نظر شریعتمداری درباره مقصر گرانی‌ها

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه نوشت: «در حالی که رئیس‌جمهور محترم همه توان خود را برای بهبود معیشت مردم و مخصوصاً اقشار کم درآمد به میدان آورده است، گرانی کالا و خدمات مورد نیاز مردم، عرصه را بر اقشار گوناگون و مخصوصاً کم درآمدها هر روز تنگ‌تر می‌کند‌.

گرانی کالا و خدمات اگرچه با افزایش قیمت‌ها و تورم جهانی بی‌ارتباط نیست، ولی نمی‌توان و نباید سهم تورم جهانی را بیشتر از آنچه که واقعاً هست به حساب آورد و عوامل و علت‌های دیگر را نادیده گرفت.

در این خصوص باید گفت، مجموعه‌ای از دشمنان بیرونی، کلان‌سرمایه‌داران سودجوی داخلی و برخی از مدیران بی‌کفایت میانی بیشترین نقش را در افسار گسیختگی قیمت‌ها دارند.

از دشمنان بیرونی انتظاری نیست که دست از کینه‌توزی بردارند. آنها تمامی برگ‌های برنده خود را به میدان آورده و بازنده شده‌اند و این روزها روی فشارهای اقتصادی تکیه ویژه‌ای دارند.

اما، مقابله با کلان‌سرمایه‌داران سودجو و برکناری مدیران میانی بی‌کفایت اگرچه با دشواری‌هایی رو‌به‌روست ولی نا‌ممکن نیست و از سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه انتظار می‌رود - و تکلیف و ماموریت تعریف شده آنها نیز هست- که دستی از آستین همت بیرون آورند و کاری بکنند...

 قیمت دلار افزایش پیدا کرده است. قیمت ماشین و موتورسیکلت و دوچرخه و بهای مسکن و ... نیز. چه کسانی قیمت‌گذاری می‌کنند؟! دولت؟ مجلس؟ قوه قضائیه؟ مراکز و سازمان‌های وابسته به این سه قوه؟... پاسخ منفی است!

نگاهی از سر انصاف به قوای یاد شده به وضوح نشان می‌دهد که آنها در کلیت و تمامیت خود تمامی توانی که در چنته دارند را برای مقابله با مشکل گرانی به میدان آورده‌اند.

اگرچه در پاره‌ای از موارد قصورهایي -و نه تقصیر-‌ نیز داشته‌اند! پس ماجرا چیست؟! واقعیت آن است که مثلث سه ضلعی دشمنان بیرونی، کلان‌سرمایه‌داران سود‌جو و برخی از مدیران بی‌کفایت میانی، از کم‌توجهی و غفلت شماری از دست اندرکاران و مسئولان سوءاستفاده می‌کنند.

قیمت‌ها را مافیای گوش خوابانیده از طریق شاخک‌های پنهان و آشکار خود که برخی از کانال‌های تلگرامی و فلان سایت و فلان شبکه مجازی از جمله آنهاست‌، تعیین می‌کنند! چرا با آنها برخوردی نمی‌شود؟! پاسخ فقط چند علامت تعجب است‌...!!!!!»

***

آمار رئیسی از ساخت مسکن و بهبود اقتصاد

به گزارش فارس، سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور گفت: نیاز کشور به ساخت سالی یک میلیون مسکن قطعی است و باید سالی یک میلیون واحد ساخته می‌شد که نساختند و ما کمبود داریم.

رئیسی تصریح کرد: باید این کمبود جبران شود، الان یک میلیون و ۹۰۰ هزار مسکن در حال ساخت در کشور داریم در برخی موارد به افراد زمین داده شده خصوصا در شهرهای کوچک که تأمین زمین راحت تر است در شهرهای مرکز استان دسترسی به زمین مقداری مشکلتر است ولی کار در حال پیگیری است.

وی گفت: ساخت واحدهای خودمالکی و نوسازی بافت های فرسوده و مجتمع‌سازی هم شروع شده است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: از مهمترین دلایل تورم به گفته کارشناسان اقتصادی، مساله رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی که ابتدای دولت سیزدهم 42 درصد بود به ۲۷ درصد کاهش یافته است و هدفگذاری کرده‌ایم که تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد. رشد نقدینگی کاملا در کشور مهار شده است.

وی افزود: یکی دیگر از علل افزایش نرخ تورم، ناترازی بانک‌هاست. دولت با همه توان تلاش می‌کند که بانک‌های ناتراز یا از گردونه خارج شوند و یا انضباط مالی را رعایت کنند.

رئیسی تاکید کرد: چند بانک را از گردونه خارج کردیم و برای بقیه نیز هشدار صادر کرده‌ایم. تیم اقتصادی و بانک مشخص شده که بر عملکرد آنها نظارت کند و اگر کوچکترین خطایی داشته باشند از گردونه خارج خواهند شد.

وی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز ۶۵۰۰ کارخانه تعطیل و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید بازگشته است، کارخانه‌هایی که تجهیزات و سوله‌های آن‌ها در حال خاک خوردن بود

رئیسی تصریح کرد: آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گواه رشد اقتصادی در کشور است.

***

انتقاد روزنامه دولت از مصوبات کمیسیون تلفیق

ایران نوشت: «کمیسیون تلفیق بودجه 1403 تصمیمات عجیبی اتخاذ کرده است، از افزایش ناعادلانه حقوق‌ها به نفع افرادی که دریافتی بالاتری دارند تا کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها که سبب بسته شدن دست دولت در تأمین یارانه نقدی می‌شود.

از سوی دیگر مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اجرای این قانون را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است...

مصوبه بحث‌برانگیز دیگر کمیسیون تلفیق مجلس، حذف افزایش پلکانی حقوق‌هاست. دولت در لایحه بودجه افزایش متوسط 18 درصدی حقوق کارکنان در سال آینده را گنجانده بود، البته به صورت پلکانی؛ بدین معنا که افزایش حقوق برای افرادی که حقوق‌شان پایین‌تر است، ارقام بالاتر از 18 درصد باشد و برای افرادی که حقوق بالاتری می‌گیرند کمتر از 18 درصد باشد و میانگین آن 18 درصد شود.

اما کمیسیون تلفیق بودجه، افزایش حقوق‌ها را برای همه سطوح دریافتی رقم 20 درصد تصویب کرد. با مصوبه کمیسیون مجلس، مثلاً فردی که امسال 40 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، سال آینده حقوقش 8 میلیون تومان زیاد خواهد شد اما کسی که امسال 10 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند سال آینده فقط 2 میلیون تومان حقوقش بیشتر می‌شود. با این مصوبه کمیسیون تلفیق، شکاف حقوق بین افراد در سال آینده شدیدتر خواهد شد.»

***

کمیسیون تلفیق واردات خودروهای برقی را تصویب کرد

به گزارش ایسنا، سیدمحسن دهنوی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۳ گفت: کمیسیون تلفیق مجلس واردات خودروهای سواری برقی را تصویب کرد که این مصوبه گام مهم برای کاهش مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا است.

به گفته وی، تنوع بخشی به بازار خودرو و معرفی خودروهای برقی، کشور می تواند به دور شدن از سیستم های حمل و نقل وابسته به بنزین تشویق شود.

وی ادامه داد: در همین راستا کمیسیون تلفیق برای تسهیل واردات خودروهای برقی کاهش عوارض واردات را نیز تصویب کرد که هدف از آن، مقرون به صرفه تر و قابل دسترس تر کردن خودروهای برقی برای مصرف کنندگان ایرانی است. کاهش تعرفه‌های واردات هم مشوقی برای استفاده از خودروهای برقی به جای خودروهای بنزینی معمولی است که در نهایت به کاهش مصرف بنزین و آلایندگی هوا کمک می‌کند.

دهنوی افزود: این مصوبه بر واردات خودروهای سواری برقی، کاهش عوارض واردات و افزایش انگیزه برای توسعه خودروهای الکتریکی داخلی تمرکز کرده است.

***

اعلام جرم و تشکیل پرونده جدید برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی

به گزارش میزان روز گذشته پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد. 

در پی این اقدام ضمن اعلام جرم، پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد. 

گفتنی است روز گذشته دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل قرار دو متهم امنیتی خانم به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد و در پی این اتفاق هر دو متهم پس از ۱۷ ماه از زندان تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر آزاد شدند.

هر دو متهم ممنوع الخروج بوده و هر کدام با سپردن قرار وثیقه بیرون از زندان خواهند بود.

چرا آزاد شدند 

خبرگزاری میزان در پاسخ به این سوال نوشت: طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمین، اتهام‌های این دو نفر تحت عنوان: همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. این امر حاکی از این است که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است

بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

همانطور که مشخص است در این ماده عنوان جرم «همکاری با دول متخاصم» ذکر شده که متفاوت از عنوان جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین با توجه به اینکه اتهام این افراد جاسوسی نمی‌باشد، آزادی آن‌ها با قید وثیقه مانع قانونی ندارد.

***

قیمت بنزین در سال آینده تغییر نمی کند

به گزارش ایسنا، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در نشست خبری در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: مهم‌ترین ویژگی بودجه سال آینده این است که کسری و نرخ تورم آن کمتر شده است.

وی اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه قیمت حامل‌های انرژی را ثابت در نظر گرفته که کمیسیون تلفیق هم عینا آن را مصوب کرد بدان معنا که قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر فرآورده‌های انرژی همچون سال ۱۴۰۲ خواهد بود و تغییری در نرخ قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نخواهیم داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با این توضیح که مصوبات این کمیسیون باید در صحن علنی تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد، گفت: در صورت تایید شورای نگهبان این مصوبات اجرا می‌شود.

زارع با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند آوری اظهار کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال آینده ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌ بینی شده است که این میزان برای زوج‌های کمتر از ۲۵ سال و زوج‌های کمتر از ۲۳ سال ۳۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی همچنین بیان کرد: کمیسیون تلفیق میزان ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را در سال آینده ۲۰ درصد تعیین کرد، کف حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان و برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان تعیین شد. همچنین معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت هم تا سقف ۱۲ میلیون تومان پیش بینی شد. مالیات مازاد حقوق ۱۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومان ۱۰ درصد، مازاد ۱۶ تا ۲۷ میلیون تومان ۱۵ درصد و مازاد ۲۷ تا ۴۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و مازاد ۴۰ میلیون تومان مشمول مالیات ۳۰ درصد می‌شود.

***

حمله روزنامه ایران به روحانی

ایران نوشت: «بخش واقعی سخنان روحانی آنجا بود که به کاهش معنادار مشارکت در انتخابات سال‌های 98 و 1400 اشاره کرد. بی‌اعتراف به این واقعیت که مشارکت 42.57 درصدی در انتخابات مجلس یازدهم و حضور 48 درصدی واجدین شرایط در انتخابات 1400 پیش از آنکه اساساً معطوف به تنوع نامزدهای انتخاباتی باشد، نتیجه قطعی عملکرد ناامیدکننده دولتی بود که نام «دولت تدبیر و امید» را بر خود نهاده بود.

کاهش بی‌سابقه مشارکت سیاسی مردم در دو سال پایانی دولت روحانی در حالی رقم خورد که شعارهای او برای بهبود شرایط اقتصادی کشور از طریق «مذاکره با کدخدا» به حاصلی جز کوتاه آمدن در قبال امریکا در مذاکرات هسته‌ای و انعقاد برجامی بی‌حاصل تبدیل نشد.

همچنان که نداشتن برنامه‌ای جز مذاکره با کدخدا و قرار دادن برجام در جایگاه تنها راه‌حل دولت وقت برای رفع مشکلات سبب شد که با خروج امریکا از برجام و پیروی کشورهای اروپایی متحدش از آن دولت روحانی چیزی جز ناتوانی در احقاق حقوق مردم ایران و درماندگی در قبال تبعات آن اتفاق مانند افزایش فزاینده نرخ ارز، کالاهای اساسی و فساد اقتصادی را به نمایش نگذارد. مدیریتی که اوج ضعفش را در ماجرای اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین نشان داد و برهمین اساس زمینه بوجود آمدن بحران امنیتی برای کشور و حوادث آبان 98 را رقم زد.

انتخابات 1400 هم در شرایطی برگزار شد که نه تنها مشکلات ناشی از بی‌حاصلی برجام و ناکارآمدی دولت بر جا بود بلکه شیوع کرونا و عملکرد ضعیف دولت وقت در کنترل آن با فراموش کردن مردم، نشانی از ناامیدی در جامعه بود.»

***

راهکارهای اژه‌ای برای کاهش اطاله دادرسی

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست شورای عالی قوه قضاییه در تبیین و تحلیل عوامل مؤثر در اطاله دادرسی‌ها، ضمن اشاره به مقوله‌ی «کارشناسی پرونده‌های قضایی» و روش‌هایی که باید با اتخاذ آن‌ها از اطاله رسیدگی‌ها به سبب تأخیر در انجام کارشناسی‌ها جلوگیری کرد، گفت: علاوه بر مقوله‌ی کارشناسی پرونده‌های قضایی که پیش‌تر به صورت مفصل و مبسوط در باب آن‌ها سخن گفته‌ایم، یکی دیگر از عوامل اطاله رسیدگی‌ها، لوایحی است که وکلا و ذی‌نفعان پرونده با کسب مجوز از دادگاه، قصد ارائه آن‌ها را دارند، اما بعضاً تقدیم آن‌ها به دادگاه تا مدت‌ها به طول می‌انجامد و همین امر سبب طولانی شدن روند رسیدگی و صدور حکم می‌گردد؛ در این قبیل موارد، قضات باید وکیل یا ذی‌نفعی که قصد ارائه لایحه را دارد، مکلف گردانند در ظرف زمانی معین و مشخصی به انجام این کار مبادرت ورزد؛ بدون‌تردید تاخیر در ارائه اینگونه لوایح، هم شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند و هم اطاله دادرسی را به دنبال دارد.

رئیس دستگاه قضا به مقوله‌ی تاخیر در ارائه استعلامات و نقش این امر در اطاله دادرسی‌ها هم گریزی زد و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که یک مرجع قضایی استعلامی را از داخل یا خارج از قوه قضاییه کرده است و پس از گذشت سه ماه همچنان نتیجه استعلام واصل نشده است؛ در اینگونه موارد مرجعِ استعلام‌کننده باید پیگیری‌های مقتضی را ترتیب دهد و صرفاً منتظر وصول پاسخ استعلام نماند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: در مواردی که دو مرجع قضایی از خود برای رسیدگی به یک پرونده سلب صلاحیت کرده‌اند و موضوع برای حل اختلاف به مرجع بالاتر ارجاع شده است باید پیگیری‌های مستمر از ناحیه آن دو مرجع صورت گیرد که تکلیفِ تعیین صلاحیتِ پرونده مزبور به کجا رسید؛ گاهی اوقات این سلب صلاحیت‌ها هم موجب ازدیاد آمار و ایجاد مشکلات اداری می‌شوند و هم به اطاله دادرسی‌ها می‌انجامد.

***

پاسخ رستمی به قاسمیان درباره عملیات عین الاسد

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با اشاره به شبهاتی که درباره حمله عین الاسد مطرح می‌شود، گفت: ما یک حمله‌ای به عین الأسد داشتیم، حال بعضی‌ها بدون تحلیل دقیق اعلام می‌کنند که اصلا حمله‌ای در کار نبوده است، اصلاً مسئله حمله به عین الأسد این نبود که چه تعداد نظامی آمریکایی در این حمله کشته می‌شوند، حال فرض کنید آمریکایی‌ها اعلام می‌کردند ۱۱۰ نفر از آن‌ها ضربه شدید مغزی شدند، در این خصوص باید گفت آمریکایی‌ها هیچگاه تلفات خود را اعلام نمی‌کنند، همان موقع هم اعلام شد که تلفات گفته نمی‌شود.

وی تعداد تلفاتی که از آمریکایی‌ها در عین الأسد گرفته شد را مورد مهمی ندانست و عنوان کرد: مسئله مهم این بود که برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، پایگاه نظامی آمریکا توسط یک کشور آن هم با اعلام رسمی مورد حمله قرار می‌گیرد؛ یعنی آن کشور می‌گوید که حمله توسط من بوده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اظهار کرد: قبل از آن حمله، از سال ۱۹۴۵ که آمریکایی‌ها پیروز جنگ جهانی دوم بودند تا سال ۲۰۲۰، هیچ پایگاه نظامی آمریکا توسط یک کشور مورد حمله قرار نگرفته بود مگر آنکه آمریکایی‌ها پاسخ خرد کننده به آن کشور داده بودند. 

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها حمله به عین‌الأسد را یک سیلی بزرگ از جانب جمهوری اسلامی به آمریکایی‌ها دانست و گفت: اگر کسی خیال کند بر علیه آمریکایی‌ها اقدامی صورت نگرفته مناسبات بین المللی را نشناخته است، اقتدار و هیمنه‌ای که آمریکایی‌ها برای خودشان ایجاد کرده بودند را نشناخته است.