به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه در خصوص الزامات تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، گفت: با چهار دهه گسترش کمی آموزش در تمام سطوح همگانی تا عالی در اقصی نقاط میهن اسلامی، بی‌تردید در گام دوم انقلاب اسلامی، امر پایش کیفیت و ارزیابی از عملکردهای آموزشی بر پایه استانداردها ضروری است. علی‌رغم وجود اسناد پشتیبان و الزامات مکرر بالادستی و قانونی برای استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور، وجهه عملیاتی آن هنوز محقق نشده است.
وی افزود: به پشتوانه اجماع متخصصان بر ضرورت ارزیابی کیفیت و استانداردسازی آموزش، یک نهاد فرابخشی باید در فضایی که بنا بر اقتضائات، تصدی آموزش در کشور به دستگاه‌های مختلف سپرده شده است، گامی رو به جلو در راستای تصمیم عملی، برمی‌داشت، از این رو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه آموزش در ذات خود امری به هم پیوسته است که تعدد دستگاه‌های متولی نباید مانع از نگاهی یکپارچه و منسجم به حرکت عمومی آن در کشور شود، دستور تخصصی برای نظام‌مندسازی وضعیت سنجش و ارزشیابی آموزش کشور را دنبال کرد.
خسروپناه درباره روند اجرای این طرح، اظهار کرد: در مرحله نخست برای دقیق‌شدن بحث بررسی کارشناسی بر پیشینه و ماموریت و حوزه فعالیت برخی مؤسسات پیشرو در سنجش و ارزیابی آموزشی در چندین کشور انجام شد. همچنین نمونه‌هایی از تجربه‌های جهانی در حوزه اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش در ۱۰ کشور اروپایی، ۵ کشور آفریقایی، ۸ کشور آسیایی و استرالیا و کانادا مرور شد و نشان داد این موضوع به طور جدی مورد توجه کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت قرار گرفته است، به‌طوری‌که ابتکار عمل تأسیس و راه‌اندازی این نهادها در هر دو حوزه سنجش و اعتبارسنجی در بیشتر موارد با دولت‌ها بوده است و با رشد و توسعه آنها از میزان دخالت مستقیم دولت‌ها کاسته شده و پس از آن دولت‌ها بیشتر نقش نظارتی و تسهیل‌گری را تقویت کرده‌اند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: نتیجه بررسی‌ها از تجربه‌های جهانی و فعالیت چشمگیر نهادهای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، نشان دهنده خلأ بزرگ نهاد ملی ارزیابی‌کننده آموزش در کشور ما بود. نهادی فرادستگاهی که فارغ از سوگیری‌ها و اقدامات جزیره‌ای و تعارض منافع، با تعریف استانداردهای آموزشی بر اساس علوم روز دنیا و نیازها و ضرورت‌های کشور، همچون موتور پیشران آموزش عمل کند.
وی ادامه داد: در خلال این مطالعات تطبیقی، با کارگزاران و صاحبنظران حوزه سنجش و ارزیابی جلساتی منعقد شد و با وضعیت‌سنجی ساختار موجود، آسیب‌هایی اعم از «ناممکن بودن ارزیابی جامع از روند و جهت گیری آموزش کشور به دلیل فقدان سازوکار نظارتی متمرکز، تخصصی و فرادستگاهی»، «بی ثباتی در سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی در فقدان دستگاه منسجم و جامع نظارتی»، «تسلط نگاه بخشی و جزیره‌ای در دستگاه‌های متولی آموزش»، «گسست میان کیفیت عملکرد آموزش و نظام تخصیص بودجه»، «یکی بودن دستگاه مجری و ارزیابی کننده و بروز زمینه‌های تعارض منافع»، «تمایل ذاتی دستگاه‌ها به خودارزیابی مثبت و کم‌انگاری ضعف‌ها»، «پنهان ماندن جهت‌گیری‌های غلط آموزشی و کیفیت‌های نامطلوب موجود»، «غفلت از نوآوری‌ها و خلاقیت‌های آموزشی و تلاش‌های اصیل آموزشی»، «تفاوت در تعریف استانداردها و کیفیت‌های آموزشی و گاه هم راستا نبودن آنها» و«گسست میان آموزش عمومی و آموزش عالی» مورد تاکید قرار گرفت.
به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، تصویری که از کنار هم قرار گرفتن آسیب‌های وضعیت موجود، اسناد و مستندات ملی و تجربیات جهانی حاصل شد، به قدر کافی گویای آن بود که نه تنها زمان تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور فرا رسیده، بلکه با توجه به توسعه نهادهای آموزشی، نیازهای کشور و شتاب پیشرفت جهانی، زمان زیادی از دست رفته است و تأخیر بیشتر در این باره با خسارت‌های زیادی همراه خواهد بود. لذا اتخاذ ابتکار عمل حاکمیتی برای نظام‌مندسازی روابط مجموعه فعالیت‌های کلان ناظر بر سنجش و ارزشیابی آموزشی و تشکیل سازمانی فرادستگاهی در ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزشی کشور، صورت گرفت و با موافقت رئیس‌جمهوری ابلاغ مصوبه «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور» انجام شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: جای امیدواری بسیار است که پیش از تشکیل چنین سازمانی، دانش، تجربه و سرمایه انسانی متخصص و قابل توجهی در این باره در کشور موجود است و اهتمام تمام نهادهای مرتبط بر یک نقطه غائی معطوف بر اثربخشی فزاینده آموزش در پیشرفت کشور متمرکز است. لذا مهمترین خلأ وجود چتر واحدی است که این سرمایه‌های ارزشمند را گرد هم آورد و با حمایت رئیس‌جمهوری، از هم‌افزایی نهادی برای پیشبرد اهداف ملی بهره جوید.
به گزارش ایسنا، بر اساس این مصوبه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس‌جمهوری تشکیل خواهد شد.
