به گزارش ایرنا، " علی‌اصغر جهانگیر" روز چهارشنبه در جریان بررسی انبار اموال تملیکی یزد افزود: متعاقب سفری که ریاست قوه قضاییه به استان و بازدید از انبارها داشتند امروز شاهد هستیم که این انبار به سامان رسیده و نظم قابل قبولی دارد، اما هنوز بخشی‌هایی از آن (همچون دپو برخی از خودروها بیش از ۱۰ سال) با کاستی مواجه بوده که لازم است به سرعت تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در خصوص موانعی که باعث عدم تعیین تکلیف این خودروها شده باید پیگیری‌های لازم صورت گیرد که مشخص شود مربوط به بخش اجرایی و یا بخش قضایی است که با یک ضرب‌الاجل به موقع بتوانیم در وقت مقرر تعیین تکلیف کنیم تا مشکل انبارهای تملیکی حل شود و اجازه ندهیم دوباره با رسوب شدن اموال و کالاهایی که متعلق به مردم است و در حقیقت بیت‌المال محسوب می‌شود این جریان ادامه پیدا کند.

این مسئول در رابطه با ماینرهایی که به صورت مجاز و یا غیر مجاز وارد و ضبط شده است گفت: ضرورت دارد که در خصوص رمز ارزها و سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه مقررات جامعی را طراحی کنیم که همه دستگاه‌ها و حتی مردم تکلیف خود را بدانند که سرمایه‌گذاری و واردات در کدام حوزه مجاز و کدام حوزه غیرمجاز است.

جهانگیر تصریح کرد: در حال حاضر میزان قابل توجهی از ماینرهایی که وارد شده در این انبار دپو شده است که با پیگیری به موقع نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف خواهد شد.

از دیگر برنامه‌های سفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به استان یزد بازدید از تعدادی کارخانه تولیدی از جمله یک کارخانه بزرگ تولید تایر، کارخانه تولید فولاد، کارخانه تولید چینی و چینی بهداشتی بود.

جهانگیر در این بازدیدها از نزدیک در جریان مشکلات تولید و موانع این شرکت‌ها قرار گرفت و بررسی و رفع این مشکلات را در برنامه‌های خود قرار داد.