به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، مسؤولان ذی‌ربط وزارت دفاع با رد ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر وقوع تخلف مالی در زیر مجموعه وزارت دفاع توضیحاتی را جهت شفافیت و با هدف اطلاع رسانی، رفع ابهام و پاسخگویی صحیح به شرح زیر به استحضار ملت شریف ایران ارائه کردند:
سردار رضا طلایی نیک سخنگو و معاون توسعه و برنامه ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع و سردار سیدمجید ابن الرضا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در خصوص اظهارات رسانه‌ای آقای مجتبی رضا خواه نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های دولتی و نسبت به وزارت دفاع اظهار داشتند: ادعای تخلف مطرح شده در زیرمجموعه این وزارتخانه اثبات نشده است.
سخنگوی وزارت دفاع گفت: وزارت دفاع در پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی همواره در سطح مطلوب عمل کرده است و با وجود لزوم رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی کشور، همواره پاسخگوی عملکرد مربوطه بوده است به طوری که در ارزیابی‌های نظارتی مجلس که به صورت نوبه‌ای گزارش می‌شود بر آن تصریح شده است.
معاون توسعه و برنامه ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع افزود: برخلاف اظهارات آقای رضا خواه در هیچیک از جلسات و زمان‌های رأی برای تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در کمیسیون و صحن علنی مجلس و همچنین در زمان انتخاب اعضای ۱۵ نفره هیئت، هیچکدام از مسئولان و کارکنان وزارت دفاع و سازمان‌های تابعه در مجلس حضور و مداخله نداشته اند و ادعای ایشان به نوعی توهین به ۱۴ عضو محترم هیأت تحقیق و تفحص و ۲۳ عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که اتهام تبانی و مداخله در فرایند تعیین اعضای هیأت و انتخاب رئیس هیأت را مطرح کرده اند. انتظار می‌رود جناب آقای رضاخواه از اظهارات تضعیف کننده مجلس و وزارت دفاع که بخشی از حاکمیت کشور هستند خودداری فرمایند و فرایندهای قانونی مجلس را که خود ایشان متقاضی و پی گیر آن بوده اند و در پیگیری آن مشارکت داشته اند را زیر سوال نبرند.
سردار طلایی نیک با اشاره به اینکه در هفته اخیر هیئت محترم تحقیق و تفحص مجلس معرفی شده اند و هنوز فعالیت هیأت برای رسیدگی به سوالات انجام نگرفته است، از پیش داوری و شخصی کردن موضوع انتقاد نموده و بر فرآیندهای قانونی تاکید کرد.
وی در ادامه افزود: با نهایت احترام به نمایندگان محترم ملت بزرگ ایران اسلامی و جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی از جناب آقای رضاخواه انتظار می‌رود ضمن جبران و تصحیح گفته‌های خود که به تضعیف مجلس و وزارت دفاع و نیروهای مسلح و ایجاد بی اعتمادی منجر شده است و با عدم تکرار این اتهامات اثبات نشده در رسانه‌ها، اقدامات نظارتی را بر مبنای فرایندهای قانونی و بدون ایجاد ابهام و تضعیف نهادهای قانونی دنبال فرمایند تا روند صحیح اقدامات نظارتی مجلس در فضای آرام به نتیجه برسد.
سردار ابن الرضا مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز خصوص این موضوع اعلام کرد: از ابتدای مطرح شدن تحقیق و تفحص از پتروشیمی‌ها، با وجود اینکه ارتباط مستقیم به وزارت دفاع ندارد ولی حسب رویکرد همکاری و پاسخگویی نسبت به نظارت و راهبری بر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح که بخشی از سهام آنها در صنایع تولید محصولات پتروشیمی می‌باشد با دریافت و ارسال گزارش مکتوب برای کمیسیون‌های ذی ربط و نیز نمایندگان محترم متقاضی و همچنین با حضور یافتن نمایندگان صندوق بازنشستگی و شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها در حوزه پتروشیمی کشور می‌باشد همکاری و پاسخگویی حداکثری را به عمل آورده است.
سردار ابن الرضا افزود: بخشی از اظهارات آقای رضاخواه به فرایندهای صادراتی پتروشیمی کشور مربوط است که در حیطه وظایف و اختیارات وزارت دفاع نیست و بخشی دیگر از ادعای ایشان مبنی بر تخلف نیز با وجود رسیدگی‌های دستگاه‌های نظارتی تاکنون اثبات نشده است.
وی تصریح کرد: وزارت دفاع با وجود اینکه در هیچکدام از پتروشیمی‌ها مالکیت ندارد و برای اینکه برخی سودجویی‌های شخصی موجب تضییع حقوق و منافع جامعه عزیز بازنشستگان نیروهای مسلح با رقابت‌های ناسالم نشود نقش نظارتی و مراقبتی خود را با جدیت دنبال می‌کند و برای اقدامات نظارتی مجلس همانند گذشته با نمایندگان ملت همکاری می‌کند.
سردار ابن الرضا با اشاره به بخشی از ادعای ایشان مبنی بر وجود تخلف در شرکت پتروشیمی افزود: با وجود رسیدگی‌های دستگاه‌های نظارتی این موضوع تاکنون اثبات نشده است و هیأت محترم تحقیق و تفحص مجلس نیز هنوز رسیدگی به سوالات تحقیق و تفحص را انجام نداده اند و نتایج به کمیسیون و صحن مجلس گزارش نشده است و آقای رضاخواه برخلاف تبصره ۶ ماده ۲۱۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس که به تصویب دوسوم نمایندگان محترم رسیده است و تصریح دارد که ارائه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوطه به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع می‌باشد.
متأسفانه ایشان به عنوان قانونگذار و فرد مطلع از قانون با نقض آشکار این حکم قانونی، خسران و شائبه‌های سنگین و جبران ناپذیر در فضای مجلس و افکار عمومی علیه وزارت دفاع ایجاد کرده اند که ضمن ایجاد ناامیدی و بی اعتمادی مردم، موجب سو استفاده جریانات ضدانقلاب و معاند علیه نظام، مدیران خدمتگذار و نهادهای دفاعی کشور و تشویش اذهان عمومی شده و بدیهی است که برابر قانون حق شکایت برای وزارت دفاع محفوظ است.