به گزارش تسنیم، یکی از مشکلات کارگران شاغل در مشاغل سخت وزیان آور, عدم پرداخت 4درصد حق بیمه مشاغل سخت توسط کارفرمایان است.
مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی هستند که عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی و روانی بیشتر از ظرفیت های طبیعی بر انسان وارد می نمایند. چنانچه کارگری در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار باشد سنوات سوابق شغلی وی یک و نیم برابر محاسبه می شود. بنابراین کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور زودتر از مشاغل عادی بازنشسته می شوند.
برای جبران کسر واریز حق بیمه این کارگران طبق ماده 14آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف شده است 4درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده به نسبت سنوات اشتغال به سازمان تامین اجتماعی واریز نماید.
نظر به اینکه %4 حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در اصلاح قانون تامین اجتماعی به قانون افزوده شده است ،کارفرمایان مطابق ماده 148 قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی و 4% به موضوع قانون فوق الذکر برای مشمولان آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
اگر کارفرما به تکلیف خود (در پرداخت 4٪ حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) عمل نکرده باشد و کارگران واجد شرایط، حق بیمه یاد شده را خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند آیا می‌توانند با مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف کار، وجوه پرداختی را از کارفرما مطالبه کنند؟
آرمین خوشوقتی کارشناس منابع انسانی می گوید: گروهی از کارگران که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته اند، با توجه به اینکه کارفرمایان آن‌ها تکلیف مقرر در قانون تامین اجتماعی (مبنی بر پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) را انجام نداده‌اند، خودشان مستقیما نسبت به پرداخت این چهار درصد اقدام کرده‌اند و پس از مدتی به مراجع حل اختلاف وزارت کار مراجعه نموده‌اند و با خواسته «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی» در هیأت حل اختلاف کار طرح دعوا کرده‌اند.
هیأت حل اختلاف نیز پس از احراز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارگر، رأی به ورود شکایت و الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداخت توسط کارگران صادر کرده است. کارفرمایان مذکور، در شعب دیوان عدالت اداری نسبت به این رای اعتراض کرده اند و نهایتا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به صدور یک رای وحدت رویه اقدام کرده است.
رأی هیأت عمومی:
اولاً تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده 148قانون کار کارگاههای مشمول قانون مکلف اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند 4جزء ب قانون اصلاح تبصره 2الحاقی ماده 76قانون اصلاح مواد 77و 72و تبصره ماده 76قانون تامین اجتماعی مصوب 1354و الحاق دو تبصره به ماده 76مصوب 1371که در سال 1380تصویب شده قانونگذار مقرر کرده از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
نظر به اینکه %7حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در اصلاح قانون تامین اجتماعی به قانون افزوده شده است کارفرمایان مطابق ماده 148قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده 28قانون تامین اجتماعی و 4% به موضوع قانون فوق الذکر برای مشمولان آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض کارفرما به تکلیف مقرر عمل نکرده و کارگران واجد شرایط حق بیمه یاد شده را خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است و در اجرای ماده 157قانون کار با مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف کار استرداد وجوه پرداختی را مطالبه کرده و هیات‌های حل اختلاف کار شکایت کارگران را وارد تشخیص داده‌اند و اعتراض کارفرمایان در شعبه 18 دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 446– 1396٫2٫23 رأی بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.
رای صحیح شعبه 18به استناد بند 1ماده 12و ماده 89قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمد کاظم بهرامی – رئیس هیات عمومی
دیوان عدالت اداری