به گزارش ایسنا، یک یادداشت محرمانه که خبرگزاری آسوشیتدپرس آن را رویت کرده، حاکی از جزئیات یک عملیات سری چندساله توسط اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا است که جاسوسانی را به ونزوئلا می‌فرستاد تا مخفیانه، علیه رهبری این کشور در زمینه قاچاق مواد مخدر پرونده‌سازی کنند و این برنامه که از آغاز به تایید دولت آمریکا رسیده بود، نقض قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره نوشت: در این یادداشت پانزده صفحه‌ای که مربوط به سال ۲۰۱۸ است مطرح شده «ضرورت دارد که این عملیات به طور یک‌جانبه و بدون مطلع ساختن مقامات ونزوئلا انجام شود. »
این عملیات ده‌ها نفر، از جمله «نیکولاس مادورو» رییس جمهور ونزوئلا را هدف قرار داده بود.
در حالی که هیچ سازوکاری برای پاسخگو کردن آمریکا از نظر قانونی وجود ندارد، فاش شدن این موضوع می‌تواند منجر به بدتر شدن روابط واشنگتن-کاراکاس شده و باعث عمیق‌تر شدن رنجش‌ها از دولت آمریکا در آمریکا لاتین به موجب مداخله‌جویی آن شود.
برخی از نزدیک‌ترین متحدان مادورو طی تحقیقاتی در این باره به دام انداخته شدند، از جمله «الکس صعاب» تاجری که اخیرا در ازای ۱۰ آمریکایی و یک پیمانکار دفاعی تبعیدی طی یک توافق تبادل زندانیان، مبادله شده بود، اما تا کنون، معلوم نیست که عملیات آمریکا علیه ونزوئلا شامل تاکتیک‌هایی بوده باشد که از نظر قانونی سوال‌برانگیز باشد.
اداره مبارزه با مواد مخدر و وزارت دادگستری آمریکا از پاسخ دادن به سوال خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره این نامه غیررسمی، این که آمریکا تا چه اندازه این گونه فعالیت‌های یک‌جانبه را انجام می‌دهد و ماهیت نهادی که این عملیات‌ها را تایید می‌کند چیست، پاسخی نداد.
وزارت ارتباطات ونزوئلا نیز به درخواست توضیح در این باره پاسخی نداد، اما مادورو در روزهای اخیر، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و سیا را به انجام دادن اقداماتی برای ثبات‌زدایی در این کشور متهم کرد. سازمان سیا از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.
این نامه غیررسمی در آستانه کارزار «فشار حداکثری» دولت پیشین آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» برای برکناری رییس جمهور ونزوئلا نوشته شده بود.
افزون بر این، دفتر دادستانی ونزوئلا، دوم بهمن ماه، از بازداشت ۳۲ شهروند و سرباز این کشور، پس از ماه‌ها تحقیقات درباره نقش آن‌ها در توطئه‌ای با حمایت آمریکا برای ترور «نیکولاس مادورو» رییس جمهور ونزوئلا خبر داده بود.
مادورو در سال ۲۰۱۸ برای دور دوم ریاست جمهوری انتخاب شد که از سوی ده‌ها کشور مورد تایید قرار نگرفت و موجی از تحریم‌ها را به همراه داشت. این شرایط از زمانی که دولت او با برگزاری انتخابات آزاد و بی‌طرفانه در ۲۰۲۴ با حضور ناظران موافقت کرد، تلطیف شده است.
با این حال ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون برخلاف حمایت قابل توجه از او در انتخابات مقدماتی در اکتبر گذشته، هنوز حق عهده‌داری سمتی را ندارد. مراجع رسمی می‌گویند او به اتهام فساد و حمایت از تحریم‌های علیه کاراکاس، فاقد صلاحیت است.