معاون وزیر رفاه در گفت و گویی از طبقات بالایی جامعه خواسته است از یارانه دریافتی انصراف دهند تا در پرداخت طبقات پایین مشکلی نباشد و بلکه این طبقات یارانه بیشتری دریافت کنند. 

از همان روزهای پایانی آذرماه سال۸۹ که قانون هدفمندی یارانه ها با تعجیل و بدون اقدامات زمینه ای لازم و البته با حمایت هیجانی همه دستگاه ها و نهادهای رسمی نظام به اجرا درآمد این مساله ( هر چند بیشتر در پشت پرده) مطرح بوده که آیا یارانه پرداختی دولت باید به همه تعلق بگیرد؟! برخی از جمله دولت مستقر (در عمل) معتقد بوده اند که این یارانه باید به عنوان حق برابر مردم از بیت المال میان همه تقسیم شود و برخی دیگر نیز چنین نظری نداشتند. جالب آنجاست که هم عنوان این طرح یعنی « هدفمندی یارانه ها» و هم تبلیغات و توجیهات مربوط به آن دقیقا بر قطع یارانه های غیر مستقیم از همه و پرداخت مستقیم آن فقط به دهک های پایین تر آن با توجیهاتی نظیر عدالت اجتماعی دلالت می کرد!

 اینکه چطور و چرا چنین طرحی با چنان عنوان و هدفی و با چنان سرعتی درست بر خلاف اهداف اولیه اش اجرا شد از جمله ابهاماتی است که شایسته توجه تاریخ نویسان اقتصادی کشور است و موضوع سخن ما نیست. 

آنچه مورد اشاره ماست این است که ظاهرا بعد از گذشت بیش از یک دهه از اجرای این طرح هنوز دولت ها در این زمینه بلاتکلیف عمل می کنند و معلوم نیست بر کدام مبنا اجرای این طرح را ادامه می دهند. 

اگر مبنای اجرای این طرح حق دانستن یارانه برای تک تک مردم است چرا هر سال درباره دریافت کنندگان آن راستی آزمایی می شود و برخی را از دریافت آن محروم می کنند. آن هم با ساز و کارهای ناکارامدی که معمولا اعتراض شهروندان را بر می انگیزد و کسانی را که مستحق دریافت آنانند حذف و کسان دیگری که  هیچ نیازی به آن ندارند همچنان مشمول دریافتش قرار می دهند؟! وانگهی اگر قرار بود همه یا اکثریت مشمول دریافت این یارانه باشند چرا این طرح اجرا شد؟! آیا هدف این طرح فقط تغییر روش پرداخت یارانه ها از غیر مستقیم به مستقیم و نقدی بوده؟! 

اما اگر چنانکه از عنوان این طرح یعنی «هدفمندی یارانه ها» بر می آید قرار بر توزیع یارانه به طبقات متوسط و پایین تر بوده چرا سال هاست که به همه یا دستکم به اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور پرداخت شده و بعضا با خواهش و تمنا از دریافت کنندگان برخوردار درخواست انصراف می شود؟! آیا فقط دهک دهم که سال گذشته از دریافت یارانه خط خورد، مستحق دریافت یارانه نیست؟ اگر چنین است که فقط جمعیت بسیار کمی مستحق دریافت نقدی یارانه نیستند اساسا چرا چنین طرح عظیم و پرتبعاتی اجرا می شود؟! وقتی اکثریت قریب به اتفاق مردم نیازمند یارانه هستند بهتر نبود همان پرداخت غیر مستقیم و غیر نقدی سابق ادامه می یافت؟!

خواندن گزارش مرکز تحقیقات و بررسی های  اتاق بازرگانی، - نهادی که البته خود به شیوه های مختلف مدافع آزادسازی قیمت حامل های انرژی بوده-  از مراحل مختلف اجرای طرح هدفمندی یارانه ها  خالی از لطف نیست:

بر اساس این قانون، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را، جهت پرداخت یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی هزینه کند و 30 درصد را در ارتباط با مواردی همچون بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انرژی، گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و... و 20 درصد باقیمانده نیز به‌منظور جبران آثار اجرای قانون بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که باهدف اجرای بهتر عدالت و افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی در آذر 1389 به‌طور رسمی به مرحله اجرا رسید تاکنون در فازهای متعددی به اجرا درآمده است. فاز نخست هدفمندسازی یارانه‌ها از 28 آذر 1389 آغاز شد و تا فروردین 1393 به طول انجامید. بررسی عملکرد فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حاکی از آن است که نحوه اجرای این طرح با آنچه در قانون مصوب هدفمندسازی آمده بود، تفاوت زیادی پیدا کرد. زیرا، مجموع یارانه نقدی پرداختی به خانوارها از مجموع منابع حاصل از اجرای قانون بیشتر بود و نه‌تنها پولی برای پرداخت به بخش صنعت و تولید باقی نماند، بلکه بر اساس گزارشی که کمیسیون اصل نود مجلس ارائه کرد، دولت کسری موجود برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها را از منابعی مانند بانک مرکزی، خزانه‌داری کل و ردیف‌های بودجه عمومی تأمین کرد.

فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در حالی به مرحله اجرا رسید که دولت قصد داشت با برطرف کردن نارسایی‌ها و کاستی‌های فاز نخست اجرای این قانون، فاز دوم را به نحو مطلوب‌تری اجرا کند. ازاین‌رو، فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها با ثبت‌نام از متقاضیان این مرحله در فروردین 1393 آغاز شد. باوجوداینکه تبلیغات زیادی در خصوص انصراف داوطلبانه افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی توسط دولت انجام گرفت، اما درنهایت، بر اساس اعلام دولت فقط 2 میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند و لذا، به دلیل محدود بودن تعداد انصراف‌ها، بار مالی پرداخت یارانه نقدی برای دولت کاهش چندانی نداشت و دولت در فاز دوم نیز با افزایش قیمت حامل‌های انرژی توانست کسری خود را تا حدی در این زمینه را کاهش دهد . از سوی دیگر، با تنظیم مصارف طرح با منابع حاصل از طرح، دولت توانست رویه قبل را نیز در تأمین منابع از طریق بانک مرکزی (که باعث تشدید تورم می‌شد) خاتمه دهد.

در فاز دوم هدفمندی نیز، تقریباً 90 درصد از منابع هدفمندی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها استفاده شد، بالغ‌بر 6 درصد از منابع حاصله به بخش سلامت و کاهش هزینه‌های مستقیم مردم در بخش سلامت اختصاص یافت، نزدیک به 1.5 درصد از منابع هدفمندی به‌منظور حمایت از بیکاران جویای کار پرداخت شد و  فقط حدود 1 درصد از کل منابع هدفمندی به بخش تولید اختصاص یافت .

 فاز سوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در خرداد 1394 آغاز شد و دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سه‌ماهه نخست سال 1394، به‌طور غیررسمی فاز سوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرایی کرد اما درنهایت به دلیل عدم تحقق اهداف مندرج در قانون یادشده، هم از نظر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هم از نظر باز توزیع منابع حاصله، دولت ناگزیر به تمدید اجرای قانون هدفمندی در برنامه ششم توسعه شد.

 به نظر می رسد با سخت تر شدن معیشت عموم مردم در دهه گذشته که بعضا حتی شامل طبقات متوسط رو به بالا نیز شده و در واقع این طبقه را هم به طبقات پایین تر سوق داده معادله یارانه ها چند مجهولی تر شده و به خصوص با توجه به گردن نگرفتن مسئولیت اجرای این قانون از سوی شخص یا نهادی خاص به نظر می رسد باید بازنگری جامعی در اجرای این طرح صورت بگیرد!