به گزارش فارس، تیر ماه با انتشار خبری مبنی بر عدم‌پذیرش مادران باردار در بیمارستان تأمین اجتماعی یاسوج، بار دیگر نگاه‌ها به سمت کمبود متخصص زنان و زایمان در کشور جلب شد. پس از آن آزادی، رئیس بیمارستان شهدای گمنام یاسوج در پاسخ به رسانه‌های محلی علت این مشکل را کمبود سه ماهه متخصص زنان و زایمان در این بیمارستان دانست. وی با اشاره به اینکه بیماران اورژانسی پس از پذیرش به بیمارستان امام سجاد (ع) این شهر اعزام می‌شوند، گفت: «یک چیز معمول است که گاهی پزشک نباشد. نه تنها در استان بلکه در کل دنیا ممکن است گاهی یک بخش پزشک نداشته باشد.» این اظهارات در حالی ایراد می‌شود که بیشتر مراجعان این بیمارستان را خانواده کارگران و اقشار زحمتکش جامعه تشکیل می‌دهند. در واقع کمبود پزشک متخصص زنان در این بیمارستان جز رنج بیشتر برای مادران یاسوجی نتیجه دیگری در پی ندارد.
در ادامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ضمن حضور در جمع خبرنگاران، این موارد را به بارداری خارج رحمی و سابقه سکته مغزی مربوط دانست و گفت:« کمیته مرگ مادران باردار حتی در صورتی که کسی شکایت هم نکند به راحتی از کنار چنین مواردی نمی‌گذرد و با افراد متخلف برخورد می‌کند.»
وقتی زایمان بمب ساعتی می‌شود
مرگ و میر مادران باردار در دنیا یکی از شاخصه‌های مهم کیفیت خدمات در نظام‌های بهداشت و درمان است. این در حالی است که پزشکان متخصص زنان و زایمان نقش مهمی در پیشگیری از این اتفاق دارند. چندی پیش نخستین کنگره تخصصی چالش‌های بالینی زایمان نیز در همین راستا برگزار شد.
نفیسه ثقفی، دبیر علمی این کنگره، حضور متخصص زنان و زایمان را نجات بخش جان مادر و نوزاد خواند و تاکید کرد:« اگر یک خانم در طول دوران بارداری به درستی نگهداری نشده باشد وقتی وارد فاز زایمان می‌شود مثل بمب ساعتی می‌ماند که ممکن است هر یک از بیماری‌ها را داشته باشد و کسی باخبر نباشد. اتفاق بعدی اتفاقات پیش بینی نشده در زمان زایمان است. ممکن است در این فرایند اتفاقاتی بیفتد که از روند طبیعی خارج شود و اگر درست مدیریت نشود مسائل زیادی ایجاد می‌شود.»
رییس سازمان نظام پزشکی کشور نیز در این مراسم طی سخنانی با اشاره به اینکه میانگین جهانی مرگ مادران باردار به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، ۲۰۰ نفر است خاطرنشان کرد:« در کشور ما این آمار در چهل سال به نزدیک ۲۰ در هر صد هزار تولد زنده رسید که یک دهم آمار جهانی و خیلی بهتر از چیزی است که دنیا تا ۲۰۳۰ برنامه ریزی کرده است.»
وی در ادامه به بررسی عوامل مرگ مادران باردار پرداخت و افزود: «در مطالعاتی که در کشور صورت گرفته سن متوسط مادران فوت شده ۳۰ تا ۳۵ سال و عمدتاً در زایمان اول بوده است. در این میان ۴۵ درصد ناشی از عدم تخصص کافی کادر است.»
رییس زاده بار دیگر توزیع پزشکان متخصص را مطرح کرد و گفت: « آمار دیگری که مهم است این که در ۱۷ درصد موارد، عدم دسترسی به متخصص زنان باعث مرگ مادر شده که این نشان می‌دهد پراکنش باید تغییر یابد.»
وقتی متخصص زنان نایاب می‌شود
در سال‌های اخیر مسئله توزیع پزشکان متخصص یکی از چالش‌های نظام بهداشت و درمان کشور بوده است. ایرج حریرچی، سخن‌وی اسبق وزارت بهداشت، ضمن اشاره به افزایش ۱۰ برابری پزشکان متخصص طی ۴۰ سال اخیر، معتقد است:« با وجود این افزایش، هنوز هم نارضایتی و شکایات متعددی در مورد کمبود نیروی متخصص خصوصا در مناطق کم برخوردار وجود دارد. یک علت اصلی در این زمینه کمبود کلی پزشک و متخصص در کشور نسبت به جمعیت و نسبت به کشورهای مشابه است.»
براساس آمارهای سازمان نظام پزشکی، به ازای هر ۷۰۰۰ زن ایرانی فقط یک پزشک متخصص زنان فعالیت دارد. به علاوه این رشته تنها تخصصی است که تک جنسیتی است. در نتیجه محدودیت‌های خانوادگی و شغلی پزشکان متخصص را از فعالیت در مناطق کم برخوردار باز می‌دارد. حاصل این مشکلات را می‌توان در ۹۱ شهرستان کشور که پزشک متخصص زنان ندارند جویا شد. این در حالی است که زنان مناطق کم برخوردار به دلیل آمار بالای ازدواج‌های فامیلی، عدم دسترسی به آب و منابع غذایی بهداشتی و سالم، نبود داروخانه و امکان دستیابی به مکمل‌های غذایی مورد نیاز، سوء تغذیه، آب‌وهوای نامساعد و فشار کار بسیار، بیش از سایر نقاط به خدمات سلامت و مراقبت های بارداری نیاز دارند.
به گفته حریرچی برای حل این مشکلات در کنار فراهم کردن امکانات رفاهی و تجهیزات مورد نیاز در شهرهای مختلف کشور، بایستی پزشکان متخصص زنان و زایمان بیش‌تری به صورت بومی پذیرش شوند. با این اقدام ماندگاری این پزشکان نیز افزایش می‌یابد. به علاوه شرایط خانوادگی نیز مانعی برای فعالیت آنان در شهر خود نخواهد شد.
با توجه به سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت باید از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گیرد. از طرفی وزارت بهداشت خود بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی و از طرف دیگر نیز بزرگ‌ترین تأمین‌و تربیت‌کننده نیروی انسانی ارائه‌کننده این خدمات است. بر همین اساس آشکار است که متولی احقاق حق دسترسی بانوان به پزشک زن تکلیف قانونی این وزارتخانه است؛ تکلیفی قانونی و شرعی که وزارت بهداشت با عدم‌برنامه‌ریزی صحیح، از تأمین و توسعه زیرساخت‌های آموزشی متناسب با رشد جمعیت و نیز سالمندی آن نتوانسته است آن را به طور عادلانه اجرایی کند.
حال باید دید نمایندگان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی چگونه راه را برای انجام تعهدات قانونی این وزارتخانه هموار خواهند کرد. مجلس در فرصت طلایی تصویب لایحه برنامه هفتم قرار دارد و می‌تواند با اصلاح این لایحه در جهت تأمین دسترسی عادلانه مردم به سرچشمه درمان (پزشکان)، گامی بلند در احقاق حقوق بهداشتی ملت بردارد.