رضا محمدی در گفت‌‌وگو با فارس در مورد دلیل ایجاد بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، گفت: به موجب قوانین بودجه و قوانین بالادستی در سال‌های مختلف مبالغی از سوی دولت از حساب صندوق توسعه ملی برداشته شده یا مبالغی که باید واریز می‌شد، به صندوق داده نشده است و به حساب دولت رفته است یا در مورد اعطای تسهیلات صندوق به برخی طرحهای نفتی که با تضمین شرکت ملی نفت انجام شده است و مجموع این مطالبات طی 12 سال فعالیت صندوق توسعه ملی، در حال حاضر به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده است.
وی افزود: تاکنون مبالغ مطالبات صندوق توسعه ملی را افشا نکرده بودیم، اما صندوق اولین‌بار امسال دست به افشاگری زد و هدف این است از روشهای مختلف مانند سرمایهگذاری در میادین بالادست نفت و گاز که در قالب برنامه هفتم توسعه و پیشرفت آمده است، در میادین مشترک نفت و گاز سرمایهگذاری کنیم و علاوه بر برگشت سرمایه جدید، بتوانیم از محل عایدات میدان نفتی، مطالبات قبلی خود از دولت را هم به تدریج وصول کنیم.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با بیان اینکه دولت بزرگترین بدهکار به صندوق توسعه ملی است، گفت: در برنامه هفتم توسعه هم آمده است، از طریق سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز که اولین سرمایهگذاری تا پایان سال جاری در یک میدان مشترک نفتی انجام می‌شود، به تدریج مطالبات را وصول کنیم.
وی این را هم یادآور شد که البته هنوز برنامه هفتم تبدیل به قانون نشده است، اما در همه مراحل تصویب برنامه این مسئله دیده شده و براساس ماده 3 بند «ب» به دولت اجازه داده شده است نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت و سرمایهگذاری در میادین مشترک اقدام کند و به تدریج مطالبات خود را از محل عایدی میادین برداشت کند.
محمدی گفت: صندوق توسعه ملی سازوکارهایی براساس مدل مالی آی‌هوپ به کار می‌گیرد که خود صندوق بنگاهداری نخواهد کرد، بلکه نظارت می‌کند و از طریق یک شرکت سرمایهگذاری اقدام به انجام سرمایهگذاری می‌کند و در قراردادهای نفتی مشارکت می‌کند و کار صندوق فقط نظارت بر اجرای آن است.
* برای تسویه بدهی دولت در میادین نفت و گاز سرمایهگذاری می‌کنیم
وی در پاسخ به این پرسش که چند سال طول می‌کشد تا طلب 100 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از دولت وصول شود، عنوان کرد: بستگی به سرمایهگذاری ما و بازدهی میادین دارد. باید ابتدا سرمایهگذاری را شروع کنیم و در حین کار مشخص می‌شود و ما برای تسویه بدهی دولت فقط در نفت و گاز سرمایهگذاری می‌کنیم، البته طبق بیانیه سرمایهگذاری صندوق می‌توانیم، در بخش‌های مختلف مانند معادن هم سرمایهگذاری کنیم، اما برای تسویه بدهی دولت در میادین نفت و گاز سرمایهگذاری می‌کنیم.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در مورد اینکه برگشت سرمایه از میادین مشترک چگونه است، گفت: برخی میادین دو تا چهار ماه و یا حتی یک تا دو سال طول می‌کشد، اما سرمایهگذاری در نفت و گاز معمولاً زودبازده است.
محمدی در مورد طرحهایی مانند مهار گازهای فلر و مشعل گفت: تسهیلاتی برای طرح مهار گازهای فلر پرداخت کرده‌ایم، در یکی دو پروژه هم سرمایهگذاری می‌کنیم و وقتی طرح نهایی می‌شود، مبلغ سرمایهگذاری ما مشخص می‌شود. در میادین مشترک هم تا زمانی که قراردادها مشخص نشود، میزان سرمایهگذاری صندوق توسعه معلوم نیست.
وی در مورد اینکه آیا در لایحه بودجه 1403 درخواستی برای وصول مطالبات صندوق از دولت داده شده است، اظهار داشت: دولت باید بدهی خود به صندوق را بدهد، ولی در لایحه بودجه مبلغی ندیده است و بیشتر تأکید بر روی روش سرمایهگذاری در میادین مشترک نفت و گاز است.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی تأکید کرد: در چند سال گذشته که سرمایهگذاری در نفت و گاز متوقف شده بود، آسیب‌هایی به کشور وارد شده و باعث ناترازی انرژی شده است. صندوق توسعه ملی تنها جایی است، پول دارد و می‌تواند در توسعه کشور کمک کند.
محمدی تصریح کرد: اولویت ما استفاده از توان شرکت‌های داخلی است، اما اگر نیاز شد از دانش فنی خارجی هم در میادین مشترک استفاده می‌کنیم.
* پرداخت 36 میلیارد دلار به بخش خصوصی
وی در مورد مطالبات صندوق از بخش خصوصی گفت: تاکنون 36 میلیارد دلار تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شده است که مطالبات سررسیده شده بخش خصوصی حدود 6.5 میلیارد دلار است که تاکنون 3.3 میلیارد دلار از این مبلغ وصول شده و 3.2 میلیارد دلار مانده مطالبات صندوق از بخش خصوصی است که از این رقم 1.2 میلیارد دلار مربوط به نیروگاه‌ها است که باید مشکل نیروگاه‌ها با وزارت نیرو و بانک مرکزی حل شود.
* دو سه تملک جدید صندوق توسعه ملی تا دو ماه آینده
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی با اجازه هیأت امنای صندوق می‌تواند طرحهای بخش خصوصی را تملک کند، اما قبل از آن مذاکره می‌کند و اولویت ما گرفتن پول از بانک‌های عامل به عنوان ضامن است، اما اگر بانک عامل هم نتوانست وصول کند، مجبور هستیم تملک انجام دهیم و تاکنون دو سه مورد تملک هم داشته‌ایم که در یک مورد 33 درصد سهام بانک سینا بابت بدهی بنیاد مستضعفان به صندوق توسعه ملی را تملک کردیم دو سه مورد دیگر تملک جدید است که طی یک ماه آینده رسمی می‌شود.
محمدی گفت: تملک ما به معنای این نیست که خودمان بنگاه را بچرخانیم، بلکه اولویت ما گرفتن پول است و مذاکره می‌کنیم و حتی بر بنگاه‌ها نظارت می‌کنیم تا پروژه‌ها به درستی اجرا شود و اگر نتوانستیم مجبور می‌شویم پروژه را بفروشیم و پول صندوق توسعه ملی را برداریم.
وی در مورد سرمایهگذاری صندوق در بورس گفت: از طریق صندوق تثبیت بازار تاکنون 10 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری کردیم که سهامدار اصلی صندوق تثبیت بازار صندوق توسعه ملی است.
* بازپرداخت وام ارزی فقط به شکل ارز
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در مورد اینکه وام‌های بخش خصوصی که به شکل ارزی پرداخت شده است، گفت: وام‌هایی که به شکل ریالی در بخش کشاورزی پرداخت شده هیچ مشکلی ندارد و بدهی در آنها وجود ندارد، اما وام‌هایی که به شکل ارزی به بخش خصوصی داده شده است، آنهایی که درآمد ارزی ندارند می‌توانند معادل بدهی خود ریال از طریق بانک عامل به بانک مرکزی بدهند و بانک مرکزی هم به نرخ سامانه سنا دلار و یا یورو از بازار خریداری می‌کند و به صندوق توسعه ملی می‌دهد.
محمدی تاکید کرد، بخش خصوصی که از صندوق توسعه ملی وام گرفته است، بداند که صندوق توسعه ملی از یک دلار خود هم نمی‌گذرد، اگر مشکلی در بازار دارند،با صندوق مذاکره کنند تا مشکلشان به روشهای مختلف حل شود و به تدریج بدهی خود را بپردازند، وگرنه با کسی شوخی نداریم، تملک واحد تولیدی انجام می‌دهیم، آن را می‌فروشیم و طلب صندوق توسعه ملی را بر می‌داریم.
این معاون صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد، صندوق توسعه ملی دغدغه توسعه کشور دارد، طرحهایی که قبلا وام گرفته و اقساط را نداده‌اند، مانع حضور صندوق در طرحهای جدید می‌شوند، در حالی که ما می‌خواهیم منابع صندوق مرتب به طرحهای جدید پرداخت شود و توسعه اقتصادی محقق شود.