واکنش سخنگوی دولت به ادعای مخالفت رئیسی با شفافیت دولت
به گزارش تسنیم، «علی بهادری جهرمی» سخنگو و دبیر هیأت دولت در واکنش به ادعای یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر مخالفت رئیس‌جمهور با طرح شفافیت گفت: رئیس‌جمهور از ابتدای شروع به کار خود بار‌ها بر ضرورت مبارزه ساختاری و ریشه‌ای با فساد و ایجاد شفافیت در همه ارکان اجرایی تأکید کرده و اراده مصمم دولت مردمی برای تحقق شفافیت با اقداماتی مانند صدور برخط مجوزهای کسب‌وکار، حذف امضاهای طلایی، انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و انتشار لیست بدهکاران بانکی، قابل ارزیابی است که پیش از این در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است.
وی در پایان تأکید کرد: از سوی رئیس جمهور هم هیچ مخالفتی در این خصوص به مجلس و مجمع اعلام نشده است.
گفتنی است آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مجمع تشخیص در تاریخ 22شهریور درباره رسیدگی به طرح شفافیت در مجمع گفته بود: «مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس جمهور محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیئت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیئت عالی نظارت قرار نگرفت... به دنبال درخواست رئیس جمهور محترم، مقام معظم رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیئت عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلاً گرفته شده رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد.»
مجمع تشخیص نظر رسمی خود درباره شفافیت را به مجلس اعلام نکرده است
به گزارش تسنیم، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نشست خبری درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام چند جلسه برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان درباره طرح شفافیت برگزار کرد. در واقع شورای نگهبان در آخرین مرحله ایراد گرفته بود که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برای مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل 112 قانون اساسی تعیین تکلیف کند و باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مصوبه مستثنی شوند.
وی ادامه داد: طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردیم که مصوبه نهایی خود را به ما اعلام کنند. شفافیت موضوع اصلی و مهمی است، البته در مواردی که مربوط به مسائل امنیتی و دفاعی است، اصلا نباید هیچ گونه شفافیتی وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده رییس جمهور به رهبری گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه مصوبه شفافیت برای کار دولت مشکل ایجاد می کند، تصریح کرد: بررسی‌هایی از طریق معاون حقوقی رئیس جمهور داشتیم و مشخص شد که چنین نامه‌ای از سوی رئیس جمهور به رهبری نبوده و صحت ندارد. سخنگوی دولت هم اعلام کرد که دولت موافق شفافیت است، با وجود این نمی دانم چه اتفاقی افتاده که باعث شده طرح شفافیت به بن بست کشیده شود.
وی گفت: انتظار ما این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت مصوبه خود درباره طرح شفافیت را طی نامه‌ای رسمی به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کرد اما تاکنون این کار را نکردند.
***
توضیحات آملی لاریجانی درباره نامه به رهبری درباره اسناد قولنامه‌ای
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر نگارش نامه‌ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبر انقلاب و مخالفت با نظر ایشان درباره بی اعتبار کردن اسناد غیر رسمی گفت: برخی این جور القا کردند گویی ما نامه‌ای به رهبری انقلاب دادیم و گفته‌ایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مورد نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص می‌دهند عمل کنند.
وی افزود: برخی‌ها فضاسازی می‌کنند و یکی که تحت سماوات سبع تا تحت ارضین سبع کارشناسی می‌کند، می‌گوید باید خون گریه کرد، اگر این حرف [نامه مجمع تشخیص مصلحت به رهبری انقلاب] درست باشد. دیگری می‌گوید آقای لاریجانی در برابر رهبری انقلاب شرم کن! در حالی که ما نه جلسه داشتیم و نه نامه نوشته‌ایم.
آملی لاریجانی با انتقاد از فضاسازی‌ها تصریح کرد: این چه حرف‌هایی است که می‌زنید؟ چرا آنقدر دروغ می‌گوئید؟ کسی که ردای پیغمبر پوشیده است، باید دروغ بگوید؟ ما طرح را معطل کرده‌ایم؟ پس این جلسات چه بوده است؟ ما مخالف نظر رهبری انقلاب نامه نوشته‌ایم و جلسه گذاشته‌ایم و مصوبه داشته‌ایم؟ چرا دروغ می‌گوئید؟
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ما نه جلسه داشته‌ایم و نه نامه نوشته‌ایم، خاطرنشان کرد: عده‌ای از فضلا در حوزه علمیه قم که متدین و دغدغه‌مند هستند دور هم جمع شدند، طرح مجلس را دیدند، با کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت جلسه گذاشتند، با پژوهشگاه شورای نگهبان جلسه گذاشتند، با خود همین کارشناسانی که این ادعاها را دارند جلسه گذاشتند و خود فضلا هم بحث کردند.
وی ادامه داد: مجموعه خیلی خوبی زحمت کشیدند و برخی از ادعاهای مطرح‌شده را رد کردند. مثلاً اینکه گفته شد هیچ جای دنیا اسناد غیر رسمی حجت نیست، این بندگان خدا زحمت کشیدند و گفتند این حرف خلاف است. در ذیل نامه خودشان هم وقتی آن پیشنهاد را دادند [به رهبری انقلاب] نوشتند که با این همه، نظر فقهی و رهنمودهای حضرت عالی (رهبری انقلاب) برای ما و همه مسئولان ملاک عمل است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: این برادرانی که در قم زحمت کشیدند، نامه محضر رهبری انقلاب دادند، در آن نامه گفتند که به نظر ما بدیل‌هایی هم می‌آید ولی نظر شما [رهبری انقلاب] محکّم است. رهبری انقلاب هم گفتند اگر مجمع تشخیص نظر قطعی من را قبول ندارد، نظر خودش را بدهد. در این فضا، حرف حکیمانه و مدبرانه‌ای مطرح شده است. حرف به این قوت، منطق و حکمت چرا آتش به جان شما انداخته است؟
***
انتقاد روزنامه اصولگرا از سخنان اخیر جمیله علم‌الهدی
روز گذشته جمیله علم‌الهدی در نشستی گفت: «من تازه متوجه شدم که بنده را به‌عنوان بانوی اول معرفی کرده‌اند. لازم است توضیح دهم در ساختار جمهوری اسلامی ایران بانوی اول همسر رهبر معظم انقلاب هستند.»
فرهیختگان درباره این موضوع نوشت: « منع صریح رهبری بر حضور و نقش‌آفرینی اعضای خانواده از آنها تصویری کاملا موجه در افکار عمومی ایران ساخته است. به‌خصوص درباره همسر رهبر انقلاب برخلاف تقریبا تمام چهره‌های مهم و درجه یک تاریخ انقلاب که نام و نشانی از همسرشان یا حضوری رسانه‌ای از آنها در دسترس است، حتی یک تصویر ساده از ایشان وجود ندارد. یعنی برای اینکه خانم دکتر علم‌الهدی از لفظ «بانوی اول» برای همسر رهبری استفاده نکند، حتی نیاز به تجزیه‌وتحلیل خاصی هم نبود. فقط کافی بود همسر رئیس‌جمهور به مشی و روش رهبری توجه کند...
بار معنایی لفظ «بانوی اول» با هیچ توضیح و تفسیری ربطی به آداب سیاسی ایران ندارد. اصل پذیرش این لفظ هم از سوی خانم علم‌الهدی عجیب است. در ساختار سیاسی ایران اساسا چنین جایگاه و عنوانی وجود ندارد که بر سر اینکه به چه کسی تعلق دارد بحث صورت گیرد...
اگر هدف از کنش‌های خانم علم‌الهدی پوشش ضعف‌های حکمرانی ما در حوزه زنان است، بهتر بود ایشان از نفوذ و جایگاه خاص خودش برای حل مسائل اساسی حوزه زنان استفاده کند. انبوهی از کارهای بر زمین‌مانده در این حوزه وجود دارد که رهبر انقلاب درباره آن به‌صراحت موضع گرفته‌اند.»
***
احتکار خودرو توسط سایپا و ایران خودرو
فرهیختگان نوشت: «بررسی آمارها نشان می‌دهد فروش دو خودروساز در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای سایپا (پنج‌ماهه) کاهش 10 درصدی و برای ایران‌خودرو کاهش 12 درصدی داشته است. کاهش عرضه خودروسازان درحالی است که تولیدات گروه سایپا امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 18 درصد و در گروه ایران‌خودرو 16 درصد رشد داشته است. پرواضح است در صورت تایید مقاومت دو خودروساز از عرضه خودرو، تنها دلیل قابل‌تصور برای این اقدام، عدم رضایت خودروسازان از قیمت‌های فعلی خواهد بود. اینکه درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت چقدر است، در این خصوص برخی رسانه‌ها مدعی درخواست افزایش 30 درصدی قیمت‌ها را مطرح کرده‌اند که شورای رقابت می‌گوید این ادعا درست نیست.»
ایران نوشت: «بر اساس گزارش رسمی ای که شرکت سایپا به بورس ارائه داده، این شرکت در پنج ماهه نخست امسال 12 هزار خودرو تولیدی خود را به مشتریان عرضه نکرده است.طبق آماری که سایپا ارائه داده، مجموع تولید سواری‌های این شرکت (شاهین، تیبا، کوئیک، ساینا) در پنج ماهه نخست امسال 127 هزار دستگاه بوده اما این شرکت فقط 115 هزار دستگاه را به فروش رسانده است.
این در حالی است که مشتریان این شرکت از تأخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده گلایه دارند و مشخص نیست چرا سایپا محصولات تولیدی خود را به مشتریان تحویل نداده است. ابهام دیگر در عملکرد سایپا این است که در مردادماه این شرکت 2569 دستگاه شاهین تولید کرده بود اما فقط 687 دستگاه را به مشتریان تحویل داد. آیا این اقدام سایپا تأییدکننده شایعاتی نیست که گفته می‌شود این شرکت به دنبال اخذ مجوز جدید از شورای رقابت برای افزایش قیمت برخی محصولاتش است؟»
***
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره «خودروهای شاسی‌بلند» نهایی شد
به گزارش ایسنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در مورد خودروهای شاسی بلند باید عرض کنم که گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص کم و کیف خودروهایی که در مجلس و دیگر دستگاه‌ها توسط بهمن خودرو عرضه شد و موجب یک رانت برای تعدادی از نمایندگان نیز گردید، آماده و نهایی شده است. این گزارش تحویل هیأت رئیسه مجلس شده و در صورت ارجاع به صحن علنی قرائت خواهد شد.
وی ادامه داد: البته باید تأکید کنم که این خودروساز در بازه‌ای اقدام به توزیع خودروها کرده که هنوز ممنوعیت عرضه خودرو خارج از سامانه توسط دولت سیزدهم ابلاغ نشده بود و برخلاف ادعای کذب یکی از نمایندگان مجلس موضوع ارتباطی به استیضاح آقای فاطمی امین هم ندارد. فروش این خودروها در شهریور ۱۴۰۰ بوده و موضوع استیضاح آقای فاطمی امین در سال ۱۴۰۱ کلید خورد.
***
مجلس انقلابی حقوق های نجومی را قانونی می کند؟
به گزارش ایسنا، مالک شریعتی، نماینده تهران در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه مربوط به برداشتن سقف حقوق در اخطاری گفت: این بند به معنای تغییر قانون دائمی و افزایش هفت برابری و سه برابری پایه حقوق را کنار می‌گذارد. همچنین درآمد دولت هم کم می‌شود. لذا اساسا قابل طرح نیست.
وی افزود: چه معنایی دارد که یک نفر یک میزان حقوق گرفته و فرد دیگر ۲۰ برابر آن حقوق دریافت کند؟ ما می‌خواهیم در سال آخر مجلس انقلابی سقف حقوق را برداریم که به ضرر مجلس و جریان انقلابی است. نتیجه آن می‌شود که مجلس به قانونی کردن حقوق‌های نجومی متهم خواهد شد.
شریعتی همچنین گفت: به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی می‌گویم که از سال ۱۴۰۰ در ستاد وزارت نفت حقوق ۹۳ میلیون تومانی دیده شده که اسناد آن هم موجود است. با توجه به این سابقه باید سقفی برای پرداخت حقوق باشد. اگر هم اعضای هیات علمی و کارکنان صنایع سخت در وزارت نفت موضوعی را در این باره می‌خواهند بگویند باید از شورای حقوق و دستمزد مجوز بگیرند پس نگذارید مجلس انقلابی حقوق‌های نجومی را قانونی کند.
پس از رای نیاوردن این بند و همچنین رای نیاوردن پیشنهاد حذف این بند محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع داد و تاکید کرد که باید قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص ماده ۵ آن در این بند مورد توجه قرار گیرد.
***
انتقاد رسانه اصولگرا از بی‌تدبیری بانک مرکزی
مشرق نوشت: «مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در برنامه میز اقتصاد گفته بود: هم اکنون ۳ موسسه و یک بانک نیز در آستانه حل و فصل نهایی قرار دارند.
همزمان با انتشار سخنان این مقام بانک مرکزی، برخی گمانه زنی ها در فضای مجازی درباره اسامی بانک و موسسات اعتباری در آستانه انحلال منتشر شد که از سوی بانک مرکزی تکذیب شد.
* این بی تدبیری سبب تأسف و تأمل است.
بانک مرکزی بعنوان گلوگاه اصلی جریانات پولی و مالی کشور بایستی بیش از این مراقب باشد تا عده ای با هیجانات آنی و با ادبیات داغ و درفش درباره جریانات پولی و مالی صحبت نکنند و اینچنین سبب بروز التهاب در جامعه نشوند.
چه اینکه البته تجربیات موفقی هم درباره کار روانی در بحث ادغام بانک ها وجود دارد که بانک مرکزی می تواند از آنها بهره بجوید.
در ماجرای ادعای انحلال چند بانک و موسسه اعتباری ناتراز البته آقایان مسئول باید در جریان باشند که بانک مرکزی تبدیل به محل وعده های بی سرانجام نیز نشود!
مردم هنوز از یاد نبرده اند که مقامات اقتصادی دولت چگونه از مقولاتی مثل "وام های بدون ضامن"، "برخورد موثر با بانک های متخلف" و "صفر شدن صف وام ازدواج" حرف می زدند اما امروز خبر خاص و چشمگیری از آن وعده ها وجود ندارد.»
مردم بانک مرکزی را نیز شریک این وعده های بی فرجام می دانند.