انتقاد روزنامه اصولگرا از ردصلاحیت روحانی
فرهیختگان درباره ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات خبرگان نوشت: «در میان گروه‌های سیاسی داخل دوگانه مشارکت‌طلب و تحریم‌طلب قابل صورت‌بندی است.
نحوه ورود حسن روحانی به انتخابات و کنشگری او تاکنون خبر از این می‌داد که او سعی دارد ضمن نقد دولت و مجلس، با جریان تحریم‌طلب مرزبندی داشته باشد.
لذا نکته اول در ردصلاحیت او فارغ از سوابق این است که یک عنصر مهم در جریان مخالف تحریم انتخابات، ردصلاحیت شده است. این به یک معنا پاس گل به جریان تحریم‌طلب خواهد بود و سبب تقویت استدلال آنها در میان بدنه اجتماعی‌شان می‌شود.
اما آیا ردصلاحیت روحانی در میزان مشارکت در انتخابات تاثیر دارد؟ این سوال با این سوال که آیا حضور روحانی می‌توانست مشارکت را افزایش دهد؟ فرق می‌کند.
نظرسنجی دقیق یا پژوهش قابل تاملی درباره اثر ایجابی حضور او نداریم و نمی‌توانیم اثر میدانی حضور روحانی در انتخابات را سنجش کنیم اما در بعد سلبی حتما تصویری که ساخته می‌شود مهم است. از منظر برساختی و نمادین، رد او اثر نامطلوبی بر تصویر انتخابات می‌گذارد و بهانه به دست عده‌ای می‌دهد تا با چسب دوقلو برچسب لفظ انتخابات محدود را به رویداد اسفند 1402 بچسبانند.
پس نکته دوم اینکه ردصلاحیت روحانی از جنبه مشارکت می‌تواند در تعارض با استراتژی کلان نظام و رهبر انقلاب، یعنی مشارکت حداکثری که بارها بر آن تاکید شده، باشد.
نکته سوم اینکه این تصمیم احتمالا با راهبرد دولت هم در تعارض است. رئیسی به‌عنوان رئیس دولت در جمع اهالی رسانه موضع دولت را حضور همه جریان‌ها در انتخابات خواند. هرچند شاید این موضع جناب رئیس‌جمهور در اعمال صلاحیت‌های نخستین توسط وزارت کشور ظهور و بروز پیدا نکرد و حتی ضد آن هم رفتار شد اما بالاخره موضع اعلامی رئیس‌جمهور این بود...
نکته چهارم درخصوص تصویری است که از خود شورای نگهبان ساخته می‌شود. ردصلاحیت روحانی فارغ از دلایلش باز هم این سوال تکراری را طرح می‌کند که چطور فردی که همین الان عضو یک مجلس است و عضویت در آن نیازمند صلاحیت علمی است، به یکباره بی‌صلاحیت می‌شود؟
احتمالا دوستان شورا یا مشاوران‌شان از همین امروز در رسانه‌های مختلف در حال تلاشند تا برای این ماجرا استدلال‌هایی بتراشند اما خوب است درباره میزان نفوذ این شبهه و کارا بودن استدلال‌های قبلی پژوهشی انجام دهند.»
***
توضیحات طحان‌نظیف درباره تایید صلاحیتها در انتخابات خبرگان
روز گذشته خبری منتشر شد که مطابق آن در استان خراسان جنوبی فقط یک نفر از داوطلبین انتخابات مجلس خبرگان تایید صلاحیت شده است . انتشار این خبر با واکنش های متفاوتی روبرو شد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌و گو با ایسنا اظهار کرد: انتخابات مجلس خبرگان با توجه به وظایف خطیر این مجلس، شرایط بالاتری نسبت به انتخابات دیگر دارد و همان طور که قبلا هم عرض کردم عمده داوطلبانی که تایید نشدند از شرایط علمی لازم برخوردار نبودند.
وی گفت: در خصوص مباحثی هم که این روزها نسبت به برخی حوزه‌های انتخابیه مطرح می‌شود باید بگویم بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، شرط برگزاری انتخابات در تمام حوزه‌های انتخابیه برخورداری از فضا و شرایط رقابتی است لذا تا شرایط لازم برای برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، انتخاباتی برگزار نخواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: نسبت به حوزه‌هایی هم که احیاناً تعداد به اندازه کافی وجود ندارد باید عرض کنم هنوز فهرست نامزدها نهایی نیست و داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید نشده است، ۳ روز فرصت اعتراض دارند و ما از دیروز در حال دریافت شکایات و اعتراضات آنها هستیم و پس از اتمام مهلت، به اعتراضات رسیدگی می‌شود. همچنین مانند رویه ادوار گذشته و البته مشابه انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز امکان جابجایی کاندیداها از حوزه‌ای به حوزه دیگر وجود دارد که این مهلت هم تا ۷۲ ساعت قبل از رای‌گیری است.
طحان نظیف ادامه داد: بنابراین شرایط در چنین حوزه‌هایی باید فراهم شود؛ لذا با نکاتی که عرض شد باید بگوییم بر اساس قانون امکان ندارد انتخابات خبرگان در حوزه‌ای که به تعداد کافی داوطلب وجود نداشته باشد، برگزار شود.
پیشنهاد عجیب رئیس خبرگزاری دولت به شورای نگهبان
علی نادری مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در واکنش به رد صلاحیت حسن روحانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک پیشنهاد به شورای نگهبان؛ آقای روحانی را به شرط حضور در خراسان جنوبی، تایید صلاحیت کنید. هم مشکل ایشان حل می‌شود، هم مساله رقابت در استان خراسان جنوبی.»
***
اعتراض منظور به ناتراز شدن بودجه در مصوبات مجلس
امروز آخرین جلسه بررسی بخش اول بودجه در مجلس برگزار شد. گزارشات خبرگزاری ها از این جلسه مجلس حاکی از اعتراض چندباره رئیس سازمان برنامه و بودجه به ناتراز شدن بودجه در پی مصوبات نمایندگان مجلس است.
به گزارش ایرنا، در جریان بررسی تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ داوود منظور رئیس سازمان برنامه در صحن مجلس گفت: تعیین فوق العاده خاص برای بودجه ۷۷ همت بار مالی به همراه دارد که منبع مالی آن برای ما مشخص نیست. علاوه بر این دوستان نماینده در حال اضافه کردن موارد دیگری نیز به این مقدار هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: با توجه به اینکه مجموع این تغییرات در پرداخت‌ها بار مالی پیش بینی نشده برای دولت ایجاد می کند ما با آن مخالف هستیم.
وی افزود: مجموع تتغییراتی که در تبصره ۱۵ لایحه بودجه اتفاق می افتد اعم از: سه هزار امتیاز فوق العاده خاص، افزایش حد اقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوق العاده خاص وزارت کشور مجموعا ۱۲۰ همت بار مالی ایجاد می کند.
منظور خاطرنشان کرد: علاوه بر این ۱۷۰ همت هم برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی در این تبصره پیش‌بینی شده و این یعنی ۲۹۰ همت بار مالی در تبصره ۱۵ برای دولت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: درخواست ما این است که بار مالی این تکالیف توسط نمایندگان مشخص شود تا ما بتوانیم جلوی ناترازی بودجه را بگیریم.
در جریان بررسی تبصره ۱۳ لایحه بودجه نیز رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بار مالی تبصره ۱۳ لایحه بودجه بیان داشت: در تبصره ۱۳ چند حکم هزینه ای آمده است که بار مالی دولت را افزایش داده است. در این ماده دولت مکلف شده است که مابه التفاوت سود را تا ۴ درصد تامین و پرداخت کند ما برآورد کردیم که این حکم مربوط به تسهیلات که در کمیسیون تلفیق مجلس الحاق شده ۱۴ همت برای دولت بار مالی دارد که باید یارانه سود را پرداخت کند.
رییس سازمان برنامه وبودجه اظهار داشت: افزایش بودجه در دو مورد دیگر برای قوه قضاییه و صدا سیما اتفاق افتاده که رشد بودجه قوه قضاییه و صدا و سیما نسبت به سال ۱۴۰۲، ۵۸ درصد است این در حالی است که برای دستگاهای دیگر رشد بودجه ۱۲درصد است.
وی افزود: بار مالی این دو افزایش ۳۷ همت است بنابراین الحاقات و تغییراتی که در تبصره ۱۳ نسبت به لایحه دولت انجام گرفته در مجموع بار مالی که ایجاد می کند بالغ بر ۵۰ همت است.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:تاکید این است هر گونه تغییری که نمایندگان در هزینه ها ایجاد کنند باید حتما برای دولت روشن کنند که در بندهای درآمدی چگونه منابعش تامین می شود، منابعی که دولت پیش بینی کرده در سقف ظرفیت های کشور است بنابراین اینگونه اضافات و الحاقات، بودجه دولت را ناتراز می کند و خلاف اصل۷۵ قانون اساسی است.
***
چرا امیرعبداللهیان مانند بقیه سران کشورها به زبان رسمی کشور نطق نمی‌کند؟
در چند روز اخیر ویدئوی نطق حسین امیرعبداللهیان در جلسه شورای امنیت به زبان انگلیسی منتشر شده که در آن وزیر امور خارجه متن انگلیسی را به سختی می خواند.
شرق درباره این موضوع نوشت: «سخنرانی جناب امیرعبداللهیان در جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد نه اولین «گاف» رئیس دیپلماسی کشور و احتمالا در صورت ادامه حضور حضرتشان در این منصب نه آخرین آن خواهد بود.
هنوز ماجرای سخنرانی «عربی» ایشان در عراق از حافظه ملت پاک نشده که بار دیگر اصرار حضرت وزیر در ایراد نطق این‌بار به زبان «انگلیسی» دستمایه جدیدی برای طنزپردازان شد.اگر وزیر خارجه به هر دلیلی زبان مجامع بین‌المللی را نداند بر او حرجی نیست.
هرچند تسلط رئیس دستگاه دیپلماسی به یک یا چند زبان بین‌المللی امتیازی برای شخص وزیر است و البته اعتباری برای کشوری است که آن را نمایندگی می‌کند. مشکل زمانی است که وزیر امور خارجه به زبانی که تسلطی حتی نسبی بر آن ندارد در مجامع جهانی سخنرانی کند و موجب وهن خود و بی‌اعتباری کشور شود.
مضافا اینکه وزرای خارجه و مقامات عالی‌رتبه بسیاری از کشورهای جهان باوجود تسلط یا آشنایی در سطح قابل‌قبول به یک زبان بین‌المللی ترجیح می‌دهند به زبان کشور خود سخن بگویند. مجامع بین‌المللی نیز این قاعده را پذیرفته‌اند و مترجمان هم‌زمان حرفه‌ای سخنان مقامات دیگر کشورها را به بیشتر زبان‌های زنده دنیا ترجمه می‌کنند.»
***
احتمال افزایش تایید صلاحیتها وجود دارد
محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به آخرین آمار داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس آخرین گزارش شورای نگهبان در روز چهارشنبه، ۶۷۸ نفر دیگر تایید صلاحیت شدند و تعداد دواطلبان به ۱۲ هزار ۷۱۱ نفر رسید.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین اضافه کرد: بررسی اعتراضات تا ۱۹ بهمن ادامه خواهد داشت و احتمال افزایش تعداد داوطلبان وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به امکان تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تغییر حوزه انتخابیه طبق آخرین لیست داوطلبان تایید صلاحیت‌شده از سوی شورای نگهبان است؛ بنابراین امکان درخواست از روز ۱۹ بهمن فراهم خواهد شد.
***
انتقاد معاون رئیسی از بلاتکلیفی 9لایحه دوفوریتی در مجلس یازدهم
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت وگو با ایرنا درباره تعداد لوایح دولت سیزدهم که هنوز در مجلس تعیین تکلیف نشده اظهار کرد: تعداد کل لوایح معوقه از دولت‌های قبل در دولت سیزدهم مجددا بررسی و ۱۲۸ مورد تایید و بار دیگر به مجلس ارسال شدند؛ ضمن اینکه در طول حدودا ۲ سال و ۵ ماهی که از دولت سیزدهم گذشته ۱۳۰ لایحه تقدیم مجلس یازدهم شده است.
به گفته معاون امور مجلس رئیس جمهور، در مجموع ۲۵۸ لایحه از سوی دولت برای بررسی و طی شدن فرآیند تصویب آنها در اختیار مجلس قرار گرفته است؛ از این تعداد لایحه تا کنون ۵۲ مورد یعنی حدود ۲۰ درصد تبدیل به قانون شده است. از این ۵۲ مورد، ۲۹ لایحه از لوایح معوقه دولت‌های گذشته و ۲۳ مورد هم از لوایح تقدیمی دولت سیزدهم بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مابقی لوایح در فرآیند بررسی در مجلس قرار دارند که شامل «طرح و بررسی در کمیسیون»، «آماده بررسی در صحن» یا «ارسال شده برای شورای نگهبان» می‌شود.
حسینی با بیان اینکه ۲۷ لایحه از لوایح ارسالی دولت به مجلس، دوفوریتی بوده‌اند ادامه داد: ۱۰ مورد از این لوایح به قانون تبدیل شده‌اند، دو مورد تحت بررسی شورای نگهبان هستند، یک مورد در کمیسیون مجلس رد و بایگانی شد و ۹ مورد نیز در درست بررسی مجلس است. ۳ لایحه دیگر دولت نیز با هم ادغام یا استرداد شده‌اند و دو فَقَره از لوایح دولت نیز هنوز اعلام وصول نشده‌اند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا کنون ۲۹۰ طرح از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده که از این ۲۹۰ مورد، ۲۴۹ طرح در فرآیند رسیدگی قرار دارند که شامل بررسی در کمیسیون مربوطه، صحن علنی مجلس، شورای نگهبان یا ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شوند؛ تعداد طرح‌هایی هم که تبدیل به قانون شده‌اند ۱۹ مورد معادل ۶.۶ درصد بوده است.
وی با اشاره به تحقق یکی از مطالبات مقام معظم رهبری مبنی بر لایحه‌محوری بودن قوانین مجلس گفت: لوایح معمولا به دلیل داشتن عقبه کارشناسی و اینکه در مراحل مختلف بررسی قبل از تصویب در کمیسیون‌ها و سپس صحن هیأت دولت، مراتب کارشناسی کاملی را می‌گذرانند، اعتبار تقنینی بالاتری دارند ضمن اینکه بودجه آنها پیش‌بینی شده و در یک فرآیند کارشناسی به مجلس ارسال می‌شوند لذا لوایح به طرح‌ها برتری دارند.
***
اکثر مصادیق حقوق‌های نجومی مربوط به شرکت‌های شبه دولتی است
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه جلسات رسیدگی دیوان محاسبات در موضوع شرکت‌ها با توجه به دستور مستقیم رهبر معظم انقلاب اسلامی، به طور مستمر در حال برگزاری است، خاطر نشان کرد: شکل‌های جدیدی از مالکیت در کشور ایجاد شده که با انتقال دارایی‌های بیت المال به شرکت‌های تابعه یا به عبارت دقیق‌تر شبه دولتی‌ها، خود را از نظارت مبرّا می‌دانند؛ در حالی که وظیفه دیوان محاسبات است تا به این حوزه ورود داشته باشد.
رییس کل دیوان محاسبات گفت: بیشتر مواردی که از آن با عنوان «حقوق های نجومی» یاد می‌شود، مربوط به شرکت هاست که برخی درتلاشند تا از این حیاط خلوت برای هزینه کردهای غیرشفاف خود، بهره ببرند.
دستغیب، ملاک عمل در دیوان محاسبات را براساس مّر قانون، دانست و بیان داشت: این نهاد نظارتی هیچ‌گونه ملاحظه و تعارفی در برخورد با بی انضباطی‌های مالی ندارد.