کانونها مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۱۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحی و الحاقی سالهای بعد و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰,۱۲,۲۵ خواهند بود.

تبصره ۱-  آزمون اختبار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه موظف است ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را تدوین و به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برساند.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی و کلا توسط موکلین را فراهم و نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی را بطور شفاف برای اطلاع عموم منتشر کند.

تبصره ۳- وزارت اقتصاد مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اختصاص بودجه بر اساس عملکرد دستگاهها بر مبنای درگاه ملی صدور مجوزها را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.»

حال پیش از بررسی شورای نگهبان با هم نظر حامی اصلی این مصوبه، جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس و نایب رئیس کمیسیون جهش تولید به عنوان موافق و اعضای کانون وکلای فارس به عنوان مخالفین این مصوبه را می‌خوانیم:

نماینده مجلس: این مصوبه انحصار کانون وکلا را می‌شکند

برخی بهارستانی‌ها به ویژه جعفر قادری انتقادات کانون وکلا را در راستای انحصارگرایی خوانده و معتقدند این مصوبه در مسیر  اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، یکپارچه سازی خدمات و کاهش انحصار است.

جعفر قادری درباره علت اعتراض‌های اخیر کانون وکلا به مجلس به ویژه به کمیسیون تلفیق و کمیسیون جهش تولید و انتقاد کانون وکلا به طرح کمیسیون جهش تولید نیز گفت: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که هر خدمت و امکانی که برای بخش‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود، باید برای بخش‌های خصوصی نیز در نظر گرفته شود و به همین دلیل این طرح به صورت پیشنهاد در صحن مجلس مطرح شد کلیت مجلس به آن رای داد و آن را تصویب کرد.

قادری در ادامه گفت: کانون وکلا تاکنون انحصاری را در عرصه خدمات خود داشته که این انحصار به شکل‌های مختلف توسط مجلس حال شکسته شدن است و دلیل عصبانیت کانون وکلا نیز ناشی از نگرانی در خصوص خدشه دار شدن همین انحصار است.

 استقلال کانون وکلا سبب ارتقای امنیت ملی و اعتماد سرمایه گذار خارجی می‌شود

اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد اما نظر دیگری دارند و معتقدند این مصوبه مغایر اصل 44، اصل تفکیک قوا و رافع حقوق شهروندی و امنیت ملی و سرمایه گذاری خارجی است.

بهنام اکبری رئیس کانون وکلای فارس اما در مخالفت با سخنان قادری ابتدا گفت: کانون وکلا از سال‌ها پیش مورد هجمه بوده و این حواشی و هجمه‌ها باعث شده که این نهاد اصیل از کارکرد اصلی خود دور شده و بخش عمده‌ای از انرژی آن صرف پیگیری ابطال یا اصلاح مصوباتی شود که موجودیت و استقلال کانون را مخاطره می‌اندازند و با توجه به مباحثی که اخیرا توسط مجلس مطرح شده دور هم جمع شده‌ایم تا مواضع کانون را به همگان اعلام کنیم و طی نامه‌ای علاوه بر بیان عواقب جبران‌ناپذیر این اقدامات، پیشنهاداتی را به مجلس محترم ارایه بدهیم.

اکبری خاطرنشان کرد: اگر هفتم اسفند ۱۳۳۱ و تصویب لایحهٔ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به دست محمد مصدق را آغاز تاسیس استقلال‌گونه این نهاد برشمریم این نهاد با قدمت ۷۰ ساله منشا اثر و خیر و برکت فراوانی بوده که البته طی دهه‌های اخیر روز به روز از سوی دستگاه‌های نظارتی، تقنینی و قضایی با مصوباتی مواجه گشته و شاهد قوانینی بوده که موجودیت و کیان و فلسفه وجودی آن را به خطر می‌اندازد و اعتراض جامعه وکلا را نیز به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: اگر به سیر تاریخی این نهاد بنگریم پس از تشکیل تصویب اصول تشکیلات عدلیه، مقررات مربوط به حوزه وکالت و ارتباط با این مقررات گنجانده شد؛ به نوعی که آزمون و طبقه بندی وکلا و صدور پروانه وکالت و یا تمدید و ابطال آن به وزیر دادگستری محول شد و آیین‌نامه‌های مرتبط با این موضوع چالش‌ها را از همان تاریخ برانگیخت، به این نحو که اگر وزیر دادگستری پروانه وکالت را تمدید نمی‌کرد آن پروانه فاقد اثر قانونی بود.

اکبری اضافه کرد: این چالش باعث اعتراض جامعه وکلای آن زمان شد و در نتیجه آن اعتراضات، برخی قوانین وضع شد اما موضوع استقلال وکلا را در بر نداشت تا اینکه به همت دکتر مصدق لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ اجرایی شد که همانونه که اشاره شد این قانون جزو کامل ترین قوانین زمان خود بوده اما متاسفانه عده ای امروزه در پی تضعیف آن هستند در حالی که کانون وکلا نهاد معاضد و بازوی دستگاه قضا و نهادی خود ارتزاق  و خودانتظام و خود اتکا است و سالیانه وکلای فراوانی به جامعه معرفی می‌کند که شایسته تقدیر است.

وی گفت: در قانون اساسی وکالت ذیل حقوق ملت آمده و نباید حقوق ملت تضییع و تضعیف شود و در تمام جوامع پیشرفته، داددرسی عادلانه مشروط به استقلال وکیل و کانون وکلاست زیرا اگر وکیل استقلال نداشته باشد چطور می‌تواند بدون ترس و واهمه از حقوق متهم در مقابل حاکمیت و دادستان و دولت و حقوق حقه‌ای که قانون‌گذار برای متهم در نظر گرفته دفاع کند؛ علاوه بر این استقلال کانون وکلا به امنیت ملی و بین المللی کشور می تواند کمک کند و کشورهایی که قبلا در این خصوص از ما عقب تر بودند در این حوزه پیشرفت داشته اند.

مصوبه مجلس، تیر خلاص بر پیکر کانون وکلا است

اکبری همچنین تاکید کرد: این نهاد شفاف‌ترین‌ نهاد برای کشور است و در سایت ثنا و سامانه اداره دارایی و پورتال اطلاع رسانی کانون کلیه اطلاعات وکلا و پرونده ها قابل دسترسی بوده و نهادی خودگردان است که به دولت هزینه‌ای تحمیل نمی‌کند اما مصوبه مجلس و کمیسیون تلفیق و ماده ۴ برنامه توسعه هفتم تیر خلاصی بر بدن کانون وکلا است.

وی افزود: اگر این ماده تصویب شود و از طرف شورای نگهبان مورد تایید قرار بگیرد پیامدهایی دارد و به امنیت ملی، حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی خدشه وارد می کند و کدام سرمایه گذار خارجی ریسک می کند که در کشوری که کانون وکلای مستقل ندارد، سرمایه گذاری کند؟ آیا این امر سبب تحمیل هزینه به سیاست خارجی و وجهه کشورمان و اتهام دشمنان به ما مبنی بر نفی بی‌طرفی دادرسی‌مان نخواهد شد؟

اکبری با تاکید بر نقش رسانه گفت: در این مورد پای منافع ملت در میان است و به همین خاطر باید  رسانه‌ها توجه ویژه و روشنگری داشته باشند و در انعکاس اخبار این حوزه به این نکته توجه کنند که هدف ما منافع ملی است و نه منافع قشری.

وی در خصوص این مصوبه نیز گفت: در ماده ۴ گفته شده که صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت که فلسفه آن به کانون وکلا بازمی گردد، زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار می گیرد که مصداق از بین رفتن استقلال کانون وکلا است در حالی که فلسفه کار ما با وزارت اقتصاد مشابه نیست و این اقدام برای کار چاق کن‌ها زمینه را فراهم می کند و کاهش اعتماد مردم به دادگستری و وکلا را در پی دارد.

هومان پارسا، عضو هیات مدیره کانون وکلای فارس نیز در نشست خبری اخیری که کانون وکلا برگزار کرد با اشاره به لایحه مجلس در خصوص قانون برنامه هفتم گفت: گنجاندن نام کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل مدنی غیراقتصادی و غیرانتفاعی در مصوبه کمیسیون تلفیق ذیل بند الف ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه که تماما ناظر بر امور اقتصادی است مصداق وصله ناهمرنگ و نامناسبی است که هیچ تناسب و تقارنی با موضوع این قانون ندارد چرا که کانون وکلا حرفه است نه کسب و کار و جواز کسب صادر نمی‌کند بلکه پروانه حرفه وکالت را پس از  سوگندخوردن به اسماء جلاله حق تعالی با اخذ وثیقه ای ثقیل صادر می‌کند.

وی وجه مشترک کانون وکلا و اصحاب رسانه و مطبوعات را عدم وابستگی و استقلال آنها دانست وافزود: اگر این استقلال را از ما بگیرند توانایی انجام رسالت اجتماعی خود را نخواهیم داشت.

با اجرای این مصوبه، مردم بی دفاع در برابر دولت باید به دولت پناه ببرند

پارسا با قرائت بند الف ماده ۴ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: این بند پیشنهاد کمیسیون جهش تولید و مصوب کمیسیون تلفیق است که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کند و ماهیت این مصوبه توسعه و رشد اقتصادی است؛ لذا آوردن نام کانون وکلا در یک مصوبه اقتصادی، وصله ناهمگونی است.

وی با تاکید بر اینکه فرایند صدور و ابطال پروانه وکالت تحت نظارت اداره اقتصاد و دارایی اشتباه است ادامه داد: کانون وکلا با حقوق ملت سر و کار دارد و اگر قرار است یک اداره دولتی یعنی وزارت اقتصاد و دارایی بر نهاد وکالت سلطه داشته باشد، مردم بی دفاع در برابر دولت مقتدر قرار می گیرند و استقلال نهاد وکالت از آن گرفته می شود زیرا جایی که دولت اعمال حاکمیت می کند، چطور می شود قائل به بی طرفی و‌ حفظ حقوق مردم بود؟

پارسا اظهار داشت: هیات مدیره کانون وکلای فارس در واکنش به این بند از ماده ۴ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس تهیه کرده و یک پیشنهاد اصلاحی دارد که در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت:

عدالت و دادرسی و دادگستری مستقل بدون وکلای مستقل معنی ندارد

احمد ابول‌پور، بازرس و عضو دیگر هیات مدیره نیز در این نشست با تاکید بر اینکه رسانه وجدان بیدار جامعه محسوب می شود از خبرنگاران خواست وجه مشترک بین کانون وکلا و وزارت اقتصاد و دارایی را بیان کنند.

وی گفت: از رسانه ملی این انتظار می رود برای شفافیت امور و احراز واقعیت، ترتیب مناظره با حضور منتخبین مدیران کانونها و موافقان این مصوبات را بدهند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای فارس ادامه داد: رسانه‌ها به عنوان زبان گویای مردم باید میکروفن خود را به سمت مردم ببرند تا معلوم شود که آیا وکیل دادگستری کاسب است و یا برعکس نگهدار و حافظ حقوق مردم است؟

وی همچنین اظهار کرد: بحث تاسیس عدالتخانه و دادگستری ریشه در رسالت انبیا در سراسر جهان دارد و دادگستری مستقل بدون وکیل مستقل و کانون وکلا مستقل مفهومی ندارد.

مصوبه مجلس مغایر اصل 44 و وسیله‌ای برای دور زدن دیوان عدالت اداری است

مهدی هوشیار دیگر عضو هیات مدیره کانون وکلای فارس هم با بیان اینکه هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد، صلاحیت وضع قانون (به معنای عام) در مورد کانون‌های وکلا را ندارد گفت: در خصوص مصوبه اخیر مجلس که در شرف اتخاذ تصمیم در شورای نگهبان است الحاقیه ای به بند ج ماده ۱۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر زده شده و در این الحاقیه مقرر گردیده که صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت فقط از طریق درگاه مجوزهای ملی انجام می شود و هیات مقررات‌زدایی به عنوان هیاتی در وزارت اقتصاد، در این زمینه مقرراتی را تدوین و یا اصلاح خواهد کرد.

وی ادامه داد: انتشار فرایند پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها ایرادی ندارد اما جایی که می گوید هیات مقررات‌زدایی آیین نامه یا بخشنامه‌های موجود را می تواند اصلاح یا تدوین کند اشکال دارد چون این هیات صلاحیت لازم برای وضع مقرره در ارتباط کانون‌های وکلا را ندارد و مهمتر اینکه در مصوبه اخیر مجلس آمده اگر هیات مقررات‌زدایی چنین مداخله ای کرد، دیوان عدالت اداری حق ندارد درباره آن مصوبه اظهار نظر کند تا اگر مغایر با قانون بود آن را ابطال کند که این مغایر با استقلال کانون وکلاست.

هوشیار اضافه کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی با رفع انحصار در بازار کسب، رقابت پذیر کردن خدمات یا خرید و فروش کالا و توسعه وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده و ماده ۷ این قانون بیان کرده به منظور «تسهیل سرمایه گذاری در ایران» مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط صدور و یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کنند؛ سقف زمانی برای صدور هر مجوز کسب و کار را هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تعیین و اعلام می کند.

 وی افزود: تبصره یک ماده ۷ این قانون بیان کرده در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده امتناع کند ، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر شکایت حضوری یا الکترونیکی کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوز را درخواست کند.

وی گفت: اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اهمال یا اخلال کرده اند به هیات تخلفات اداری معرفی می شوند؛ از این رو، در سال ۹۸ نمایندگان مجلس تصویب کردند که هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردد در حالی که توسعه اقتصاد کشور با مقررات‌گذاری محقق می شود نه مقررات‌زدایی.

 مجلس بجای کوچک کردن دولت دنبال سلب استقلال کانون به بهانه رفع مشکلات اقتصادی است

هوشیار خاطرنشان کرد: در همین مدت، برخی از مصوبات هیئت مقررات زدایی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده چون مغایر قوانین بوده است و مجلس در این مصوبه در پی دور زدن دیوان عدالت اداری است.

وی تصریح کرد: اگر هدف تسریع در صدور مجوزها است، باید حجم مداخله دولت را کاهش دهید و در واقع دولت را کوچک کنید، اقتصاد دولتی را که انحصار ایجاد کرده متحول کنید و سامانه‌های یکپارچه مدیریتی ایجاد کنید؛ کانون وکلا در تسریع صدور پروانه‌ها و ایجاد شفافیت همواره مطلوب عمل کرده است، بودجه خود را خودش تامین می کند که این به معنای فساد و رانت نیست.

وی تاکید کرد: وکلا از پاکدست ترین افراد هستند و نباید استقلال آنها را از بین برد؛ اما اینکه مکرر بیان می شود که کانون‌های وکلا باعث مشکلات اقتصادی می‌شوند درست نیست زیرا رسالت‌های قانونی کانون‌های وکلا مشخص است و به طور مستمر از ابتدای تشکیل تاکنون به ارائه خدمات عمومی مبادرت نموده‌ایم.

 تمدید، ابطال و صدور پروانه وکالت در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی کانون وکلاست

علی شایان‌منش، نایب رئیس کانون وکلای فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی کانون وکلاست و حتی دادگاه‌های عمومی ما حق تعلیق و ابطال پروانه وکالت را ندارند گفت: زیرا شیرازه اصلی یک نهاد مستقل خود انتظام بودن آن است.

شایان منش تصریح کرد: یکی از نمایندگان مجلس که پیگیر این مساله است اخیرا در نشست خبری عنوان کرده هدف این نیست که استقلال از کانون‌ها گرفته شود، بلکه شفاف‌سازی مورد نظر است؛  در حالی که اگر هدف صرفا شفافیت است به موجب کیفیت پروانه اخذ کیفیت پروانه وکالت این نهاد جزو شفاف‌ترین نهادها است و دادگاه عالی انتظامی قضات بر کانون های وکلا نظارت مستقیم دارد؛ در سامانه ثنا هم مشخص است چه تعداد وکیل داریم.

وی گفت: کانون وکلا طبق قانون مکلف به شفاف‌سازی است و عملکرد آن به عنوان یک نهاد مدنی همواره قابل دفاع بوده و هست و بالاترین نرخ شفاف سازی را در کشور داشته و دارد.

شایان منش در ادامه گفت: هیات دولت بدون جلب نظر قوه قضاییه ماده ۴ را در قالب قانون جهش مالی پیشنهاد داده و از حقوقدانان نظری در این خصوص خواسته نشد اما حضور وکیل مستقل در دادرسی‌ها از میثاق‌های بین المللی است.

وی در پایان با اشاره به پیشنهادهایی که به صورت مکتوب جهت ارایه به مجلس و شورای نگهبان توسط کانون آماده شده افزود: یکی از پیشنهادهای ما این است که نام کانون از این لایه حذف شود و تبصره‌ای بیاید دال بر اینکه نهادهایی که از طریق نظام آزمونی اعضای آنها انتخاب می‌شوند از شمول این قانون خارج شوند.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست و آیا همانند آنچه برخی وکلا معتقدند تصویب آن آخرین میخ بر تابوت کانون وکلا و نابودگر استقلال و موجودیت آن است و با تایید آن باید فاتحه وکالت و حقوق شهروندی را یکجا خواند یا به گفته جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس و از حامیان و مطرح کنندگان این طرح، اجرای این مصوبه در راستای شفاف‌سازی و توسعه اقتصادی است.