تنها امید روحانی برای محبوبیت مردمی
فرهیختگان نوشت: «واکنش‌های اخیر روحانی نشان می‌دهد او برای حضور و نام‌نویسی در انتخابات برنامه‌ریزی هم کرده و در بخشی دیگر از صحبت‌های خود از احتمال انتشار لیستی برای تهران و دیگر شهرستان‌‌ها نیز صحبت می‌کند. اظهاراتی که نشان می‌دهد اعتدالی‌ها برای حضور و نقش‌آفرینی در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی قصد دارند لیستی با حمایت حسن روحانی منتشر کنند.
در کنار این برنامه‌ریزی‌ها و تخریب‌هایی که روحانی سعی می‌کند از آنها بیشترین استفاده را ببرد، اظهاراتی نیز از جانب حامیان او مطرح می‌شود؛ اظهاراتی که چندان با واقعیت همخوانی ندارد و نشان می‌دهد حامیان حسن روحانی در تعریف از او و معرفی‌اش به افکار عمومی پایشان روی زمین قرار ندارد و شناخت دقیقی از نظر مردم ندارند...
نام‌نویسی حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان وجه دیگری نیز دارد. در شرایطی که انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور فعلی از حوزه انتخابیه تهران در انتخابات مجلس خبرگان نام‌نویسی کند و با نام‌نویسی رئیس‌جمهور سابق در این حوزه نیز بار دیگر رقابتی میان دو رئیس‌جمهور سابق و فعلی اتفاق بیفتد، اما رئیسی از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی در انتخابات مجلس خبرگان ثبت‌نام کرد تا فارغ از مسئولیت سیاسی که دارد به رقابت در این حوزه انتخابیه بپردازد؛ امری که به‌نظر می‌رسید انجام آن این فرصت را از حسن روحانی برای به راه انداختن دوباره فضای رقابتی با رئیسی از او گرفت.
باتوجه به اظهارات روحانی و جوی که در فضای مجازی پیرامون اقدامات و اظهارات رئیس‌جمهور سابق راه افتاده این گمان ایجاد شده است که اکنون روحانی محبوبیت قابل‌توجهی در میان افکار عمومی جامعه دارد، در‌حالی‌که برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد میزان محبوبیت حسن روحانی در شرایط فعلی کمی بیش از روزهای ابتدایی است که او در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 شرکت کرده بود؛ با این حال میزان محبوبیت رئیسی تقریبا چهاربرابر بیش از روحانی است، آن‌هم در شرایطی که نارضایتی‌هایی نسبت به فعالیت و اقدامات دولت رئیسی وجود دارد.
براین اساس میزان محبوبیت یک به چهار حسن روحانی نشان می‌دهد با وجود داغ شدن بازار طعنه‌های انتخاباتی از جانب روحانی و حامیان او، حسن روحانی، از محبوبیت قابل توجهی در میان افکار عمومی برخوردار نیست و به‌نظر می‌رسد روحانی با کش‌دار کردن دعواها و طعنه‌هایی که از جانب اصولگرایان تندرو مطرح می‌شود به دنبال بالابردن این میزان و افزایش شانس خود برای پیروزی در انتخابات اسفند است.»
***
انتقاد آملی لاریجانی از مصوبه افزایش سن بازنشستگی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار تشکل‌های کارگری استان مازندران با وی درباره مصوبه مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی گفت: این موضوع بر اساس کار کارشناسی نبوده و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته است.
به گزارش ایلنا، آیت الله آملی لاریجانی پس ازاستماع گزارش ها ودغدغه های منتخبان جامعه کارگری؛ نمایندگان انجمن های صنفی وبازنشستگان استان با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: برای همه ما روشن است که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی درسال های اخیر؛ کارگران نمی توانند معیشت معقولی داشته باشند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنگناهای دولت وبخش کارفرمایی درخصوص افزایش حقوق کارگران هم اشاره کرد و گفت: باید تدابیری دراین راستا اندیشیده شود که متاسفانه دولت های مختلف نتوانستند آن را ایجاد کنند وعمده تصمیمات اتخاذ شده به ضرر کارگران تمام شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لازمه بهبود معیشت کارگران را تعامل و پای کار آمدن تمام مسئولین و دستگاه ها دانست و ادامه داد: در جلسه تخصصی که با رئیس جمهور داشتیم تأمین کالا و نیاز های اولیه را برای قشر ضعیف جامعه پیش از آزادسازی قیمت ها مورد تاکید قرار دادیم که مورد توجه قرار نگرفت و امروز خیلی از اقلام ضروری از سبد معیشت کارگران خارج شده است.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی سازمان تأمین اجتماعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، موارد بسیار خوبی مطرح شد که بطور کامل عملی نشد، اما در برنامه هفتم توسعه این فرصت همچنان باقی است تا بخشی از دغدغه های قشر کارگری در آن گنجانده و رفع شود.
شورای نگهبان مصوبه افزایش سن بازنشستگی را به مجلس بازگرداند
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به وجود برخی ابهامات و اشکالات در خصوص مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش سن بازنشستگی، گفت: این مصوبه دارای ابهاماتی است و بعضاً بر اساس این مصوبه یک شخص باید تا چهل و دو سال کار کند تا بازنشسته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع دارای اشکال است و از شورای نگهبان می‌خواهیم تا با بررسی دقیق‌تر، این مصوبه را برای انجام اصلاحات به مجلس برگرداند.
وی تصریح کرد: موضوع مهم دیگر این است که به موجب این مصوبه، اگر شخصی ۳۵ سال کار کند و در نتیجه سی و پنج سال حق بیمه و بازنشستگی بپردازد، نمی‌توان به وی در زمان بازنشستگی ۳۰ روز حقوق پرداخت کرد و این موضوع دارای اشکال اساسی است.
امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید روی این مصوبه بیشتر بحث شود و از اعضای شورای نگهبان می‌خواهیم که بر اساس این ابهامات، مصوبه افزایش سن بازنشستگی را به مجلس بازگرداند تا بررسی دقیق‌تری در مجلس شورای اسلامی روی آن انجام شود تا در آینده مشکلاتی برای بازنشستگان به وجود نیاید.
پیش‌بینی ذوالنوری درباره ردشدن مصوبه افزایش سن بازنشستگی
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه درباره افزایش سن بازنشستگی، اظهار داشت: مجلس و دولت در نیمه راه نمی‌توانند در سن بازنشستگی تغییر ایجاد کنند و این کار خلاف قانون اساسی و شرع است. بر این اساس، امیدواریم شورای نگهبان نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد.
ذوالنوری ادامه داد: فردی که برای خدمت وارد دستگاه یا اداره‌ای می‌شود، از همان ابتدا و بر اساس ضابطه‌ای می‌داند که باید ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت کند، بنابراین دولت و مجلس حق ندارند در میانه راه به کارکنان بگویند چند سال دیگر باید به دوران خدمت آنها اضافه شود و بنده این موضوع را خلاف شرع و قانون اساسی می‌دانم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره پلکانی شدن افزایش سن بازنشستگی بر اساس مصوبه مجلس، گفت: حتی اگر این مصوبه پلکانی هم باشد، این کار خلاف شرع و قانون اساسی است، مگر آنکه افراد نسبت به ادامه همکاری با مجموعه خود رضایت داشته باشد و در قرآن کریم هم بر رضایت طرفین تاکید شده است.
ذوالنوری اظهار داشت: مبانی محکم قانونی و شرعی برای رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی داریم و فکر می‌کنم شورای نگهبان به این مسأله توجه کرده و این مصوبه رد خواهد شد.
***
مصوبه کاهش خدمت سربازی با هماهنگی ستاد کل مطرح شد
یعقوب رضازاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۲ ماه گفت: دوازده ماهه خدمت سربازی موضوعی است که ستاد کل نیروهای مسلح به مجلس پیشنهاد داده است.
وی با بیان اینکه «قطعاً مجلس در موضوع خدمت سربازی ورود نمی‌کند مگر اینکه ستاد کل در این زمینه اظهار نظر کند»، ادامه داد: اگر ستاد کل این موضوع را پیشنهاد نمی‌داد و با آن موافقت نمی‌کرد، مجلس به موضوع ورود نمی‌کرد. در این زمینه کاملاً با ستاد کل هماهنگ شده است.
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به این پرسش که آیا درباره کاهش مدت خدمت سربازی نامه‌ای از طرف ستاد کل به مجلس رسیده است؟ اظهار کرد: بطور قطع در این موضوع نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح در جلسات حضور داشتند و هر تصمیمی که گرفته شده با هماهنگی ستاد کل بوده است.
***
نظر میرسلیم درباره نقش شورای نگهبان در افزایش مشارکت
سید مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در گفت‌وگو با مهر، درباره راهکارهای افزایش مشارکت در انتخابات پیش رو، اظهار داشت: یکی از مؤلفه‌های مهم برای افزایش حضور مردم پای صندوق‌های رأی به این مسأله باز می‌گردد که مردم بدانند کار آنان مؤثر است و نتیجه انتخاب آنان حضور نمایندگانی در مجلس است که بتوانند به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی و برای آن راه حل مناسب پیدا کنند.
وی بیان کرد: حضور افراد شایسته و شناخته شده در عرصه انتخابات بسیار اهمیت دارد و در افزایش میزان مشارکت مردم تأثیرگذار است و تأثیر به سزایی در افزایش انگیزه مردم برای حضور پای صندوق‌های رأی دارد. امیدواریم شورای نگهبان در زمینه احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی موفقیت‌آمیز و به خوبی عمل کند. البته شورای نگهبان در ادوار مختلف انتخابات و در بررسی صلاحیت‌ها به خوبی عمل کرده، اما الان شرایط به گونه‌ای شده که ممکن است به دلیل مسائل مختلف کشورمان از جمله تحریم‌ها، تا حدی دلسردی وجود داشته باشد و این موضوع باید مورد توجه باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: منظور بنده آن نیست که نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی کار خود را به خوبی انجام ندادند، اما مردم بعضاً می‌گویند نمایندگان مجلس یازدهم چقدر در این چهار سال موفق بودند و حضور ما پای صندوق‌های رأی تا چه حد می‌تواند اثرگذار باشد که باید پاسخ مشخصی به این سوالات وجود داشته باشد.
***
واکنش کنعانی به حضور ناوهای آمریکا در منطقه
به گزارش ایسنا ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری با اشاره به سفر اخیر وزیر امور خارجه به قطر و دیدار و رایزنی هایش با مقامات این کشور عربی در خصوص تحولات اخیر اراضی اشغالی و ضرورت توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه ادامه داد: دولت قطر در این زمینه تلاش‌های جدی در حال انجام دادن است و رایزنی‌ها و مشورت‌های مختلف انجام داده است و امیدواریم آتش‌بس کنونی، جنبه پایدار به خود بگیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بخشی دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: ما اطلاعات دقیقی داریم که آمریکا از پایگاه‌های نظامی خود در منطقه برای کمک‌رسانی نظامی و ارسال تجهیزات و تسلیحات برای رژیم صهیونیستی به صورت مستمر استفاده کرده است.
وی گفت: در این ارتباط ما اطلاعات لازم را به طرف‌های ذیربط منطقه‌ای و طرف‌هایی که نیاز بود در این زمینه اطلاع داشته باشند، ارائه کرده‌ایم.
کنعانی همچنین در این نشست در پاسخ به سؤالی درباره ورود ناوهای آمریکایی به منطقه و حملات به کشتی‌های اسرائیلی و درخواست آمریکایی‌ها برای حملات تلافی جویانه علیه ایران با طرح این ادعاها که این حملات با هماهنگی و هدایت تهران انجام می‌شود، اظهار کرد: دولت آمریکا در ارتباط با مسائل منطقه‌ای هیچ موقع، نقش امنیت سازی نداشته است و نقش این دولت، کمک کننده به ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه بوده است.
وی تاکید کرد: ما حضور ناوگان نظامی آمریکا در منطقه را در چارچوب استمرار حمایت‌های دولت آمریکا و ایجاد فضای حمایتی برای رژیم صهیونیستی ارزیابی می‌کنیم.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران همچنین در این ارتباط تصریح کرد: ما همواره به امنیت و ثبات در منطقه پایبند و متعهد بوده‌ایم و نقش موثری را در این زمینه ایفا کرده‌ایم.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: در ارتباط با ادعاهای مقامات آمریکایی این ادعاها، فرافکنانه و متمرکز بر اهداف سیاسی با هدف انحراف اذهان عمومی از واقعیات صحنه فلسطین و نقش حمایتی تمام عیار دولت آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین است. افکار عمومی فریب این موج سواری رسانه‌ای دولت آمریکا و رسانه‌های آمریکایی را نخواهد خورد.
****
آیا مهر "محرمانه" هر سندی را محرمانه می کند؟
روز گذشته روزنامه اعتماد سند محرمانه ای از وزارت کشور درباره برخورد با بی حجابی منتشر کرد که متعاقب آن دادستانی به دلیل انتشار سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد.
عباس عبدی درباره این موضوع در اعتماد نوشت: «چنين اعلام جرمي موجه نيست، زيرا انتشار اسناد طبقه‌بندي شده مستلزم شكايت اداره يا سازمان مربوط است و در ابتدا در حوزه اختيارات مدعي‌العموم نيست.
مطابق ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي: «تعقيب كيفري هر يك از جرايم مذكور در موارد فوق موكول به تقاضاي وزارتخانه يا موسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده باشد.»
به ياد دارم كه حدود 10 سال پيش به دعوت جمعي دانشجويي با آقاي دكتر احمد توكلي گفت‌وگويي داشتم. ايشان كه از پيگيري‌كنندگان اصلي تصويب و اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بود، در آنجا متذكر شدم كه مهر محرمانه و خيلي محرمانه و بالاتر بعضا تبديل به ابزاري براي جلوگيري از حق دسترسي مردم به تصميمات مديران دولتي شده است.
اين نيز منجر به ناآگاهي مردم از تصميمات نادرست و غيرحقوقي مديران مي‌شود. آنان با استفاده از زدن مهر محرمانه بر مصوبات خود، مي‌كوشند تا ماجرا را حل كنند.
آقاي توكلي توضيح داد كه براي جلوگيري از اين سوءاستفاده نادرست و خطرناك، ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مقرر داشته: «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.»
اكنون كه اين سند منتشر شده، به روشني مي‌توان فهميد كه طبقه‌بندي كردن اين سند خلاف قانون است و دادستان محترم بايد نهاد طبقه‌بندي‌كننده را مورد پرسش قرار دهد، چون مفاد آن دقيقا مرتبط با حقوق و تكاليف مردم است. اين معنا ندارد كه براي حقوق و تكاليف مردم تصميم گرفته شود و با مهر محرمانه مانع از انتشار آن شوند. اينها مصداق قانون‌گذاري يا آيين‌نامه‌نويسي است كه مطابق يك اصل بديهي بايد به اطلاع عموم برسد.»
***
دستور اژه‌ای درباره تصادفات جاده ای
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به گذشت بیش از ۸ ماه از سالی که توسط رهبر حکیم انقلاب با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا با همکاری و معاونت بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه، دولت و مجلس، نشستی را پیرامون بررسی، مداقه و جمعبندی در باب میزان تحقق شعار سال برگزار نمایند و چنانچه در نشست مزبور، شواهد و قرائن و آمار‌ها گواه بر کسب توفیق در تحقق شعار سال بود، موارد مربوطه برای عموم مردم تبیین شود و اگر توفیقات حاصله در این راستا، قلیل و اندک بود، ضمن علت‌یابی، ظرف مدت محدودِ باقی‌مانده تا پایان سال، تمهیدات مقتضی برای رفع نواقص و کاستی‌ها اتخاذ گردد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: اگر چه قوه قضاییه در تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» دارای نقش اساسی و کلیدی نیست، اما همانطور که بار‌ها تاکید کرده‌ایم ما باید در این عرصه یار و یاور دولت و سایر بخش‌های مربوطه باشیم و اجازه ندهیم که یک امر مهم و اولویت‌دار برای کشور بر روی زمین بماند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع حوادث ترافیکی و تصادفات جاده‌ای که سالانه سبب بروز خسارات جانی و مادی و معنوی قابل‌توجهی می‌شود، گفت: باید برای پیشگیری از حوادث ترافیکی و تصادفات جاده‌ای تدابیر اساسی و ویژه‌ای اتخاذ گردد؛ برای تحقق این مهم ابتدائاً لازم است برآورد بسیار دقیقی از میزان و علل این قبیل حوادث و تصادفات حاصل شود که در انجام این امر، معاونت پیشگیری قوه قضاییه را مکلف می‌کنم با همکاری بخش‌های مربوطه از جمله فراجا و راهداری، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ برخی کشور‌ها با تمهید مقدمات پیشگیرانه موفق به کاهش میزان تصادفات جاده‌ای شده‌اند، لذا ما نیز که در بسیاری از مقولات در زمره و تراز کشور‌های پیشرفته هستیم، این قابلیت و توانایی را داریم که در امر کاهش تصادفات جاده‌ای و حوادث ترافیکی نیز به توفیق دست پیدا کنیم و از عارض شدن خسارات مادی و معنوی وارده از این ناحیه به مردم و کشور پیشگیری به عمل آوریم.