به گزارش الف تلاش برای متحول کردن و اصلاح نظام اعتبارسنجی اقدامی است که می‌تواند حوزه‌های مالی و اقتصادی زیادی را دستخوش تغییر و تحولات مثبت کند. اقدامی که در صورت ثمربخشی حداکثری، می‌تواند حوزه اعطای تسهیلات خرد و همچنین حوزه معاملات مالی را دگرگون کند. اقدامی که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
به وسیله اعتبارسنجی، اعتبار افراد برای طرف معامله قرار گرفتن سنجیده می‌شود؛ به این شکل که با توجه به سابقه عملکرد افراد در زمینه ایفای تعهدات مالی، نظیر پرداخت اقساط، مالیات و قبوض و همچنین سابقه محکومیت‌های افراد به علت جرائم مالی و کلاهبرداری، یک نمره اعتباری به هر فرد تعلق می‌گیرد که نشان دهنده میزان اعتبار اوست.
مسئله عدم تقارن اطلاعات در معاملات بین افراد یکی از مسائل چالشی است که ریسک معاملات اقتصادی را بالا می‌برد. افراد در هر معامله‌ای با این ریسک مواجه‌اند که طرف دیگر معامله چقدر به تعهدات خود پایبند است. هر قدر شناخت دو طرف معامله از یکدیگر کمتر باشد این ریسک افزایش می‌یابد و منجر به تحمیل هزینه اضافی و زیان به طرفین معامله می‌شود. نمره اعتباری می‌تواند در بسیاری از رویدادهای مالی نظیر خرید اقساطی، دریافت تسهیلات خرد، قرارداد رهن و اجاره، معاملات نسیه، شراکت کردن و به طور کلی، هر رویدادی که به اثبات معتبر بودن از نظر ایفای تعهدات مالی نیاز داشته باشد مورد استفاده قرار بگیرد.
سابقه نظام اعتبارسنجی در ایران
سابقه راه‌اندازی نظام سنجش اعتبار در ایران به حدود 17 سال قبل، یعنی سال 1385 بازمی‌گردد. با تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، دولت مکلف به ایجاد «مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان» شد که با استفاده از آن‌ها زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی فراهم شود.
براساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال 1386 به تصویب هیئت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و بر اساس آن، یک رتبه اعتباری به افراد اختصاص دهد.
طی سال‌هایی که از شکل‌گیری این شرکت گذشت، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و براساس آن یک رتبه اعتباری از A تا E برای افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال از آن زمان تاکنون، اطلاعات این سامانه محدود به افرادی است که سابقه دربافت تسهیلات بانکی را داشته‌اند و به غیر از این موضوع، هیچ معیار دیگری برای سنجش نمره اعتباری افراد لحاظ نمی‌شود.
این در حالی است که در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها 30 درصد افراد جامعه که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را دارند، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند و در سازوکار فعلی، مابقی افراد جامعه از این خدمات محروم هستند.
متحول کردن نظام اعتبارسنجی
در سال 1398، ویرایش جدید آیین‌نامه سنجش اعتبار به تصویب هیئت دولت رسید. در آیین‌نامه جدید مقرر شده بود تا اطلاعات جدیدی نظیر سابقه افراد در پرداخت قبوض، نداشتن محکومیت‌های مالی و کلاهبرداری، نداشتن چک برگشتی، سابقه پرداخت مالیات و عوارض، سابقه عملکرد گمرکی و اطلاعاتی از این دست، در اختیار پایگاه داده اعتباری بانک مرکزی قرار بگیرد تا تمام افراد جامعه، امکان استفاده از خدمات اعتبارسنجی را داشته باشند.
این در حالی است که عملا، تا زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، اجرای این آیین‌نامه روی زمین ماند و دولت کنونی، اقدامات عملی لازم برای ایجاد تحول در نظام اعتبارسنجی را پی گرفت؛ به گونه‌ای که به گفته معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد، سامانه اعتبارسنجی جدید، تا دهه فجر به طور آزمایشی رونمایی خواهد شد و پس از آن و در مدتی کوتاه، امکان استفاده از آن در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر، کمیسیون اصل 90 مجلس، به همه دستگاه‌هایی که مکالف به ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی هستند، فرصت داده است تا نهایتا تا تاریخ 19 بهمن 1402، اقدام به ارائه اطلاعات خود به سامانه مذکور کنند.
گفتنی است که، با استفاده از اطلاعاتی که تاکنون در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار گرفته است، مدل جدیدی در شرکت اعتبارسنجی پیاده شده و ارزیابی‌های لازم روی آن به انجام رسیده است. در این مدل پوشش جمعیتی به 80 درصد می‌رسد و هر چه اطلاعات موجود در آن افزایش یابد، دقت مدل نیز افزایش خواهد یافت.