به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، خبرگزاری ایرنا بارها درباره اقدامات احتکار و گرانفروشی محصولات شرکت گروه بهمن (سهامی عام) گزارش‌های منتشر کرده بود و پرده از ترفندهای این شرکت در گرانی خودرو برداشته بود. شرکت بهمن و سهامدار عمده آن (کروز) پرونده‌های تخلفات مفتوح دیگری هم مانند قاچاق ۳۳ هزار میلیارد تومانی در دوره دولت گذشته دارد و با اتهاماتی همچون زدوبند، رشوه، سوء استفاده از تحریم و استفاده از رانت اطلاعاتی و فساد سازمان یافته مورد پیگرد هستند.
تخلفات شرکت بهمن و شرکت سهامدار آن (کروز) در سال‌های اخیر آنقدر عریض و طویل است که چند نمونه آن شامل احتکار، گرانفروشی واگذاری خارج از ضوابط خودرو به برخی سازمان‌ها، اینها تخلفات کوچکی نبود که از ذربین رسانه ها رد شود. بارها نیز تخلف شرکت بهمن نیز توسط نهادهای ذیربط بررسی و احراز آن قطعی اعلام شده بود.
اما این شرکت نه تنها زیر بار این مسایل نمی‌رفت، بلکه با اتهام زنی و رد گزارشات خبرگزاری (ایرنا) اقدام به انتشار جوابیه علیه این رسانه کرده و اعلام می‌کرد که عرضه خودرو توسط گروه بهمن، به روز و شفاف است. این در حالیست که اگر شفافیت در تولید و عرضه خودروهای این شرکت بود پس نباید نگرانی بابت احتکار و گرانفروشی ایجاد و از سوی سازمان تعزیرات مورد بررسی قرار می‌گرفت.
گروه بهمن خودرو همچنین در پاسخ به مطالبه‌گری خبرگزاری ایرنا اعلام کرده بود که این شرکت تنها خود را پیرو فرمایشات رهبری دانسته و در راستای تحقق فرمایشات ایشان به دنبال افزایش تولید و اشتغالزایی و کاهش قیمت با داخلی‌سازی محصولات است و قیمت‌ها بر اساس مجوز شورای رقابت است. در حالی که نه تنها کاهش قیمتی در کار نبوده بلکه خودروهای مونتاژی را چندین برابر گران‌تر و با مجوز شورای رقابت در بازار عرضه می‌کرد که موجب نارضایتی مردم شده بود.
خبرگزاری ایرنا به عنوان رسانه مطالبه‌گر در کنار تاکید دولت سیزدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تعیین قیمت‌های مصوب و جلوگیری از گرانفروشی و آرامش در بازار خودرو، پیگیر احتکار و عدم عرضه خودروها به بهانه گرانفروشی بود. با این اوصاف بعضی از خودروسازان و مونتاژکاران از جمله شرکت بهمن خودرو با بهانه‌هایی از جمله اضافه کردن پسوندها و یا آپشن‌های جدید، به دنبال افزایش مجوز قیمت خودروها هستند.
شورای رقابت که مسئولیت قیمتگذاری خودروها را بر عهده دارد، امسال با بررسی مصوبه‌ها مشخص شد که از ابتدای امسال تا هفتم آبان ماه، ۱۲ بار افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به تصویب رسیده که به صورت میانگین هر ۲ ماه سه مرتبه بوده است. این شورا به جای حمایت از منافع مردم و مصرف‌کنندگان، جانب شرکت‌های مونتاژکار را گرفته و از گرانی محصولات این شرکت‌ها دفاع کرد. این افزایش قیمت‌ها که مونتاژکاران بر خودروهای تولیدی با مجوز شورای رقابت بر خودروهای خود می‌گذارند، باعث نارضایتی مردم شده است.
ورود سازمان تعزیرات به ماجرای گرانفروشی و احتکار خودروها باعث شد تا یکی از منتاژکاران ضربه سنگینی بخورد. این سازمان در ۲۵ بهمن‌ماه سال گذشته شرکت بهمن‌موتور را به دلیل گرانفروشی، مشمول جریمه ۱۳هزار و ۸۶۰ میلیارد تومانی کرد. بر اساس این حکم، شرکت بهمن‌موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) شد. دست‌اندازی در قیمت‌های بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده، موضوعاتی است که به گروه بهمن نسبت داده شده بود. البته گروه بهمن زمانی که رأی بر علیه‌اش صادر شد، قبول نکرد و اعلام کرد، این رأی مغایرت کامل با قوانین و مقررات کشور دارد و حق خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای ابطال رأی و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه را به عمل آورد.
بر این اساس گروه بهمن با علم بر اینکه تخلف کرده اما زیر بار پرداخت جریمه و بازگرداندن پول به مردم نرفته و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرده است. تا اینکه چهارشنبه هفته گذشته (۲۹ آذر ۱۴۰۲) رای قطعی جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی برای بهمن خودرو صادر شد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی به صدور رای قطعی درباره تخلفات شرکت بهمن خودرو اشاره کرد و گفت که رای تجدیدنظر این شرکت با اصلاح میزان مجازات به مبلغ بیش از پنج هزار میلیارد تومان صادر شده و قابل اجراست.