انتقاد دوباره دولت از بودجه مصوب مجلس
به گزارش ایرنا، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره افزایش بار اضافی به بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بار اضافی به بودجه تحمیل شده و امید است شاکله بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده است، تغییر نکند.
وی با اشاره به اینکه طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، ام الخبائث نظام اسلامی، تورم و کسری بودجه است، افزود: افزایش هزینه‌های بودجه سبب ایجاد کسری و تورم می‌شود و آثار آن در سال آینده گریبان مردم و جامعه را خواهد گرفت.
سخنگوی شورای اطلاع رسانی دولت ابراز امیدواری کرد در جلساتی که رییس سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان و مسوولان دستگاه‌های مختلف مربوطه برگزار می‌کند، این مسائل حل شود.
خلجی اضافه کرد: برای مصوباتی که مجلس به بودجه سال آینده اعمال کرده است، باید منابع آن برای هزینه کرد وجود داشته باشد اما زمانی که این منابع وجود ندارد، کسری بودجه و تورم را شاهد خواهیم بود.
وی اضافه کرد: دولت‌های گذشته معمولا دچار کسری بودجه می‌شدند، ولی طی دو سال گذشته، دولت سیزدهم به نحوی عمل کرد تا منابع و مصارف تراز باشد و دچار کسری بودجه نشویم که این موضوع محقق شده است.
سخنگوی شورای اطلاع رسانی دولت با تاکید بر اینکه تمام تلاش دولت جلوگیری از رشد قیمت‌ها است، خاطرنشان کرد: رییس کل بانک مرکزی توضیحات فنی را در این باره ارائه داده است و هیچ بنایی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی وجود ندارد. چرا که آثار آن برای اقتصاد زیان بار است.
***
کنایه لاریجانی به عدم توجه برخی نهادها به دستور رهبری
علی لاریجانی در حاشیه تجدید میثاق اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با آرمان های انقلاب در حرم مطهر امام درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی به جماران گفت: یک وجه این است که بدانیم مسأله انتخابات یک وظیفه ملی و اسلامی است و آینده کشور به این مربوط می شود. دوم این است که همه بخش ها وظیفه خود را ذیل نظر رهبری بشناسند. وقتی رهبری می فرمایند که مشارکت بالا برای ما سعادت ایجاد می کند، معنی آن این نیست که بخش های مختلف این سخنان را صرفا تکرار کنند، بلکه آنها باید ببیند چه کار باید بکنند که این مشارکت چشمگیر تر شود. بخش های اجرایی و نظارتی و احزاب این وظیفه را دارند.
وی افزود: رهبری گفتند مشارکت هر چه بیشتر مسأله اصلی است. پس باید بخش های مختلف بببیند چطور این را اجرا کنند. برخی فقط سخن رهبری را تکرار می کنند، در حالی که تکرار کردن صرف احتیاج نیست؛ بلکه احتیاج به راه حل دادن و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر مردم است.
***
وعده طحان‌نظیف برای افزایش تایید صلاحیت‌ها
به گزارش تسنیم، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در یک برنامه تلویزیونی گفت: تعداد داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکنون به بیش از 14 هزار نفر رسیده که البته این رقم نهایی نیست؛ چراکه شورای نگهبان تا روز پنج‌شنبه (19 بهمن 1402) مهلت رسیدگی به اعتراضات داوطلبان تایید‌نشده دارد و نتیجه نهایی در پایان آن روز اعلام خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که تعداد تاییدصلاحیت‌ها از این رقم نیز فراتر رود.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون به ازای هر کرسی مجلس شورای اسلامی، 48 نفر کاندیدا هستند که با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. من در جستجو‌هایی که در گذشته انجام دادم، کشوری ندیدم که به اندازه ایران برای هر کرسی مجلس این تعداد کاندیدا داشته باشد؛ البته مطلوب یا نامطلوب بودن این موضوع نیازمند پژوهش‌های دانشگاهی است و باید محققان و نخبگان درباره آن اظهارنظر کنند.
طحان نظیف در خصوص بیان دلایل ردصلاحیت‌ها ضمن یادآوری این نکته که هر یک از انتخابات‌ها قانون خاص خودش را دارد، گفت: طبق قانون در مورد صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، فقهای شورای نگهبان اظهار نظر می‌کنند و در مورد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تمامی اعضای شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدان اظهارنظر می‌کنند.
وی سپس پاسخ داد: ما دلایل ردصلاحیت‌ها را به داوطلبان اعلام می‌کنیم. در همین راستا تاکنون حدود 8 هزار دیدار با داوطلبانی که نکاتی نسبت به آنها وجود داشت، صورت گرفت؛ موارد را با آنها مطرح کردیم و اگر آنها نیز اسناد و نکاتی داشتند دریافت کردیم.
***
انتقاد روزنامه حزب کارگزاران از خاتمی و جبهه اصلاحات
روزنامه سازندگی با انتشار مطلبی به قلم یکی از اعضای جوان شورای مرکزی حزب کارگزاران با ملایمت از راهبرد انتخاباتی خاتمی انتقاد کرد.
در این مطلب با نگاهی به بیانیه سال گذشته خاتمی آمده است: «پس از یک سال از آن بیانیه، خاتمی در پیامی به دفتر سیاسی انجمن اسلامی پزشکان، براندازی را نه ممکن و نه مطلوب می‌داند و راه‌حل را برگزاری انتخابات آزاد معرفی می‌کند.
با این حال، او توضیح نمی‌دهد که انتخابات آزاد را با کدام کارگزار می‌خواهد برگزار کند. از منظر دیگر مشخص نیست که از نظر او نظام سیاسی موجود، بخشی از مشکل است یا راه‌حل.
اگر بخشی از مشکل است چگونه و با کدام نیرو و کارگزار می‌خواهد آن را برطرف کند و اگر بخشی از راه‌حل، چرا نتوانسته تاکنون ارتباطی با حاکمیت برقرار کند. خاتمی همچنین در همان پیام، راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات را درحالی خوب و متین توصیف کرده که مشخص نیست نسبت این راهبرد با راهکارهایش چیست.
از سوی دیگر، جبهه‌ای که پس از انتشار دو بیانیه، سمت خاتمی و راهکارهای 15 ماده‌ای او ایستاده، نه حرکتی در راستای آن انجام داده و نه در این مدت به انتخابات مجلس به عنوان مسیر پیگیری آنها می‌نگرد. این درحالی است که اگر انتهای مسیر میرحسین تحریم انتخابات است، شرکت فعال در انتخابات نیز ادامه منطقی راهکارهای خاتمی برای رفع بحران محسوب می‌شود. چراکه پیشنهادهای او کاملاً روبنایی است و از مسیرهای قانونی موجود هم امکان پیگیری و اجرا را دارد.
حال سوال این است که اگر نامزدی با قول پیگیری همان راهکارهای 15گانه خاتمی قدم به انتخابات بگذارد، رویکرد خاتمی و جبهه متبوع او چه خواهد بود؟
آیا اصلاح‌طلبان تمایلی به پیگیری راهکارهای خود در پارلمان و فضای انتخاباتی آن دارند یا خیر؟ چرا جبهه اصلاحات و احزاب درون آن فراخوانی برای کسانی که می‌خواهند، کارگزار اجرا یا دست‌کم پیگیری 15 مطالبه مذکور باشند، منتشر نمی‌کنند تا دست‌کم امکان استفاده از این روزنه سنجیده شود؟
طبیعی است که اگر کسی حاضر به حمایت علنی از آن راهکارها نبود، می‌توان با سر بالا و از موضع قدرت عدم شرکت را اعلام کرد اما تا زمانی که به طور علنی از این فرصت استفاده نشود، مواضع سال گذشته و اکنون خاتمی و جبهه اصلاحات، متناقض یا دست‌کم منفعلانه به نظر می‌رسد.»
احزاب اصلاح طلب راهشان را از جبهه اصلاحات جدا می‌کنند؟
اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی درباره راهبرد این حزب در انتخبات به خبرآنلاین گفت: «جبهه اصلاحات موضع خود را اعلام کرده که اجماعی نبوده بنابراین احزابی هم با آن موضع مخالف بودند اما در مجموع کل جبهه اصلاحات است که رأی اکثریت را آورده است. احزاب دیگر که هر کدام تمایل داشته باشند و نامزدهای آنها در صحنه باشند، حتماً حمایت می‌کنند.
حزب اعتماد ملی نیز تصمیم نهایی خود را دوشنبه هفته آینده یعنی بعد از اعلام نتیجه اعتراضات، خواهد گرفت اما آنچه در دفتر سیاسی حزب به تصویب رسیده و باید در شورای مرکزی به بحث گذاشته شود این است که در هر حوزه انتخابیه‌ای که حزب اعتماد ملی نامزد اصلاح‌طلب یا مستقلی حضور داشته باشد، بنا دارد که از آن افراد حمایت و پشتیبانی کند و لیست بدهد.
در حوزه انتخابیه تهران هم تیمی در حال بررسی نامزدهای اصلاح‌طلب تهران هستند، اگر به جمع‌بندی برسند که امکان ارائه لیست وجود دارد، لیست خواهند اما چنانچه این امکان وجود نداشته باشد، براساس تحقیقات و اطلاعاتی که این کمیته بدست خواهد آورد و در شورای مرکزی ارائه خواهد داد، آن وقت تصمیم خواهد گرفت که در تهران لیست بدهد یا خیر...
ما در حال بررسی هستیم و احتمالاً در حوزه انتخابیه‌ای که نامزد هست، چندین حزب اعم از کارگزاران، ندای ایرانیان و حزب اسلامی کار که احتمالاً با یکدیگر ائتلاف خواهند کرد و همچنین اگر احزاب دیگری که داخل جبهه اصلاحات هستند اما در داخل حوزه انتخابیه به صورت تک صندلی نامزد دارند، از آنها حمایت خواهیم کرد.
همچنین امکان دارد در حوزه‌ای ائتلاف ما به تعداد ۱۵،۱۶ و ۲۰ نفر برسد. ضمن اینکه مصوبه جبهه اصلاحات هم گفته در استان‌ها به مصوبه راهبرد عمل خواهیم کرد که بنابر مصوبه مذکور اگر دو سوم احزاب آن استان به نامزدی رأی بدهند، جبهه اصلاحات آن استان از نامزد مذکور حمایت خواهد کرد.
در مجموع با بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم احتمال اینکه در حوزه‌هایی که تک نامزد داریم، لیست ارائه بدهیم و بگوییم این نامزدها مورد حمایت این چند حزب اصلاح‌طلب خواهد بود. در مودر تهران هم در حال بررسی و جمع‌آوری اطلاعات هستیم.»
اصلاح طلبان و اعتدالگرایان منتظر تصمیم شورای نگهبان
مشرق نوشت: «برخی چهره‌های نزدیک به جریان اعتدالی ضمن افزایش فشارهای رسانه‌ای خود به شورای نگهبان مبنی بر اقدام موثر شورای نگهبان برای تایید صلاحیت ۵۵۰ تن از کاندیداهای معترض تصریح می‌کنند، تایید این افراد شاه کلید افزایش مشارکت و رقابت انتخاباتی خواهد بود...
خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که شورای نگهبان در چند روز باقیمانده تا پایان زمان بررسی اعتراضات کاندیداها، بررسی پرونده هایی را در دستور کار دارد که ۵۵۰ پرونده می تواند فضایی متفاوت را در انتخابات پیش رو رقم بزند. براین اساس پرونده چهره های شاخصی که در فاز اول ردصلاحیت شده اند و اعتراض کرده اند هنوز از سوی این شورا بررسی نشده و در این زمان اندک باقیمانده باید مورد بررسی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان قرار بگیرد.
به باور حامیان دولت گذشته چنانچه مُهر قرمز ردصلاحیت بر این این پرونده ها زده نشود و این افراد مجوز ورود به انتخابات را دریافت کنند پیش بینی می شود دست این سه طیف(اصلاح طلبان، اعتدالیون و نمایندگان ادوار مجلس) برای معرفی کاندیدا تا حدودی باز شود.»
***
انسداد مرز با افغانستان طبق روال برنامه دنبال می‌شود
به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران، گفت: شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسوول طبق دستورالعمل مربوطه موظف به جمع‌آوری و عقیم‌سازی سگ‌های ولگرد هستند.
وی با اشاره به قصد جمهوری اسلامی ایران برای انسداد مرزها با کشور افغانستان، گفت: دیوار مرزی بین ایران و افغانستان کشیده نشده، بحث انسداد مرز است که طبق روال برنامه دنبال می‌شود.
***
توضیح متکی درباره فهرست مستقل شورای وحدت
منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت در گفت‌وگو با فارس با اشاره به ارائه فهرست مستقل از سوی شورای وحدت اصول گرایان خاطرنشان کرد: دیشب تلویزیون متاسفانه خبر را خوب منعکس نکرده است ما گفته بودیم که شورای وحدت لیست مستقل خود را تنظیم می‌کند ولی صدا و سیما آمده و گفته که ما با هیچکس ائتلاف نخواهیم کرد و چنین چیزی ما نگفتیم.
سخنگوی شورای وحدت در ادامه با اشاره به برنامه شورای وحدت برای انتخابات پیش‌رو تصریح کرد: ما به دنبال فهرست مستقل هستیم و در قسمت دوم هم در رابطه با ائتلاف و وحدت، فعلا پاسخ نمی دهیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما دیروز جلسه شورای عالی وحدت را داشتیم و تصمیم این شورای عالی این بود که شورای وحدت فهرست مستقل خود را ارائه دهد.
متکی در پاسخ به این سوال که سرلیست شورای وحدت برای انتخابات چه کسی خواهد بود گفت: در فهرست شورای وحدت همه افراد فهرست ما، سر لیست هستند.
***
پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان در اسفند
به گزارش ایسنا، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: عیدی کارگران در اسفند معادل دو ماه حقوق دریافتی به مدتی که کار کرده است، پرداخت می شود یعنی اگر ۱۲ ماه در سال کار کرده باشد، ۲ ماه از کارفرمای خود عیدی دریافت می کند.
وی افزود: عیدی بازنشستگان به ازای هر نفر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و به ازای همسر ۷۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند تحت تکفل۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. بعد از پرداخت حقوق بازنشستگان، در اوایل اسفند آنها عیدی پرداخت می شود.
***
توضیحات معاون رئیسی درباره اقدامات حقوقی برای ارزهای بلوکه شده در بحرین
به گزارش ایسنا، محمد دهقان معاون حقوقی رییس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، با اشاره به حساب‌های بانکی کشورمان در کشور بحرین، گفت: بخشی از وجوه کشورمان در این کشور متعلق به بانک صادرات و ملی است که پس از شکایت و رسیدگی به پرونده مربوطه ۲۴۳ میلیون دلار به نفع این دو بانک، رای صادر شد. بانک بحرینی به رای صادر شده اعتراض کرده و شکایتش را به محکمه هلندی سپرده و در این کشور مسئله را دنبال می‌کند.
دهقان ابراز خوشبینی کرد که رای دادگاه هلندی نیز به نفع بانک‌های ملی و صادرات ایران صادر شود.
وی در عین حال با اشاره به وجوه بانک مرکزی کشورمان در کشور بحرین، گفت: متاسفانه وجوه بانک مرکزی کشورمان توسط بحرین توقیف شده است. ما برای طرح پرونده شکایت از بحرین از مجلس تقاضای حکم کردیم و با تصویب اولیه مجلس، موضوع به شورای نگهبان فرستاد شد و شورا متن مصوب را مبهم تشخیص داد و برای رفع ایراد به مجلس باز گرداند. با رفع نهایی ایراد و تصویب مجلس و شورای نگهبان، طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی اقدام می‌کنیم.