گروه تعاملی الف - محمد ذاکری:
متاسفانه در شرایط معیشتی مردم در این روزها، ظاهرا باید باز هم باید منتظر شنیدن اخبار کشف یک فساد کهنه در کشور باشیم که آخرین آن، موضوع فساد 7 / 3 میلیارد دلاری چای دبش است. آنچه بر تاسف‌ها می‌افزاید، نظرات غیرکارشناسانه و بعضا مضر به حال مردم است. بارها شنیده شده که بزرگان و صاحب منصبان در علن و آشکارا و در جمع مردم بیان نموده‌اند که ریشه فساد همان ارز ترجیحی و نیمایی است. بی آنکه بنگرند جایگاه دستگاه‌های نظارتی کشور که تعداد آنها به 24 دستگاه می‌رسد کجاست؟ و آیا فسادی که در سنوات گذشته در اغلب شوراهای شهر و شهرداری‌ها و حتی دهیاری‌های کشور بروز و ظهور یافت نیز زاییده و معلول ارز ترجیحی بود یا ضعف نظارتی؟
بر اهل خبره پوشیده نیست که سیستم نظارتی کشور در اغلب بخش‌ها ناتوان است و همانگونه که استفاده از موتورهای بخار در لکوموتیوها به دلیل عدم کارایی و هزینه‌زا بودن منسوخ و زایل گردیده است، شیوه نظارتی فعلی نیز که کهنه و ناکارآمد است، می‌بایست منسوخ شود و جای خود را با نظارت بهبود یافته به روز تعویض نماید. قطعا این امر به ثمر نمی‌نشیند مگر با توسل به علوم رایانه و علم آی تی و هماهنگ نمودن آن علوم با علم روز مدیریت.
باید ساز و کاری ترسیم و اجرا شود که همه دستگاه‌ها، نهادها و موسسات و بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی و بانک‌ها، الزاما به شبکه مالی و پولی کشور متصل باشند و تمامی هزینه کردها و ورودی و خروجی‌های مالی خود را بصورت لحظه‌ای ثبت و ضبط نمایند. آنگاه با تعریف در نرم افزار مربوطه، چنانچه سرنوشت حتی یک ریال از سرمایه هر بخش نامعلوم باشد، مراتب و اخطارها بصورت خودکار به نهادهای نظارتی اعلام شود. قطعا پسندیده نیست که برای اصلاح ابرو، چشم را کور کرد و دولت و سایر قوا بجای افزایش و ارتقاء شیوه نظارت‌ها، با حذف ارز ترجیحی و نیمایی سفره مردم را تنگتر نمایند و شانه نحیف اقتصاد خانوارهای ایرانی را زیر بار فشار مالی خرد گردانند.
امید است قوای محترم کشور با توجه بیشتر و استفاده از نظریات و تحلیل‌های صحیح کارشناسان و صاحب نظران و تبعیت از احسن اقوال، راه صواب را در پیش گیرند و فشار اقتصادی را بر گرده نحیف مردم سنگین‌تر نکنند.