اعتراض بخشی از صنف طلافروشان در شهرهای مختلف به تصمیم مالیاتی دولت، حاوی نکات قابل توجهی است.
1- اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» که مصوب سال ۱۳۹۸ است و اجرای آن تا برهه کنونی به تاخیر افتاده، گامی برای شفافیت و حرکت در جهت مالیات‌ستانی عادلانه است که بالاخره با تلاش‌های صورت‌گرفته، طلافروشان هم مثل برخی مشاغل دیگر مکلف به اتصال به این سامانه شدند. اما متاسفانه این اقدام درست برای عده‌ای چندان خوشایند نبوده و موجب شده تا با شایعه‌پردازی‌هایی چون اخذ مالیات 25 درصدی که به هیچ عنوان صحت ندارد، اصل موضوع به حاشیه برده شود.
2- اصل موضوع چیزی نیست جز تلاش برای برقراری نظام عادلانه مالیاتی و طبیعی است بخش‌هایی از صنفی که همواره متناسب با میزان درآمد خود مالیات پرداخت نکرده‌اند، با سر و صدای زیاد به مخالفت پرداخته و حتی دست به اقداماتی چون اعتصاب هم بزنند. برخی آمارهای رسمی منتشره داده‌های جالبی را از میزان مالیات پرداختی فروشندگان طلا ارائه می‌دهد. طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، مالیات ۳۴ درصد طلافروشان صفر، ۲۰ درصد بین صفر تا پنج میلیون تومان، ۲۰ درصد بین پنج تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۶ درصد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون، ۶ درصد بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون و چهار درصد بین ۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است. این آمار نشان می‌دهد که نزدیک به ۷۵ درصد از طلافروشان مالیات بین صفر تا ۱۵ میلیون تومانی پرداخت می‌کنند و تنها ۲۵ درصد از آنان، مالیاتی بین ۱۵ تا ۶۰۰ میلیون تومان به صورت سالانه واریز می‌کنند. این آمار را با مالیات پرداختی یک کارمند مقایسه کنیم که ماهیانه بین یک تا ۲ میلیون تومان از حقوق دریافتی خود را قبل از دریافت، به دولت پرداخت می‌کند.
3- این هیاهوی ایجاد شده و اعتصابات رخ داده، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا نرخ مالیاتی که قرار است ستانده شود، افزایش می‌یابد؟ برای پاسخ به این سوال، اظهارات «مهدی موحدی بک‌نظر» سخنگوی سازمان امور مالیاتی را مرور کنیم: «هیچ نرخ جدید یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان وجود ندارد و فقط تکلیفی که از قبل برای آنها در نظر گرفته شده بود، این است که طلافروشان مصنوعات طلا و پلاتین بر اساس جزء ۴ بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مکلف هستند که از اول دی ۱۴۰۲ به سامانه مودیان مالیاتی متصل شوند و صورتحسابهای خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند و این در راستای الزام قانون تسهیل کسب و کارها است. طلافروشان مانند سابق ملزم هستند ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از اجرت و کارمزد طلا بپردازند و هیچ حکم جدیدی برای طلافروشان وجود ندارد.»
می‌بینیم که هیچ تغییر نرخی در مالیات‌های دریافتی ایجاد نشده و صرفاً الزام به استفاده از صورتحسابهای الکترونیک و اتصال به سامانه مودیان که در نهایت منجر به شفاف‌شدن درآمدها و تسهیل دریافت مالیات‌های قانونی می‌گردد، موجب آزرده‌خاطرشدن برخی و هیاهوی زیادی شده است. ناگفته نماند که نمی‌توان این جنجال‌های اخیر را به کاسبان خرد در این صنف مرتبط کرد؛ کسانی که شواهد گویای این است بیشتر از افرادی که در مقیاس‌های بزرگ کاسبی می‌کنند، مالیات‌هایشان را پرداخت کرده و اساساً به‌دلیل محدودبودن درآمدهایشان ابایی از پرداخت مالیات ندارند. بلکه افرادی این روزها در آتش شایعه‌پراکنی و حتی اعتصابات دمیده‌اند که صاحب درآمدهای کلان و البته پنهانی بوده و هرگونه الزام برای شفاف‌سازی درآمدهایشان و متعاقباً پرداخت مالیات، منافعشان را به‌خطر می‌اندازد.
4- از عزم دولت برای اجرایی‌شدن این قانون باید نهایت حمایت را به‌عمل آورد و البته همکاری برخی روسای صنف طلافروشان در استان‌ها برای اتصال کاسبان به سامانه مودیان، قابل تقدیر بوده و این امید را به‌وجود آورده که می‌توان با همکاری و آرامش، قانونی را اجرایی کرد که در نهایت به نفع مردم و کشور بوده و گامی به‌سوی برقراری عدالت تلقی می‌شود. نه‌تنها طلافروشان بلکه مشاغل مختلف دیگری هم در کشور وجود دارند که بر اساس درآمدهای واقعی خود مالیات پرداخت نمی‌کنند و ضرورت دارد که دولت چتر نظارتی خود را گسترده‌تر کرده تا نظام مالیاتی کشور، سمت‌وسوی عادلانه‌تری به خود گیرد.