به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت،روز یکشنبه به دستور رئیس دیوان عدال اداری و دعوت از اعضای دیده بان شفافیت و عدالت پس از نامه اخیر دکتر احمد توکلی با موضوع پی گیری مستنکفان از آرای دیوان،جلسه ای با حضور  مدیرعامل، عضو هیات مدیره و دو تن از اعضای کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت  با معاون قضایی و حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، مدیرکل وزارت دیوان و یکی از اعضای ارشد  معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری در محل این سازمان برگزار شد. موضوعات اصلی این جلسه اقدامات راهگشای ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری در زمینه  حقوق عامه، بررسی چرایی استنکاف برخی از دستگاه های اجرایی از رای های دیوان عدالت اداری و همچنین چگونگی رصد به موقع و ابطال مصوبات و قوانین و مصوبات فسادزا بود.

مشروح این گزارش در ادامه می آید:

دیده بان می تواند همکار بسیار خوبی برای دیوان عدالت اداری باشد

 در ابتدای جلسه مسعودی فر معاون قضایی و حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، با اشاره به  اضافه شدن بخشی از ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری تحت عنوان حقوق عامه گفت: در گذشته موضوع حقوق عامه تنها در قوانین ثابت و در وظایف دادستانی کل وجود داشت.آنچه در ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است رفع خلائی است که دیوان سالیان سال با آن مواجه بود. در گذشته تا شخصی شکایتی را مطرح نمی کرد، دیوان نمی توانست در آن مورد اقدامی انجام دهد. ماده 120 در واقع احیای دادستان اداری در دیوان عدالت اداری است. این ماده موجب نظم دهی به سیستم اداری کشور می شود و مدیران را قانونمند می کند و از استبدادی که احیانا ممکن است به مرور زمان به آنها دست دهد، جلوگیری می نماید. یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی وجود دیوان عدالت اداری است و در دل آن ماده 120 هم مایه فخر است و اگر بتوان از این ظرفیت به درستی استفاده نمود می توان اقدامات بسیا ر ارزنده ای را در جهت قانونمداری مدیران و نظم بخشی به تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی صورت داد. 

وی ادامه داد: بعضا دیوان عدالت اداری در حوزه وظایف خود با تضییع حقوق مردم مواجه می شود. این تضییع حق می تواند در موارد مختلفی چون: مسائل اداری، استخدامی، مصوبات خارج از حدود اختیارات سازمانها و یا تصمیمات برخی ادارات و دستگاه های اجرایی صورت گیرد. اساسا تمام مصوبات و بخشنامه های خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون در تمام سطوح اعم از ملی، استانی و ... باید در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود. اما مشکلی که از سابق دیوان با آن مواجه بود این بود که شناسایی این بخشنامه ها و مصوبات با تأخیر انجام می شد. دلیل آن هم این است که معمولا افراد چند سال پس از تصویب بخشنامه یا مصوبه در دیوان  شکایت خود را مطرح می نمایند .برای نمونه اخیرا هم دیوان عدالت اداری مصوبه ای را ابطال کرد که تاریخ تصویب آن به 20 سال قبل برمی گشت.

معاون قضایی و حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری عنوان کرد: برای برطرف کردن این مشکل سامانه ای راه اندازی شده است  که ظرف هفته های آینده به بهره برداری می رسد. در این سامانه دستگاه های اجرایی و عمومی  مکلف هستند تا تمام مصوبات خود را نهایتا ظرف مدت یک ماه در سامانه درج کنند و در صورت عدم رعایت، متخلف شناخته شده و به هیأت تخلفات اداری معرفی می گردند. 

مسعودی فر در ادامه افزود: اخیرا دیوان عدالت اداری به دنبال شناسایی نهادهای مردمی در حوزه های مختلف است تا بتواند از ظرفیت آنها در جهت انجام بهتر وظایف خود استفاده کند. قطعا مجموعه شما می تواند همکار بسیار خوبی برای دیوان عدالت اداری باشد. یکی از موضوعاتی که در بحث حقوق عامه تعریف کردیم موضوع "پی گیری اجرای آراء هیات عمومی است " زیرا نفع عموم در آن نهفته است و بحث شخصی نیست. می توانیم در این حوزه نیز باهم همکاری کنیم و دیده بان شفافیت و عدالت می تواند همراه دیوان عدالت اداری در معرفی قوانین فسادزار باشد.

دیده بان شفافیت و عدالت می تواند همراه دیوان عدالت اداری در معرفی قوانین فسادزار باشد

در ادامه جلسه علی اشرف نوری، مدیرعامل موسسه دیده بان شفافیت و عدالت به معرفی این نهاد مردمی پرداخت و گفت: این مجموعه در سه حوزه کلان عدالتخواهی، شفافیت طلبی و مبارزه با فساد مشغول فعالیت است. اولویت اول دیده بان در هرسه موضوع اقدامات پیشگیرانه است که در این زمینه با کمک پژوهشگران و مراکز پژوهشی و کارگروه های تخصصی که ساختار مردمی فعالیت ماست، دیده بان گلوگاه های فساد ، قوانین فسادزا، تعارض منافع و... را شناسایی می کند و به بررسی و رفع آنها می پردازد. یک نمونه از آن مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در حوزه کنکور است که در کارگروه تخصصی آموزش بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که این قانون به خودی خود زمینه ساز ده ها و حتی صدها  فساد است. اگر به طور مثال در گذشته تخلف چند مراکز آموزشی و تقلب داوطلبان یک روز در هر سال زمینه ساز فساد بود، هم اکنون مشاهده می کنیم که فساد از آزمونها ی ورودی برخی مدرسه ها شروع می شود تا امتحانات پرتعداد نهایی و نهایتا به خود کنکور می رسد. 

وی ادامه داد: وقتی 60 درصد قبولی کنکور در رشته های خاص، پیش از برگزاری آزمون کنکور و با اخذ معدل بالا و هزینه های هنگفت برای شرکت در مدارس غیرانتفاعی تضمین شود، نشان دهنده رانت و فساد در این حوزه است که  پول حرف اول را می زند. 

مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه دیده بان شفافیت و عدالت یک نهاد مردمی است، تشریح کرد: این موسسه به هیچ نهاد یا سازمانی وابسته نیست و برای حفظ صیانت و حریت خود از هیچ منبعی پول دریافت نمی کند و از طریق کمکهای مردمی اداره می شود. تاکید رهبری نیز بر این است که برای نظارت کامل و کافی علاوه بر نظارت های دولتی باید نظارت مردمی نیز باشد. زیرا ممکن است مواردی از چشم نهاهای دولتی دور بماند اما از چشم مردم دور نخواهد ماند. مردم هم که به صورت عام نمی توانند به مسائل ورود کنند. بنابراین وظیفه بر عهده نهادهای نخبگی نهاده می شود تا موارد را به نمایندگی از آنها پی گیری و بررسی کنند. دیده بان نیز چنین وظیفه ای دارد و به عنوان نهاد مردمی که بیشترین کارکرد و فعالیت را در این زمینه دارد، انجام وظیفه می کند .

نوری ادامه داد: دیده بان دارای 27 کارگروه تخصصی است شامل: بانک و بیمه، بورس و مالیات، گمرک، آموزش، شهرداری ها، حقوق های نجومی، قوه قضائیه  و.... لذا گزارش های زیادی در این زمینه ها برای این موسسه ارسال می شود. وجه قانونی دیده بان ماده 66 آیین دادرسی کیفری است که اجازه ورود نهادهای مردمی را به عنوان مدعی العموم می دهد. در حوزه دیوان عدالت اداری، دیده بان موارد متعددی را به این سازمان ارجاع داده است و ما نیز مایلیم که این همکاری گسترده تر و ساختارمندتر شود.

مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت گفت: آنچه امروز موضوع اصلی نشست ماست، بحث استنکاف برخی دستگاه های اجرایی از احکام دیوان عدالت اداری است. در این جا خلا قانونی یا ضعف اداری در اجرای مصوبات و بخشنامه ها پیش می آید که بایستی رفع شود و دیده بان آمادگی خود را در همه زمینه ها اعلام می نماید. 

دیده بان شفافیت و عدالت در هر دو حوزه سلبی و ایجابی فعالیت می کند

محسن جلواتی عضو هیات مدیره دیده بان نفر سوم سخنران در این جلسه بود؛جلواتی گفت: به دلیل انبوه بودن گستره اقدامات و رصد به موقع آنها، گزارش های زیادی در زمینه های مختلف به دیده بان می رسد؛روزانه چیزی نزدیک به 200 گزارش.  

وی ادامه داد: مهمترین اصل برای دیده بان ذینفع نبودن در پرونده هاست. همچنین به دلیل اینکه دیده بان در هر دو حوزه سلبی و ایجابی فعالیت می کند، سعی می کند تا از زوایای مختلف پرونده ها را مورد بررسی و نقد قرار دهد. 

عضو هیات مدیره دیده بان در مورد  ترفند استنکاف برخی دستگاه های اجرایی از مصوبه هیات عمومی دیوان نیز گفت: مفسدان مصوبه ای که توسط دیوان عدالت اداری ابطال می شود را بلافاصله با یک هماهنگی نانوشته و تغییرات اندک دستور همان مصوبه را از سازمان مربوطه می گیرند و چون مصوبه جدید متفاوت از آن مصوبه ای است که دیوان عدالت ابطال کرده بنابراین دیوان دیگر نمی تواند به آن ورود کند و بدین ترتیب آن را دور می زنند. دیده بان شفافیت و عدالت می تواند در لحظه این تغییرات را جهت توقف اجرا به اطلاع دیوان عدالت برساند.