به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره شرایط افزایش سقف حق التحریر دفاتر اسناد رسمی گفت: با توجه به ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ که مقرر شد میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزرات دادگستری «قوه قضائیه» خواهد بود که باید هر ۴ سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود.
وی افزود: در همین راستا مطابق ابلاغ تعرفه حق التحریر دفاتر مورخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ از سوی قوه قضاییه مطابق تبصره ۷ آن مقرر شد، جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل ۲ برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوطه در سال قبل باشد که به همین منظور هر ساله میانگین درآمد دفاتر شهرستان در سال قبل محاسبه می‌شود و ۲ برابر میانگین درآمد مذکور برای سال بعد به عنوان سقف حق التحریر تعیین می‌شود.
کشاورز با بیان اینکه، در این ارتباط سقف حق التحریر دفاتر هر واحد ثبتی برای سال جاری محاسبه و اعلام می‌شود و دفاتر اسناد رسمی می‌توانند تا میزان سقف تعیین شده اسناد تنظیم کنند، تصریح کرد: جهت رفع مشکلی احتمالی برای مراجعین، پیش بینی شده چنانچه ۷۰ درصد دفاتر هر حوزه ثبتی به سقف تحریر تعیین شده رسیدند سقف حق التحریر آن حوزه به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.
سخنگوی سازمان ثبت تصریح کرد: در مواردی که این شرایط حادث شود با اعلام استان و بررسی موضوع در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سقف تعیین شده اصلاح و ابلاغ خواهد شد.