مصوبه اخیر مجلس مبنی بر افزایش سن بازنشستگی از دو جهت قابل بررسی است.
۱- با وجود تفاسیر متفاوت پیرامون این مسئله، اقدام هماهنگ قوای مقننه و مجریه دارای فرامتنی مهم‌تر از جزئیات این مصوبه بوده و آن پرداختن بهای سنگین خطای سیاست‌گذاران توسط مردم است. رقم‌خوردن وضعیت اسفبار کنونی صندوق‌های بازنشستگی، جز با خطای سیاست‌گذاران و متولیانی که سطح ناترازی را به نقطه بحرانی کنونی رسانده‌اند حاصل نشده اما به‌جای پرداختن به ریشه‌های مشکل و مجازات مسببین، دولت و مجلس به دم‌دست‌ترین راه تمسک جسته و هزینه‌ها را به روی دوش مردم انداخته‌اند و این نکته‌ای غیرقابل قبول است.
مردم می‌بینند و سوال می‌کنند که چرا باید بهای خطای کسانی را بپردازند که حالا در حاشیه نشسته و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و هضم چنین مسئله‌ای برای آنان سخت است. در طرف مقابل، سیاست‌مداران هم بدون نظر مردم تصمیم می‌گیرند که زندگی آنان را دستخوش چنین تحولات شگرفی کنند؛ بدون تبیین ابعاد این اقدامات و ذره‌ای اهمیت برای میلیون‌ها فردی که قرار است تغییری بزرگ در زندگی‌شان رخ دهد.
برخی فراموش کرده‌اند که دولت و مجلس به نیابت از ملت و با تایید آنان بر مناصب قدرت نشسته و باید کارگزارشان باشند اما این رابطه به‌صورت وارونه‌ای برای بسیاری ترسیم شده و تصور دارند که قیم بوده و مردم هم باید چشم و گوش بسته به هر اقدام آنان لبیک گویند. آنان تصور نمی‌کنند که چنین اقدامات پرتبعاتی به چه‌شکل برای نظام هزینه‌ساز خواهد بود و بی‌اعتمادی عمومی را تعمیق خواهد کرد.
۲- به این مصوبه اخیر از زاویه دیگری بنگریم و ببینیم کدام طیف فکری، معمار چنین اقدام پرهزینه‌ای برای کشور بوده است. برای واکاوی این موضوع، به گوشه‌ای از اظهارات مسعود نیلی، اقتصاددان مشهور کشور و یکی از سردمداران جریان نئولیبرال بنگریم. او در سال ۹۶ و در حالی که سمت دستیاری رئیس‌جمهور وقت را برعهده داشت، در جمع اعضای اتاق‌بازرگانی از پایین‌بودن سن بازنشستگی در کشور انتقاد کرده و گفته بود: «آیا در سال‌های گذشته پیرامون موضوع صندوق‌های بازنشستگی، هیچ‌گاه به فکر ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌ها بوده‌ایم؟ آیا به فکر این بوده‌ایم که سن بازنشستگی را از ۶۵ سالگی به ۵۰ سالگی در مردان و ۶۰ سالگی به ۴۵ سالگی را در زنان تقلیل داده‌ایم چه تبعاتی دارد و اندیشیده‌ایم که بعداً چه اتفاقی می‌افتد؟»
این اظهارات حاکی از آن است که جریان غالب اقتصاد ایران و افرادی چون مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، محمد طبیبیان و ...که سردمداران این طیف فکری در ایران به‌شمار می‌روند، معمار و ریل‌گذار اصلی چنین طرح‌های پرهزینه‌ای در کشور هستند. در حالی که چه‌بسا در برهه کنونی عهده‌دار سمت خاصی هم نباشند اما با یکه‌تازی فکری موجبات نهادینه‌شدن مبانی نظری خود را فراهم ساخته‌اند.
در سه دهه اخیر و با رجحان این طیف در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، مبانی فکری این جریان به یک اصل خدشه‌ناپذیر تبدیل شده و هر نوع مخالفتی با این طیف، به انکار مسلمات و بدییهیات تعبیر شده و بر همین اساس است که آموزه‌های نئولیبرالیسم، همچون وحی منزل غیرقابل انکار و واجب‌العمل است.
هر دولت و مجلسی و با هر گرایش سیاسی و گفتمانی به توصیه‌های این جریان تن می‌دهد و می‌بینیم که سرریز‌شدن بحران‌ها هم موجب عقب‌گرد از این مسیر غلط نمی‌شود. نباید نگاهی تقلیل‌گرایانه به این مسئله داشت و آن را صرفاً قائم به دولت و مجلس کنونی کرد. تصویب چنین قوانین هزینه‌سازی برای کشور ریشه در مبانی فکری و آموزه‌های غلط نئولیبرال‌های وطنی دارد که در این سال‌ها سیطره مطلقی داشته اما هیچ‌گاه مسئولیت هزینه‌سازی‌های خود برای کشور را به عهده نگرفته و همواره دلایل به‌بن‌بست رسیدن سیاست‌هایشان را بداجرا شدن قلمداد کرده‌اند!