فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - نورنیوز نوشت: تابلوی «نظمیه» برای اولین بار زمان ناصرالدین‌شاه قاجار سَردَر یک خانه اجاره‌ای در «باب همایون» نصب شد؛ در همان محله‌ای که اهالی پایتخت به اسم «چراغ برق» می‌شناختند و البته مراقب بودند گذرشان به آنجا نیفتد.  

این تابلو و نظم و نسق بعدِ آن، سوغات دومین سفر پادشاه قاجاری ایران به اروپا بود؛ زیرا ناصرالدین‌شاه در بازدیدی که از وین داشت، از انتظام و انضباط نیروهای پلیس در این شهر خوشش آمد و از امپراطور اتریش خواست تا افسری را با او همراه کند که وقتی به ایران رسید، مشابه همان سیستم به‎‌قاعده را در کشور بسازد.

متعاقب این درخواست «کنت دو مونت فرت» که یک افسر ایتالیایی­ تبار بود، از اتریش به ایران آمد تا نظم سنتی نیروهای حفاظتی و حراستی که تا آن زمان که با «کلانتر»، «داروغه» و «گزمه» به صورت نیم­‌بند حفظ شده بود را سروسامان دهد. چراکه علاوه بر مشکلات ابتدایی مانند تأمین امنیت مراکز شهرها، نقاط دورافتاده و مناطق مرزی، ناامنی‌های مزمنی چون شورش شاهزادگان یا حمله راهزنان به کاروانها و حضور قدرتهای اروپایی، کشور را دچار هرج‌ومرج کرده بود.


«کنت دو مونت فرت» افسر اتریشی ایتالیایی­تبار، بعد از 12 سال از کار خود برکنار شد و بعد از درگذشت در سال 1335 قمری در گورستان دولاب دفن شد.

نخستین اقدام افسر اتریشی، تدوین مجموعه‌ای از قوانین بود که وظایف پلیس و تکالیف مردم را تشریح می‌کرد. این کتابچه با عنوان «قانون نظمیه و امنیۀ بلدیه» در ۵۸ فصل به امضای شاه رسید تا آیی در سال ۱۳۳۵ ق ن‌نامه اجرایی پلیسی باشد که برخلاف منش و روش عرفی، نمی‌خواست به‌عنوان یک نهاد یا بازوی نظامی ایفای نقش کند.

 اولین آیین­‌نامه تکالیف متقابل پلیس و شهروندان با الهام از قوانین اروپایی نوشته شد و بیشتر بر مسئولیت اجتماعی پلیس متمرکز بود.

نخستین اساسنامه حقوقی و اجتماعی پلیس

در این کتابچه که نخستین قانون مکتوب کیفری ایران نیز به شمار می‌آید، عمده توش‌و‌توان پلیس به اموری اختصاص می‌یافت که جنبه اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم داشت؛ برای نمونه مطابق قوانین این کتابچه، اگر صاحبخانه یا صاحب دکان درِ خانه یا محل کسب‌وکار خود را باز می‌گذاشت و از آن سرقت می‌شد، مالباخته حق نداشت به پلیس شکایت کرده و به اصطلاح آن زمان «عارض» شود. این در حالی بود که تا پیش از این قانون، مجازات سارق، فارغ از اهمال صاحب مال، قطع‌کردن انگشتان دست بود.

 پلیس همچنین ماموریت داشت از آذوقه و انبارهای مواد غذایی خبر داشته باشد تا موقع گرانی به کار بیاید؛ همچنین باید مراقبت می‌کرد تا قحطی نشود یا بیماری‌های واگیردار گسترش نیابد. نیروی انتظامی مدرن می‌بایست مانع کسانی می‌شد که می‌خواستند بدون حکم از مردم مالیات بگیرند.

مراقبت از نظافت و تمیزی شهرها، روشنایی کوچه و خیابان، ساخت خانه و نظارت بر قیمت کالاها و نرخ اجناس از دیگر ماموریت‌ها و مسئولیت‌های پلیس بود. این کتابچه حتی مصرف تریاک را هم از چشم نینداخته بود و آن را به عنوان یک جرم معرفی می‌کرد. بر اساس آیین‌نامه جدید، برای فردی که فانوسها یا ادوات دولتی را خراب می‌کرد مجازات زندان از ۶ ماه تا ۵ سال در نظر گرفته شده بود. از دیگر وظایف پلیس، تهیۀ گزارشهایی از رویدادهای شهر مانند طلاق، مرگ، ازدواج، نزاع‌های خانوادگی، زیارت و روضه‌خوانی، مهمانی‌های کسبۀ تهران، دایرکردن قهوه‌خانه، خودکشی‌ها و البته ناهنجاریهایی بود که به آن «الواطی» می‌گفتند. 

اهالی پایتخت که آن موقع به آن «دارالخلافه» گفته می‌شد، با باید و نبایدهای بیشتری از مناطق دیگر درگیر بودند؛ چراکه بر اساس اعلان ۶ ماده‌ای نظمیه، کبوتربازی، استعمال مشروبات الکلی و قمار ممنوع بود؛ کودکان و بزرگسالان حق نداشتند در معابر عمومی «الک‌دولک» بازی کنند؛ اگر کسی عقب واگن‌های تراموا می‌پرید، حبس می‌شد؛ چارپاداران باید الاغهای بارکش را به یکدیگر می‌بستند؛ کسبه حق نداشتند پیاده‌روها را اشغال کنند. پلیس موظف بود مهاجران بیکار و کاسبان شهرستانیِ مقیم تهران را جمع‌آوری کرده و به معادن زغال سنگ بفرستد؛ از اهالی شهر خواسته شده بود در حریم خانۀ خود درخت کاشته و سهم خود را درآبادانی شهر ایفا نمایند و سرانجام، اعلام شده بود که «توقیف خانه»‌ای برای نگهداری، اصلاح و تأدیب زنان نه چندان خوشنام ساخته می‌شود تا زنان جوان را بعد از بازداشت مشغول جامه‌شویی طلاب، سربازان و توپچیان کنند و زنان مسن‌تر برای کار به مرده‌شوی‌خانه فرستاده شوند.

 کنت اتریشی همچنین لباس ماموران نظمیه که به آن «آژان» می‌گفتند را متحدالشکل کرده بود و آنها موظف بودند یونیفرمی به رنگ سرمه‌ای تیره با یقه‌ای بلند، سردست مخملی و دکمه برنجی با نشان شیروخورشید بپوشند.  

 لباس متحدالشکل ماموران یا همان «آژان­ها» و آموزش مدرن نظامی، از دهاوردهای نظمیه در ایران بود.

پلیس، ارتش نیست!

 اگرچه این اقدامات می‌توانست تحول مهمی در سامانه حقوقی و انتظامی کشور باشد و پلیس را به عنوان یک سازمان اجتماعی معرفی و تعریف کند که همانند عنوانش «نظمیه» باشد و نه «قراول» و «قزاق»، اما چند عامل سبب شد نهالی که صدوپنجاه سال پیش کاشته شد، همان موقع ثمر ندهد.  نخستین عامل، «اقتدارگرایی سنتی» سیستم انتظامی بود که پیش از تاسیس پلیس، به شدت تابع حوزه نظامی و به نوعی بخشی از آن بود.

هرچند علاوه بر ناصرالدین شاه، امیرکبیر، عباس میرزا، میرزا حسین خان سپهسالار و ... مدرن‌سازی نیروی انتظامی را دنبال کردند، اما جاذبه پیشینی و رسوب‌کرده نظام کلاسیک، جلوی شتاب حرکتهای تجددخواهانه را می‌گرفت؛ به ویژه که تا قبل از تشکیل نظمیه، امور انتظامی در کنترل خاندان‌های متنفذ دیوانی بود که مشاغل این حوزه را به ارث برده و از مزایای آن بهره‌مند می‌شدند. عامل دیگر، مخالفت علمای دین آن زمان با مداخله در اموری بود که به اعتقاد آنها باید در حوزه عمل روحانیت باقی می‌ماند. علاوه بر این قشرهایی چون «لوطیها»، «داش‌مشدی‌ها» و «لاتها» نظم‌ناپذیر بودند و زیر بار قوانین جدید نمی‌رفتند. علاوه بر این نهاد انتظامی­ای که به دست افسران سوئدی در ایران قوام یافت، یعنی ژاندارمری­ها در دوران پهلوی اول، عملا به بازوی نظامی و قوام قدرت سیاسی پهلوی اول تبدیل شدند.

روسای ژاندارمری، به جای امنیت کشور، موجب قوام قدرت سیاسی رضاخان شدند و بار دیگر پلیس را از مأموریتهای اجتماعی منحرف کردند

مجموع این عوامل دست به دست هم داد تا گذر نظم کلاسیک به مدرن در حوزه انتظامی به‌کندی انجام شود و برخی رسوبات آن هم در حافظه جمعی و هم جامعه امروز باقی بماند؛ بر همین اساس است که هنوز تصور و برداشت غالب و چه بسا ناخودآگاه شمار قابل توجهی از شهروندان و حتی خود مأموران و مسئولان دستگاه انتظامی از پلیس، درآمیخته با رنگ‌و‌بوی «نظامی» است.      

امروز قریب ۳۵ سال از روزی می‌گذرد که «شهربانی»، «ژاندارمری»، «کمیته انقلاب اسلامی» و «پلیس قضایی» برای ممانعت از تداخل وظایف و مأموریتها در هم ادغام و بعد از طی روندی سه ساله، نیروی انتظامی با شکل و شمایل فعلی متولد شد.

شهربانی کم‌وبیش همان کارکرد نظمیه سابق را داشت و بیشترین تمرکزش نظم‌دهی به امور داخلی شهرها بود و ژاندارمری، امنیت و انتظام راه‌ها و اماکن بیرون شهر را تأمین می‌کرد. کمیته انقلاب اسلامی نیز نهادی بود که یک روز بعد از پیروزی انقلاب در سال ۵۷ با هدف حفاظت از انقلاب دربرابر بازماندگان پهلوی و معاندین تأسیس شد و هر سه ارگان تا پایان جنگ تأمین امنیت در داخل مرزهای کشور را به عهده داشتند.

دشوارترین کار بعد ازادغام نهادهای چند گانه انتظامی، ایجاد هماهنگی بین مامورانی بود که هرکدام پیش از این در موضوعات مربوط به ماموریتهای اختصاصی خود آموزش دیده و مجرب شده بودند؛ بر همین اساس دست­­­­­کم ده سال طول کشید تا نیروهای شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب با اجرای برنامه های آموزشی یکپارچه با وظایف و حوزه ماموریتهای جدید خود آشنا شده و مهارتهای لازم را کسب کنند. 

جامعه مدرن؛ پلیس قدیمی

 وسعت جغرافیای و موضوعی مأموریتهای فراجا بدلیل ماهیت اجتماعی این نهاد و همچنین تحولات سریع در زیست اجتماعی شهروندان یکی از پیچیدگیهای مهم در فعالیت‌های پلیس است. افزایش روزبه­­­­روز مسئولیتها و تکالیف که هیچ نمونه­ای در گذشته نداشته است؛نیازمند وجود توانمندی‌ها وقابلیت‌های ساختاری و آموزشی قابل توجه در ارکان پلیس است.  برای نمونه فضای مجازی و شبکه­های اجتماعی که گاه به نظر می­رسد هیچ حدومرزی ندارد، در کنار توان تخصصی برای شناخت، نظارت و ورود انتظامی به این عرصه تنها یک محدوده اضافه شده به دنیای مسئولیتهای پلیس امروز است. دنیایی که قوانین، قانون­­­­­شکنیها، بزهکاریها، حقوق شهروندی، حریم خصوصی و... آن با دنیای واقعی و جامعه مرسوم و آشنا و حتی خلافکاران سنتی­اش هیچ شباهتی ندارد و مرز تمام موارد یادشده، چنان باریک و گاه نامرئی است که ورود یا عدم ورود انتظامی به آن را با ریسکهای فراوان روبرو می­کند.

 تهدیدات مدرن، روش مدیریت مدرن می­­­‌طلبد

بر همین اساس است که جوامع پیشرفته امروز تلاش دارند نیروهای پلیس، از پیشرفتهای فناوری و ارتباطی در جهان و همچنین تحولات اجتماعی جا نمانند و این واقعیت را همواره پیش چشم داشته باشند، که جامعه مدرن، فرصتها و تهدیدهای مدرنی دارد که در آن نه چرتکه، نه شاقول قدیمی و نه تقویم پارسال به کار نمی­آید.  در چنین جامعه­ای که در آن کارکرد پلیس بیش از گذشته، اجتماعی شده،  مدرن­سازی در حوزه های شناخت، شیوه­های رصد، حساسیت­ها، پیشگیری و دست­آخر مقابله از الزامات غیر قابل اجتناب در حوزه توسعه سازمان پلیس محسوب می شود.

حال سوال اینجاست که ایا وسعت جغرافیای مسئولیتی پلیس، با توسعه کمی و کیفی فرماندهی انتظامی در کشور ما همپا و همراه شده است؟ بسیاری از ناظران در جواب این سوال می­گویند: تحولاتی که در چند دهه گذشته برای متناسب سازی ساختار، سازمان و منابع انسانی فراجا با ماموریت‌های جدید انجام شده، چشمگیر و قابل توجه بوده؛ لیکن به نظر می‌رسد روند دگردیسی فرماندهی انتظامی تا تکامل قابل قبول، نیازمند افزایش شتاب در ارتقاء همه جانبه این سازمان است. نکته قابل تأمل این است که این موضوع مختص به کشور ما نبوده و بسیاری از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه کم­وبیش با آن درگیر هستند. چنانکه تحقیقات و البته تحولات چندساله اخیز در امریکا، اروپا، بخشهایی از آسیا و آفریقا حاکی از این است که عموم مردم جهان ضمن آن که از نظام حکمرانی برای تأمین امنیت آنها در فضای واقعی و مجازی انتظار دارند اما  بیش از آن که خواستار ایجاد امنیت با اهرمها و نمودهای فیزیکی باشند، علاقه مند به افزایش" احساس امنیت" در جامعه هستند. شاید این مطالبه بیش از هرچیز، محصول پیشینه و برداشت سنتی از پلیس به عنوان تشکیلاتی است که درست یا غلط به عنوان یک نهاد شبه نظامی معرفی شده و در کنار سایر نهادهای نظامی ایفای نقش کرده است. بر همین اساس است که امروز نهاد پلیس در کشور ما نیز با شعارهایی نظیر «پلیس، نماد وحدت» یا «پلیس، مردم هستند و مردم، پلیس هستند» و سیاستهایی چون استفاده از حداقل نیروی فیزیکی برای ایجاد نظم تلاش می­کنند این انگاره را تغییر دهند.

پلیس، نخستین نهادی است که باید به این باور برسد، نسئولیت اصلی­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­اش در حوزه امنیت اجتماعی است

«اجرای قانون»، «پیشگیری از جرم»، « واکنش اضطراری» و «ارائه خدمات پشتیبانی» به صورت خلاصه، مجموع مأموریتهای نیرویی است که قبلا بیشتر ابزارهایش از نوع سخت بوده است.

 امروز برخی جوامع در معرفی نیروهای پلیس از آنها با عنوان «مأمورین حفظ قانون و صلح» یاد می­کنند که نسبت به حفظ حقوق اقشار خاص جامعه مانند زنان، کودکان، افراد بیمار و کم­ بضاعت، اجساد بی­هویت و سایر اقشار جامعه، احساس مسئولیت مضاعف می­کنند. پلیس مدرن با تکید بر اینکه «هیچکدام از اعضایش چه ارشد و چه دون پایه، فراتر از قانون نیست» سعی می­کند با ایجاد شفافیت از مسیر استقرار دوربین‌های ویدیویی داخل خودرو و بدنه پلیس همچنین ایجاد کانالهایی برای افزایش ارتباط ودریافت شکایت مردم از نیروهای انتظامی، بدگمانی نهادینه شده در جامعه را از بین ببرد.

 «شفافیت» و «نظارت پذیری» از طریق دوربین روی لباسها و خودروی پلیس، نشانی از نیروی انتظامی «مدرن» که به مردم اطمینان میدهد، هیچکس فراتر از قانون نیست

پلیس‌ها امروز موظفند همپای مهارت‌های نظامی، مهارت‌های ارتباطی نظیر تعامل با مردم، وقار و احترام به شهروندان ولو مجرمان را یادبگیرند و با مشارکت‌های خارج از برنامه در امور انسان دوستانه ،هم تصویر کلاسیک از پلیس به عنوان «یونیفرم­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ پوش مسلح» را تغییر دهند و هم نشان «نظم» و نماد امنیت اجتماعی، انتظامی و البته روانی باشند.