نماینده سابق مجلس که برای انتخابات پیش‌رو صلاحیتش احراز نشده، ادعاهای تند و تیزی را علیه هیئتهای اجرایی، هیئتهای نظارت و شورای نگهبان مطرح کرده و مدعی واسطه‌گری عده‌ای برای اخذ تایید صلاحیت از نهادهای فوق در ازای مبالغی کلان شده است. با تدقیق در اظهارات مطروحه هدایت‌الله خادمی می‌توان دریافت که وی داده‌های مستندی را ارائه نمی‌کند و تنها تکیه‌اش بر اطلاعاتی بی‌مبناست. خادمی مدعی است که چون رشوه ۱۲۰ هزار دلاری و ۳۰۰ سکه‌ای را به دلالان پرداخت نکرده، صلاحیتش برای کاندیداتوری انتخابات مجلس احراز نشده و برای اثبات ادعای خود، به چند تماس از سوی افراد ناشناس اشاره کرده و هیچ داده قابل اتکایی را ارائه نمی‌کند.
این اظهارات مطروحه، حاوی نکاتی است که بر ورود دستگاه‌های امنیتی و قوه‌قضاییه به این موضوع ضرورت می‌بخشد. باید در نظر داشت که یک ادعای بزرگ علیه هیئتهای اجرایی، نظارت و شورای‌نگهبان مطرح و اتهام فساد به این نهادها وارد شده است. معنای این سخنان چیزی جز فساد سیستماتیک در روند تایید صلاحیت‌ها نیست و به‌طور غیر مستقیم اشاره دارد که افراد احراز صلاحیت‌شده، همگی دست به جیب شده‌اند! یک اتهام بسیار بزرگ علیه نظام که بلاشک مطرح‌کردنش در فضای عمومی و رسانه‌ها نیازمند مستندات متقنی است و منطق ایجاب می‌کند که برای راندن چنین سخنانی، داده‌ای قابل اتکایی هم موجود باشد. نه صرفاً تکیه بر چند تماس تلفنی از سوی افراد ناشناس با شماره‌های شخصی خود که هر کسی هم امکان انجامش را دارد! لذا چون بحث آبروی نظام در میان است ضرورت دارد که نهادهایی چون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با دعوت از هدایت‌الله خادمی توضیحات این نماینده سابق را شنیده، اطلاعات افراد تماس‌گیرنده و مدعیان واسطه‌گری را گرفته و صحت و سقم ادعاها و خط و ربط آنان با نهادهای انتخاباتی را بررسی نمایند. اگر این ادعاها اثبات شد که ضرورت دارد، جزئیات تحقیقات اعلام عمومی شده، خاطیان به دستگاه قضا معرفی شوند و از این نماینده سابق برای افشای یک فساد ساختاری، مراتب را تقدیر و تشکر به عمل آورد و اگر هم غیر از این بود، این ماجرا را باید درس عبرتی برای کسانی کرد که در فضای هیجانی رسانه‌ای و صرفاً به‌دلیل ناکامی‌های شخصی خود، نظام را آماج افتراها و تهمت‌ها کرده و موجب سم‌پاشی در افکار عمومی می‌شوند.
در صورت عدم اثبات ادعاهای هدایت‌الله خادمی، قوه‌قضاییه باید اشد مجازات را برای وی در نظر گیرد زیرا در فضای عمومی ادعاهایی بسیار گزاف را مطرح کرده که تنها کارکردش وهن نظام است. در فضای پرالتهاب کنونی که کشور درگیر بمباران رسانه‌ای است و به‌دلیل شکاف‌های موجود بسیاری از این بمب‌ها هم به هدف اصابت کرده و جامعه را به اغتشاش ذهنی دچار می‌کنند، هیچ توجیهی ندارد که بدون مستندات و داده‌‌هایی قابل اعتنا و صرفاً بر مبنای امیال شخصی فردی، سیل دروغ‌ها روانه نظام شده و روان مردم مشوش گردد. وظیفه اثبات هر ادعایی بر عهده گوینده آن است و اگر دستاویز درخوری وجود نداشت، باید هزینه ادعاها و فضاسازی‌های بی‌مبنا را بالا برد تا نظام از گزندهای وارده ناحق، مصون بماند. برخورد شایسته با افراد مدعی و ناتوان در اثبات ادعاهای خود، موجب اقتدار نظام سیاسی و متعاقباً عقب‌گرد شبهه‌افکنانی خواهد شد که همه‌روزه و به هر بهانه‌ای در پی کلنگ زدن به اذهان مردم هستند.